loading...
هفت آسمون
admin بازدید : 595 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارتدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 209 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 81

سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود همانطور که ملاحظه می شود

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 

سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود. همانطور که ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است. سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد. قبل از ورود به متن بحث لازم است معانی الفاظی که تا آن سروکار داریم، روشن گردد و از همینجا باید به تفاوت موجود بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که در این تحقیق از علامت اختصاری (ح ک پ ت) برای بیان آن استفاده شده است، توجه کنیم.

 

فهرست مطالب

 

چكیده. 7

فصل اوّل: معرفی.. 8

گفتار اول: معرفی و بیان مفهوم سرقفلی8

بند اول: مقدمه8

بند دوم: تعریف سرقفلی9

بند سوم: مفهوم سرقفلی12

بند چهارم: ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی16

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع20

بند اول: ویژگیهای سرقفلی20

بند دوم: انواع سرقفلی20

بند سوم: حق کسب و پیشه و تجارت22

گفتار سوم: ماهیت و سوابق تاریخی سرقفلی26

بند اول: ماهیت حقوقی سرقفلی26

بند دوم: ماهیت اقتصادی سرقفلی29

بند سوم: سوابق تاریخی سرقفلی30

فصل دوم: بررسی قوانین.. 34

گفتار اول: قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزّل و تثبیت بهای اجناس:34

گفتار دوم: قانون سال 1362(قانون جدید روابط موجر و مستأجر)37

فصل سوم: بررسی نظریات مختلف... 39

گفتار اول: وضعیت سرقفلی و حق کسبه و پیشه و تجارت از نظر فقهی39

گفتار دوم: وضعیت فقهی سرقفلی و ح ک پ ت در حقوق معاصر ایران:41

گفتار سوم: نظریات حضرت آیت الله خوئی43

گفتار چهارم: نظریات تحلیلی44

گفتار پنجم: جمع بندی45

فصل چهارم: حق کسب و پیشه و تجارت... 47

گفتار اول: معرفی ح ک پ ت47

بند اول: مالک ح ک پ ت47

بند دوم: موضوع ح ک پ ت50

بند سوم: مفهوم و انتقال به غیر51

بندچهارم: سقوط قهری حقّ کسب و پیشه یا تجارت52

بند پنجم: اماكنی كه ح ک پ ت به آنها تعلّق میگیرد55

گفتار دوم: انتقال حقّ کسب یا پیشه یا تجارت60

بند اول: انتقال60

بند دوم: انتقال اختیاری و ارادی61

فصل پنجم: احکام مربوط به سرقفلی و میزان حمایت از آن.. 66

گفتار اول: برخی از احکام سرقفلی66

گفتار دوم: حمایت از این حق و حدود آن69

فصل ششم: جمعبندی و نتیجه. 72

فهرست منابع.. 75

 

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

خرید

برچسب ها : مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت , سرقفلی , حق کسب و پیشه و تجارت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

admin بازدید : 40 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی جرم آدم ربایی

بررسی جرم آدم رباییدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 39 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 46

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

بررسی جرم آدم ربایی

 

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد كه در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به كار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یك یا چند شخص از مكانی به مكان دیگر بر خلاف اراده آنان،كه ممكن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مكان دهد یا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیكاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود كه ممكن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراك دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی كردن عادی است.

 

فهرست مطالب

 

) تعریف آدم ربایی

1-1-2) تعریف گروگان گیری

1-2-1) تاریخچه تقنینی

1-2-2) تاریخچه عملی

1-3-1)مبانی و منابع داخلی

دفاع در مقابل آدم ربایی

جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی

آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض

آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر

1-3-2) مبانی و منابع خارجی

قوانین آدم ربایی فدرال

گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها

واكنشهای بین المللی

2- اركان و آئین دادرسی جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1) مقایسه اركان جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1-1) مقایسه اركان قانونی

2-1-2)مقایسه اركان مادی

2-1-3) مقایسه اركان معنوی

2-2) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

2-3) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی جرم آدم ربایی , جرم آدم ربایی , جرم , آدم ربایی , گروگان گیری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

admin بازدید : 50 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقددسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 279 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 126

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA)فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در126 صفحه قابل ویرایش می باشداین رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

 

چکیده 

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است . 

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده

مقدمه1

 

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه6

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه6

1-1-1-1- تعریف اشتباه6

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت6

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا71-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو8

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه8

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی8

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)9

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی101-1-2-2-2- شبهه مفهومی11

1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع11

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا13

1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر13

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده14

1-2-1- تحلیل عناصر اراده14

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک14

1-2-1-2- تدبر15

1-2-1-3- میل نفس15

1-2-1-4-قصد15

1-2-1-5- قصد و رضا16

1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟18

1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری19

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه19

1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی20

1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی21

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده23

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله24

1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص24

1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد24

1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع25

1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)25

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)27

1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن27

1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران30

1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله31

1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین31

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن32

1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط32

1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع32

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله34

1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد.34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد35

1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)35

1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)35

1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله36

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم38

1-5-1-1- دیدگاه مشائیون39

1-5-1-2- دیدگاه رواقیون40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران43

 

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع46

2-1-1- نظریۀ نوعی47

نقد نظریۀ48

2-1-2- نظریۀ شخصی48

نقد نظریۀ51

2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض51

2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها51

2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد52

2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها53

2-1-3- نظریۀ مختلط54

نقد نظریۀ55

2-1-3-1- حقوق اسلام55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع55

2-1-3-1-1-1- فقه امامیه55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت57

2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع57

2-1-3-2- حقوق ایران58

2-1-3-3- حقوق فرانسه59

2-2- اشتباه در وصف موضوع61

2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی66

2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع67

2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد.72

2-4- نظریۀ اشتباه مشترک75

2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک75

2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست75

2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.76

2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک76

2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.76

2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.76

2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد.76

 

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ79

3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ80

3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)83

 

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع88

4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران88

4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ88

4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ91

4-1-1-1-2- نظر بطلان94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام94

4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران95

4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.97

4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.97

4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)98

4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)99

4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.101

4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.101

4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.102

4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع102

4-2-1- حقوق اسلام102

4-2-2- حقوق ایران103

4-2-3- حقوق فرانسه104

4-3- نتیجه105

 

منابع و مآخذ

فارسی107

عربی109

 

 نوع فایل: word

 سایز:279 KB 

تعداد صفحه:126

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد , بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد , بررسی فقهی و حقوقی , فقهی و حقوقی , اشتباه در موضوع عقد , موضوع عقد , عقد , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

admin بازدید : 19 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 151 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 149

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

 

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.

این ویژگی‌ که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.

کلید واژه ها:سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی

 

فهرست مطالب

 

چکیده

 

مقدمه

 

الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع

 

ب-پیشینه و سوابق تاریخی

 

ج-پرسش های تحقیق

 

د-فرضیه ها

 

هـ- اهداف تحقیق

 

و-کاربران تحقیق

 

ز-نوع روش تحقیق

 

تبین و توجیه پلان

 

فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

 

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی

 

گفتار دوم: ارکان سند

 

مبحث دوم: اقسام سند

 

گفتار اول: سند عادی

 

بند اول: مفهوم سند عادی

 

بند دوم: اقسام سند عادی

 

الف-سند عادی تجاری

 

ب-سند غیر تجاری

 

گفتار دوم: سند رسمی

 

بند اول: مفهوم سند رسمی

 

الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی

 

ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

 

ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت

 

بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی

 

الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی

 

ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی

 

ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند

 

بند سوم: اقسام سند رسمی

 

الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن

 

ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن

 

بند چهارم: اجزاء سند رسمی

 

الف-محتویات سند

 

ب-مندرجات سند

 

بند پنجم: آثار سند رسمی

 

الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

 

ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

 

ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث

 

د-لازم الاجرا بودن سند رسمی

 

هـ-قدرت اجرایی سند رسمی

 

بند ششم: مزایای سند رسمی

 

گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی

 

بند اول: تفاوت از حیث شکل

 

بند دوم: تفاوت از حیث موضوع

 

بند سوم: تفاوت از حیث مکان

 

بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت

 

بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی

 

بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد

 

بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز

 

بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار

 

بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی

 

 

فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن

مبحث اول: اجرائیه

 

گفتار اول: تعریف اجرائیه

 

گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه

 

بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی

 

بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه

 

گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه

 

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

 

گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

 

بند اول: دفاتر اسناد رسمی

 

بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق

 

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد

 

بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

 

بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

 

مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح

 

گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی

 

گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد

 

مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار

 

گفتار اول: اجرائیه دادگاه

 

گفتار دوم: اجرائیه ثبتی

 

گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

 

بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

 

بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

 

مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا

 

گفتار اول: اسناد منجز و معلق

 

گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه

 

گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله

 

گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

 

فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد

مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی

 

گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی

 

گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی

 

بند اول: نحوه صدور اجرائیه

 

بند دوم: شرایط صدوراجرائیه

 

الف-تعداد برگ های اجرائیه

 

ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

 

بند سوم: ابلاغ اجرائیه

 

الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد

 

1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله

 

2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی

 

3-تغییر محل اقامت متعهد

 

4-ابلاغ در خارج از کشور

 

5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد

 

6-ابلاغ اجرائیه به محجور

 

ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها

 

ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی

 

د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن

 

بند چهارم: آقار ابلاغ

 

مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای

 

گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه

 

بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه

 

الف-تعریف لغوی و اصطلاحی

 

ب-اقسام معاملات دارای وثیقه

 

1-معامله با حق استرداد

 

2-معاملات رهنی

 

3-معاملات شرطی

 

ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه

 

بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای

 

بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه

 

الف-صدور اجرائیه

 

ب-ارزیابی

 

ج-مزایده

 

د-اعراض از رهن

 

هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای

 

1-فسخ و فک سند وثیقه

 

2-رهن مکرر

 

3-انتقال حق استرداد

 

4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار

 

5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای

 

6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای

 

7-انتقال قهری حق استرداد به وراث

 

8-بازداشت مازاد مورد وثیقه

 

گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای

 

بند اول: تعاریف

 

بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای

 

الف-تامین موضوع اجراییه

 

ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول

 

ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

 

د-انجام تعهد به وسیله متعهدله

 

هـ-وجه الالتزام

 

1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد

 

2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد

 

و-رسیدگی به مدارک متعهد

 

ز-بازداشت اموال متعهد

 

1-بازداشت اموال منقول

 

2-ارزیابی

 

3-تعیین حافظ اموال

 

4-بازداشت اموال غیر منقول

 

5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث

 

ح-مزایده اموال بازداشت شده

 

1-اگهی مزایده غیر منقول

 

2-آگهی مزایده اموال منقول

 

3-تفاوت حراج و مزایده

 

بند سوم: مستثنیات دین

 

الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین

 

ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین

 

بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد

 

الف-تقدم در وصول مطالبات

 

ب-ممنوعیت نقل و انتقال

 

ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده

 

گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه

 

بند اول: سپردن وثیقه

 

بند دوم: بازداشت متعهد

 

بند سوم: مستثنیات دین

 

بند چهارم: مراحل اجرا

 

فصل چهارم: آثار اجرا

مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی

 

گفتار اول: تعاریف

 

گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه

 

گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار

 

مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول

 

گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول

 

گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول

 

مبحث سوم: تخلیه

 

گفتار اول: تعاریف

 

گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه

 

گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه

 

مبحث چهارم: هزینه های اجرایی

 

گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا

 

بند اول: حق الاجرا

 

الف-تعریف

 

ب-حق الاجرا در موارد خاص

 

د-موارد عدم تعلق حق الاجرا

 

بند دوم: حق مزایده

 

الف-تعریف

 

ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن

 

بند سوم : هزینه ارزیابی

 

بند چهارم: حق الحفاظه

 

مبحث پنجم: شکایات اجرایی

 

گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی

 

بند اول: شکایت از دستور اجرای سند

 

الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند

 

ب-استثنائات

 

بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی

 

الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء

 

ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن

 

ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی

 

گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی

 

بند اول: تعاریف

 

الف-تعریف لغوی توقیف

 

ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی

 

بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی

 

بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

فهرست منابع

 

علائم اختصاری

 

چکیده انگلیسی

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی , سند , اجرا , دفاتر اسناد رسمی , اسناد , اسناد تنظیمی , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

admin بازدید : 69 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 115 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

امروزه مسأله بی تابعیتی یكی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد كه آنگونه كه باید به آن پرداخته نشده است و كنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

 

امروزه مسأله بی تابعیتی یكی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد كه آنگونه كه باید به آن پرداخته نشده است و كنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام كنوانسیون هایی كه در این زمینه بحث كرده اند، مورد بررسی قرار گیرند كه البته در اكثر قریب به اتفاق این كنوانسیون ها مواد كمی به این موضوع اختصاص داده شده است و كنوانسیون هایی كه بطور تخصصی بحث را مطرح می كنند، كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی و كنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند كه در این میان كنوانسیون اروپایی تابعیت بطور كلی راجع به تابعیت بحث می كند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی كاملاً در همین خصوص بحث می كند و بطور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می كند.

در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم كه در مادة 15 خود می گوید:«هر كس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچكس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی كه در مادة 24 خود می گوید: «هر كودكی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین كنوانسوین حمایت از حقوق زنان و كنوانسیون حمایت از حقوق كودك كه این كنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینكه كنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از كاهش موارد بی تابعیتی راهكارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم كافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری كشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیكه منجر به ایجاد یك قانون متحد و كامل در این موضوع كه مورد تأئید اكثر قریب به اتفاق كشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجة واقعی خود نخواهد رسید.

كلید واژگان: بی تابعیتی، كنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین

 

فهرست مطالب

 

چكیده1

مقدمه:2

فصل اول : كلیات4

كلیات:5

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت5

بخش اول: تعریف تابعیت5

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت6

بند اول: 6

بند دوم:7

گفتار دوم: بی تابعیتی7

بخش اول: تعریف بی تابعیتی7

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت8

بند اول:8

بند دوم:8

بند سوم:9

بند چهارم: 9

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی10

بند اول:10

بند دوم:10

بند سوم:10

بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی11

بند اول:11

بند دوم:11

بند سوم:11

بند چهارم:12

بند پنجم: 12

فصل دوم: بررسی كنوانسیون های بین المللی14

گفتار اول: كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان15

بخش اول: كلیات15

بند اول15

بند دوم:16

بند سوم16

بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین16

بند اول:17

بند دوم:18

بند سوم:19

بخش سوم: تفسیر مادة 9 كنواسیون20

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی21

بخش اول: كلیات21

بخش دوم: تفسیر مادة 24 میثاق22

بند اول:22

بند دوم:24

بند سوم:25

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی26

بخش اول: تابعیت در كشور ژاپن26

بند اول26

بند دوم:27

بند سوم27

بند چهارم:28

بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این كشور29

بند اول:29

بند دوم:30

بند سوم:30

بخش سوم: تابعیت در كشور فنلاند از حیث رعایت كنوانسیون های بین المللی31

بند اول31

بند دوم32

بند سوم33

گفتار چهارم: بررسی كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی34

بخش اول: كلیات34

بخش دوم: بررسی مواد یك تا پنج كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی35

بند اول:35

بند دوم:35

بند سوم:36

بند چهارم:36

بند پنجم:37

بخش سوم: بررسی مواد شش گانه كنوانسیون38

بند اول38

بند دوم38

بند سوم40

بند چهارم40

بند پنجم42

بند ششم43

فصل سوم : بررسی كنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق كودك و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)44

گفتار اول: كنوانسیون اروپایی بی تابعیت45

بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت45

بخش دوم: اصول كلی تابعیت46

بخش سوم: قواعد تابعیت47

بخش چهارم : كنوانسیون اروپایی تابعیت51

بخش پنجم: مشكلات تابعیتی52

بند اول52

بند دوم53

بند سوم54

بخش ششم: همكاری میان دول عضو54

بند اول54

بند دوم55

بخش هفتم: اجرای كنوانسیون55

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر56

بخش اول: كلیات56

بخش دوم: تفسیر بند الف مادة 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر57

بند اول57

بند دوم:58

بند سوم:59

بند چهارم59

گفتار سوم: كنوانسیون حقوق كودك60

بخش اول: كلیات60

بخش دوم: تفسیر مادة 762

بند اول:62

بند دوم:63

بند سوم:64

بند چهارم:64

گفتار چهارم: كنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت65

بخش اول: كلیات65

بخش دوم: مواد مهم كنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت67

بند اول67

بند دوم67

بند سوم67

بند چهارم68

بند پنجم68

بند ششم68

بند هفتم68

بند هشتم68

بند نهم69

بند دهم69

بند یازدهم69

بند دوازدهم69

بخش سوم: تفسیر مواد كنوانسیون70

بخش چهارم: نحوه عملكرد كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت71

بند اول71

بند دوم73

نتیجه گیری:75

پیشنهادات:76

منابع فارسی:77

منابع انگلیسی:79

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی , بی تابعیتی , کنوانسیون های بین المللی , كنوانسیون , میثاق , اعلامیه , تعارض قوانین , تابعیت , تابعیت زوجین , پروژه , پزوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پزوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

admin بازدید : 34 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل

شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزلدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 163 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 51

آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل

 

آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟ بعبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ واگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اجرا کرد؟ واگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضور داشته است؟

در پست پرسشهای مربوط به وکالت -که می توانید برای دسترسی فوری به آن پرسشها روی کلمه ی کلیدی پرسشهای وکالت در کنار این وبلاگ کلیک کنید- در ابتدای پست عباراتی که معمولا در وکالتنامه های بلاعزل نوشته می شود آورده ام از همکاران درخواست می کنم با توجه به این عبارات -ویا اگر موارد دیگری هم بوده که فراموش شده- وموارد دیگر نظرات خود را مرقوم فرمایند

موکل حق عزل وکیل مرقوم را ازخودسلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت سه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت پنجاه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت نود ونه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب وساقط نمود –موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که باظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت .... سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم وحق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را وحق ضم وکیل وامین به وی را از خود سلب وساقط نمود وهمچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب وساقط نمود- وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را .... از خود سلب وساقط نمود!!!- این وکالت بمدت .... سال بلاعزل می باشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ .... معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط بمدت سه ماه معتبر است واختیار فروش بمدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل می باشد - موکل ضمن عقد خارج لازم ؛ که حسب الاقرار بصورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

مقدمه

تعهد عدم عزل از جانب موکل

ماده ۶۷۹ قانون مدنی

فصل دوم

بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم

بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم

بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز

بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم

بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز (وکالت)

بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل

فصل سوم

بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت

بخش دوم: جنون وکیل یا موکل

بخش سوم: انقضای مدت وکالت

بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت

بخش پنجم: استعفای وکیل

فصل چهارم

بخش اول: فقه و سایر نظام های حقوقی

بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا

بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند

فصل پنجم

بررسی فقهی وکالت بلاعزل

منابع

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل , عزل وکیل , وکالت بلاعزل , عزل , وکیل , وکالت , بلاعزل , عقد , عقد لازم , عقد جایز , پروژه , پزوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پزوهش , دانلود جزوه , دا

admin بازدید : 54 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 8 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 110 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 97

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

 

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.

کلید واژگان

1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

الف : اهمیت تحقیق

ب : اهداف تحقیق

ت : سوالات تحقیق

ث : فرضیه های تحقیق

ج : روش تحقیق

ح : سازماندهی تحقیق

فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه

مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

گفتار نخست: واژه شناسی

الف: مفهوم لغوی

ب: مفهوم فقهی

ج: مفهوم حقوقی

گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

الف: تفکیک محاربه ازبغی

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه

گفتار نخست: مبانی شرعی

الف: مبانی قرآنی

1- شأن نزول آیه

2- دیدگاه های مفسرین

1-2- دیدگاه نخست

2-2- دیدگاه دوم

ب: مبانی روایی محاربه

ج: محاربه در اقوال فقها

گفتار دوم: مبانی عرفی

الف: وجود بروز خطر شدید

ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه

فصل دوم: ارکان بزه محاربه

مبحث نخست: رکن قانونی

گفتار نخست: تحولات تقنینی

الف: در قانون حدود و قصاص

ب: در قانون مجازات اسلامی

ج: در قانون جدید مجازات اسلامی

گفتار دوم: نارسائی های تقنینی

الف: ابهامات تقنینی موجود

- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض

2- در زمینه تحقق شرایط محاربه

ب: در اختلاط محاربه بابغی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار نخست: رفتار مجرمانه

الف: لزوم فعل مثبت

ب: لزوم توانایی ایجاد ترس

گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم

الف: اهمیت وسیله در محاربه

ب: اهمیت موضوع جرم

گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه

الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه

ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه

مبحث سوم: رکن روانی

گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه

گفتار دوم: اجزاء رکن روانی

الف: سوء نیت عام

ب: سوء نیت خاص

گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید

فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه

مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها

گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها

الف: نظریه تخییر

ب: نظریه تنویع یا ترتیب

گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه

الف: اجرای قتل

ب: اجرای به صلیب کشیدن

ج: اجرای قطع دست و پا

د: اجرای تبعید

مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه

گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه

الف: مشارکت در محاربه

ب: معاونت در محاربه

گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه

الف: توبه

ب: جنون و مرگ

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی , مطالعه تطبیقی , محاربه , حقوق کیفری , ایران , فقهای , شافعی , حنفی , افساد فی الارض , بغی , قطاع الطریق , اخافه , پروژه , پزوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پزوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

admin بازدید : 42 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی

پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 283 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 206

تربیت دینی صحیح در طول دوران ابتدایی می تواند به عنوان یكی از مهم ترین عوامل جلوگیری از ناهنجاری های رفتاری و رشد اندیشه های دینی و تقویت باورهای اعتقادی در فرد باشد فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در206 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت می باشد

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

خرید

پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی    

 

 نماز فریضه ای واجب است که اساس آن بر تربیت استوار است به طور مشهود امری اجتماعی محسوب می گردد . شکر به درگاه پروردگار و نیایش او از بنیادی ترین اصول تربیتی است که در هر دینی به وضوح می توان نحوه ی نیایش های مختلف را مشاهده نمود . اهمیت و حساسیت انجام فریضه نماز در دین مبین اسلام به حدی زیاد است که از آن به عنوان ستون دین یاد شده و لذا انتقال و آموزش صحیح این فریضه الهی به دانش آموزان می تواند فلسفه زیستن و آینده آنان  را تحت الشعاع قرار دهد

 

فهرست مطالب

 

فصل اول   ۲

کلیات   ۲

۱٫۱٫  بیان مسئله   ۲

۲٫۱٫ اهمّیّت و ضرورت موضوع :   ۴

۳٫۱٫ اهداف تحقیق :   ۵

۴٫۱٫ سؤال های تحقیق :   ۶

۵٫۱٫ فرضیات تحقیق :   ۶

۶٫۱٫  تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق   ۷

۱،۷ . محدودیت ها :   ۹

فصل دوم   ۱۱

پیشینه و سوابق   ۱۱

مربوط به تحقیق   ۱۱

۱٫۲٫  مقدمه   ۱۱

۲٫۲٫ تاریخچه ی باورهای دینی   ۱۲

۳٫۲٫ ادیان و نگاه آنها به نماز ونیایش   ۱۸

۱٫۳٫۲٫  نماز در آئین زرتشت   ۱۹

۲٫۳٫۲٫ نماز در آئین یهود :   ۲۱

۳٫۳٫۲٫  نماز در دین مسیحیت   ۲۳

۴٫۳٫۲٫ نماز در آئین مقدّس اسلام   ۲۴

۴٫۲٫ تربیت دینی در دوران کودکی و نوجوانی   ۲۷

۵٫۲٫ تربیت دینی در دوره ی  ابتدایی   ۲۹

۱٫۵٫۲٫  نقش توجّه به نیازهای کودکان در تربیت دینی   ۳۱

۲٫۵٫۲٫ نقش آموزش خلاق در تربیت دینی کودک   ۳۱

۳٫۵٫۲٫ نقش انگیزش در تربیت دینی کودک   ۳۲

۴٫۵٫۲٫ نقش محبّت و ایمنی در تربیت دینی کودک   ۳۲

۵٫۵٫۲٫ نقش فرادهنده در تربیت دینی کودک   ۳۲

۶٫۵٫۲٫ نقش محیط آموزشی در تربیت دینی کودک   ۳۳

۷٫۵٫۲٫ نقش تفکّر در تربیت دینی کودک   ۳۳

۸٫۵٫۲٫  نقش روان شناسی رشد در تربیت دینی کودک   ۳۶

۸٫۵٫۲٫الف – رشد و تکامل بدنی :   ۳۷

۸٫۵٫۲٫ب – رشد و تکامل گویایی   ۳۹

۸٫۵٫۲٫ج- رشد و تکامل عقلی   ۴۰

۸٫۵٫۲٫د- رشد و تکامل اخلاقی   ۴۱

۸٫۵٫۲٫ه- تفاوت های جنسی و ویژگی های مختلف آن ها   ۴۴

۸٫۵٫۲٫و- ویژگی های دختران در سنین ابتدایی   ۴۶

۹٫۵٫۲٫ نقش بصیرت گرایی در تربیت دینی کودک   ۴۹

۶٫۲٫ تربیت بصیرت گرا   ۵۰

۷٫۲٫ مفهوم بصیرت گرایی   ۵۱

۷٫۲٫أ- توانایی فهم زندگی   ۵۲

۷٫۲٫ب- نقد زندگی   ۵۳

۷٫۲٫ج- تصمیم برای زندگی   ۵۳

۸٫۲٫ طبقات و حوزه های چهارگانه یادگیری در رویکرد بصیرت گرا   ۵۴

۸٫۲٫أ – حوزه درک مفاهیم   ۵۶

۸٫۲٫أ،۱- فهم   ۵۶

۸٫۲٫أ،۲- تعقل   ۵۶

۸٫۲٫أ،۳-دانش   ۵۷

۸٫۲٫أ،۴-تفکّر منطقی   ۵۷

۸٫۲٫ب- حوزه ی کسب مهارت   ۵۷

۸٫۲٫ج- حوزه ی به کارگیری مفاهیم و مهارت ها   ۵۸

۸٫۲٫د- حوزه ی تحلیل نقادانه و سازمان دهی افکار   ۵۸

۸٫۲٫ه-  یادگیری ارتباط حوزه های چهارگانه باهم   ۵۹

۹٫۲٫ بصیرت ، توانایی تشخیص و تمییز و توانایی تصمیم گیری   ۶۰

۱۰٫۲٫ راهبردهای تعلیم و تربیت دینی بصیرت گرا   ۶۱

۱٫۱۰٫۲٫ فرآیند محوری   ۶۱

۲٫۱۰٫۲٫ دانش آموز محوری   ۶۱

۳٫۱۰٫۲٫ معلم ، مدیر یادگیری والگوی رفتار   ۶۲

۴٫۱۰٫۲٫ رد رویکرد ذهن گرا ( انبوه سازی مفاهیم دینی در ذهن دانش آموزان )   ۶۲

۵٫۱۰٫۲٫ اهمیت طراز تحول شناختی شاگردان در حوزه مفاهیم دینی   ۶۳

۶٫۱۰٫۲٫ ارزشیابی کیفی و مستمر   ۶۴

۱۱٫۲٫ گام های آموزشی در تعلیم وتربیت دینی کودکان   ۶۵

۱۲٫۲٫ آموزش خلاق   ۶۷

۱٫۱۲٫۲٫ تفکّر   ۷۰

۲٫۱۲٫۲٫ تفکّر خلاق   ۷۵

۳٫۱۲٫۲٫ اصول آموزش خلاق   ۷۸

۱۳٫۲٫ مفهوم خلاقیت   ۸۲

۱٫۱۳٫۲٫ دیدگاه های مختلف در خصوص خلاقیت   ۸۴

۲٫۱۳٫۲٫ اهمیت و ضرورت پرورش خلاقیت   ۸۹

۳٫۱۳٫۲٫ رشد و پرورش خلاقیت کودکان :   ۹۰

۴٫۱۳٫۲٫ الگوی پیشنهادی خلاقیت آموزی در دبستان :   ۹۳

۴٫۱۳٫۲٫أ- روش مستقیم : اجرای طرح زنگ خلاقیت   ۹۳

۴٫۱۳٫۲٫ب- روش غیر مستقیم :آموزش خلاقیت   ۹۴

۴٫۱۳٫۲٫ب.۱- آموزش خلاق :   ۹۴

۴٫۱۳٫۲٫ب.۲- آمیختن عمق دروس با هنر   ۹۴

۴٫۱۳٫۲٫ب.۳- آموزش های اجتماعی :   ۹۴

۴٫۱۳٫۲٫ب.۴- ایجاد فضای خنده و بازی در جریان آموزش   ۹۵

۴٫۱۳٫۲٫ب.۵- آمیختن آموزش با محرک بدنی   ۹۵

۴٫۱۳٫۲٫ب.۶- پذیرش تخیلات کودکان   ۹۵

۴٫۱۳٫۲٫ب.۷- آموزش فن آوری ها و روش های حل مسأله   ۹۶

۴٫۱۳٫۲٫ ویژگی ها و صفات افراد خلاق   ۱۰۰

۱۴٫۲٫ فهم رفتار دانش آموزان در نظام اجتماعی آموزش و پرورش :   ۱۰۴

۱٫۱۴٫۲٫ رفتار اثر بخش ، کار آمد و تاثیر گذار   ۱۰۸

۱۵٫۲٫ آموزش و روابط نقش ها :   ۱۱۱

۱۶٫۲٫ نظریه ها و تئوری های مرتبط با موضوع :   ۱۱۲

۱۶٫۲٫ أ- نظریه ی پیاژه :   ۱۱۳

۱۶٫۲٫ب-نظریه ی هارمز :   ۱۱۵

۱۶٫۲٫ ج- نظریه ی گلدمن :   ۱۱۶

۱۶٫۲٫د- نظریه تاثیر انتخابی فلور :   ۱۱۸

۱۷٫۲٫ رابطه ی یادگیری با ایمان و عمل   ۱۲۴

۱۷٫۲٫ أ- ایمان ، عمل یا بصیرت   ۱۲۶

۱۷٫۲٫ب_ ارزشیابی یادگیری یا ارزشیابی ایمان و عمل   ۱۲۶

۱۸٫۲٫ آموزه هایی در تعلیم وتربیت دینی خلاق با رویکرد بصیرت گرایی   ۱۲۷

۱۸٫۲٫أ-  اصل اول : تعلیم وتربیت برای کمال انسان است   ۱۲۷

۱۸٫۲٫ب-  اصل دوم : تعلیم وتربیت برای زندگی فردی واجتماعی انسان است   ۱۲۷

۱۸٫۲٫ج- اصل سوم: تعلیم وتربیت برای تحول جامعه انسانی است   ۱۲۸

۱۸٫۲٫د- اصل چهارم: انتخاب روش های تربیتی مطابق با تعریف انسان صورت می گیرد   ۱۲۸

۱۸٫۲٫ه- اصل پنجم :تفکر خلاق اهمیت بسیاری دارد   ۱۲۹

۱۸٫۲٫و- اصل ششم :معلم دارای جایگاهی والاست   ۱۲۹

۱۸٫۲٫ز- اصل هفتم : معلم هدایت گر است   ۱۳۰

۱۸٫۲٫ح- اصل هشتم:  رابطه ی معلم شاگرد بسیار مهم است   ۱۳۰

۱۸٫۲٫ت- اصل نهم: برقراری تعادل میان ذهنیت و عینیت گرایی یک ضرورت است   ۱۳۱

۱۸٫۲٫ی-  اصل دهم: تربیت دینی ( به ویژه در دوره ی ابتدایی) تربیت کودک ، محور است   ۱۳۱

۱۹٫۲٫ نتایج مطالعات و تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع :   ۱۳۲

۲۰٫۲٫ نتایج و مطالعات خارجی مرتبط با موضوع   ۱۴۰

فصل سوم   ۱۴۳

روش تحقیق ومراحل اجرای تحقیق   ۱۴۳

۱٫۳٫ روش تحقیق   ۱۴۳

۲٫۳٫ ابزار جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها :   ۱۴۴

۳٫۳٫  شیوه ی اجرا و انجام پژوهش :   ۱۴۴

فصل چهارم   ۱۴۷

یافته هاوتجزیه وتحلیل آنها   ۱۴۷

۱٫۴٫ تعلیم و تربیت باورهای دینی ( نماز ) در مدارس ابتدایی :   ۱۴۷

۱٫۴٫أ- ارتباط و نزدیکی با مبانی اعتقادی :   ۱۵۰

۱٫۴٫ب- ایجاد انگیزه و گرایش درونی :   ۱۵۰

۱٫۴٫ج- تقویت تفکر و معرفت دینی(بصیرت) :   ۱۵۰

۲٫۴٫ نقش مدارس ابتدایی در آموزش نماز به کودکان :   ۱۵۱

۲٫۴٫ أ- ایجاد شور و اشتیاق :   ۱۵۱

۲٫۴٫ ب- ارائه ی الگوهای دینی :   ۱۵۱

۲٫۴٫ ج- نقش ایجاد معرفت و شناخت :   ۱۵۲

۲٫۴٫د-  نقش نهادینه کردن فرهنگ نماز :   ۱۵۲

۲٫۴٫ ه- نقش ساخت نگرش مثبت در کودکان :   ۱۵۲

۲٫۴٫ و- نقش جهت دهی اخلاقی :   ۱۵۳

۳،۴٫  رابطه ی خلاقیت با رشد وتقویت باورهای دینی ( نماز )   ۱۵۵

۴٫۴٫ رابطه ی نماز و خلاقیت در مدارس ابتدایی :   ۱۶۰

۴٫۴٫ أ-  توصیف اطلاعات مصاحبه ای :   ۱۶۴

۴٫۴٫ ب- اطلاعات عمومی پاسخگویان و مصاحبه شوندگان   ۱۶۵

۴٫۴٫ج- تجزیه و تحلیل یافته ها   ۱۷۲

۴٫۴٫د- تحلیل اطلاعات استخراج شده :   ۱۷۵

فصل پنجم :   ۱۷۸

نتیجه گیری   ۱۷۸

۱٫۵٫ خلاصه ی تحقیق   ۱۷۸

۲٫۵٫  نتیجه گیری از یافته های کتابخانه ای و پژوهشی :   ۱۸۰

۳٫۵٫ ارائه ی پیشنهادها :   ۱۸۶

منابع ومأخذ   ۱۸۸

 

۱٫۲٫  مقدمه

 نماز فریضه ای واجب است که اساس آن بر تربیت استوار است به طور مشهود امری اجتماعی محسوب می گردد . شکر به درگاه پروردگار و نیایش او از بنیادی ترین اصول تربیتی است که در هر دینی به وضوح می توان نحوه ی نیایش های مختلف را مشاهده نمود . اهمیت و حساسیت انجام فریضه نماز در دین مبین اسلام به حدی زیاد است که از آن به عنوان ستون دین یاد شده و لذا انتقال و آموزش صحیح این فریضه الهی به دانش آموزان می تواند فلسفه زیستن و آینده آنان  را تحت الشعاع قرار دهد .

 از دیدگاه جامعه شناسی ، نهاد دین به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی در فرآیند اجتماعی شدن ،  ارزش های مذهبی را در افراد درونی ساخته و باعث تطابق آن با فرهنگ جامعه می گردد . کودکان از سنین اولیه خود ، تحت تربیت و پرورش والدین در خانواده قرار دارند . برای تربیت فرزندان ، استنباط و روشن بینی والدین نسبت به تمایلات و علائق آنها الزامی است . ( شرقی ، ۱۳۷۲ ) در این دوره ارزش های مذهبی و هنجارهای دینی توسط اعضای خانواده به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فرزندان منتقل می گردد . آنان با مشاهده ی والدین خود در حال انجام فرائض دینی ، کنجکاویشان برانگیخته می شود. مراسمی که در اعیاد مذهبی برگزار می گردد،نیز بر روی کودکان تأثیر می گذارد . در این سنین با توجّه به این که (من مفعولی) در کودکان نقش بیشتری بازی می کند ، آنان پذیرای هنجارها و نرم های مذهبی هستند . پس از خانواده ، مدرسه مهم ترین نهادی است که می تواند به لحاظ رفتارهای مذهبی بر روی کودکان تأثیر گذار باشد . با توجه به آنکه فرآیند اجتماعی شدن از خانواده شروع و در مراحل بعدی تکمیل می گردد ، وجود همسازی میان اهداف نهادهای مختلفی مثل مدرسه و خانواده در شکوفایی شخصیت مذهبی دانش آموزان نقش ویژه ای ایفا می کند . اگر میان عملکرد خانواده و مدرسه تعـارض وجود داشته باشد ، باعث سر درگمی و بلا تکلیفی کودکان گردیده و اعتقادات مذهبی او را تحت تأثیر قرار می دهد . با توجه به اهمیت دوران کودکی و نوجوانی در تکوین شخصیت فردی ، تثبیت ارزش های دینی در شخصیت او با همانند سازی هایی که در نقش های مختلف ایفا می کند ، درونی می گردد . لذّت تربیت صحیح در دوران کودکی     می تواند مجموعه ای نظام یافته و شالوده بندی شده از نقش هایی که به آنها وابسته است را به وجود آورد .

در این فصل ، سوابق مربوط به موضوع آموزش های دینی وانتقال ارزش های بنیادی مذهبی در مدارس پرداخته شده است، که توسط مربیان تربیتی ارائه می گردد . هر چند گستره ی این موضوع به لحاظ نظری بسیار وسیع می باشد ، اما در این پژوهش سعی محقق بر آن است که به بررسی تحلیلی سوابق و موضوع هایی کاملاً مرتبط با راه ها واصول خلاقانه ای که به منظور آموزش مفاهیم دینی و تعمیق باورهای دینی در کودکان پس از جدا شدن ازخانواده وارتباط با نهاد مدرسه است ، پرداخته شود . در ضمن با توجّه به آن که پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و مصاحبه صورت گرفته ، اطلاعات پایه ای که در نهایت پاسخگوی سؤال های تحقیق می باشند در این فصل مورد کنکاش قرارگرفته است .

۲٫۲٫ تاریخچه ی باورهای دینی

نیاز به پرستش و نیایش یکی از نیازهای اساسی و عمیقی است که در عمق روان بشر وجود دارد . در بررسی های تاریخی این موضوع به اثبات رسیده که پرستش جزئی از وجود و کشش فطری انسان است . گاهی که این میل و روح پرستش توسط انبیا ( علیهم السلام ) در مسیر صحیح قرار گرفته ، به خدا پرستی ختم شده و گاهی نیز بر اثر جهل و نادانی ، انحرافات و لجاجت ، موجودات و اشیاء گوناگون مثل سنگ و چوب ، ماه و خورشید ، آتش ، گاو و پول مورد پرستش قرار گرفته اند .

 استاد شهید علامه مطهری در این مورد می فرمایند : یکی از پایدارترین و قدیمی ترین تجلیّـات روح آدمی و یکی از اصیل ترین ابعاد وجود انسانها حس نیایش و پرستش است . مطالعه ی آثار زندگی بشر نشان می دهد که هر زمان و هر کجا که بشر وجود داشته است ، نیایش و پرستش هم وجود داشته است. چیزی که هست ، شکل و شخص معبود متفاوت شده است .

نوع فایل: word

 سایز: 283 KB 

تعداد صفحه:206

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

خرید

برچسب ها : پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی , شناخت راه ها واصول آموزش خلاق , اصول آموزش خلاق , آموزش خلاق , آموزش مفاهیم دینی , آموزش , مفاهیم دینی , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

admin بازدید : 25 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی احكام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم)

بررسی احكام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم)دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 122 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 208

یکی از مسایل مهم نزد مسلمانان ،طهارت وپاکیزگی استمسلمین طهارت را با ترتیب وقانون خاص رعایت می کنند، به اطفال خود می آموزند فایل با فرمت ورد و تنظیم شده در208 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت می باشد

قیمت فایل فقط 12,800 تومان

خرید

بررسی احكام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم)
 یکی از مسایل مهم نزد مسلمانان ،طهارت وپاکیزگی است.مسلمین طهارت را با ترتیب وقانون خاص رعایت می کنند، به اطفال خود می آموزند .اهل فقه و ایمان و یا محال فقهای دین برای معتبر بودن ودرستی طهارت، شروط وترتیب خاصی را بر طبق آیات قرآن کریم بیان نموده اند .به طوریکه گفته می شود، به درستی که از بین ادیان، دینی که به طهارت اهمیت بسیار می دهد، اسلام است و در معانی ذکرشد: طهارت ،رفع آلودگی از نجاست است و بهترین وسیله برای طاهر شدن ،آب پاک است.

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
فصل اول   ۳
کلیات   ۳
۱-۱- دردین اسلام دونظام وجود دارد:   ۴
۱-۲- بیان مسئله :   ۵
۱-۳- مفهوم طهارت درلغت واصطلاح   ۶
۱-۴- مفهوم نجاست درلغت واصطلاح   ۸
۱-۴-۱- معنای لغوی نجاست   ۱۰
۱-۴-۲- لفظ نجس ورجس در آیات قرآن کریم   ۱۰
۱-۳- استعمال طاهر وطهارت درآیات قرآن   ۱۱
۱-۴- تعاریف عملیاتی   ۱۲
۱-۵- هدف پژوهش   ۱۲
۱-۶- سوال پژوهش   ۱۳
فصل دوم:   ۱۴
طهارت در آیات۲- طهارت در آیات   ۱۴
۲-۱- تفسیر آیات   ۱۵
۲-۳- آیه دوم   ۱۷
۲-۴- تفسیر آیه سوم   ۱۸
۲-۵- تفسیر آیه چهارم   ۲۰
۲-۶- تفسیر آیه پنجم   ۲۱
۲-۷- تفسیر آیه ششم   ۲۲
۲-۸- تفسیر آیه هفتم   ۲۴
۲-۹- تفسیر آیه هشتم   ۲۵
۲-۱۰- تفسیر آیه نهم   ۲۵
۲-۱۱- تفسیر آیه دهم   ۲۵
۲-۱۲- تفسیر آیه یازدهم   ۲۶
۲-۱۳- تفسیر آیه دوازدهم   ۲۶
فصل سوم :   ۲۷
مطهرات   ۲۷
۳- آب مطلق   ۲۸
۱-۱- آب کر:   ۲۸
۳-۲- آب قلیل   ۳۰
۳-۳- آّب جاری   ۳۰
نظر حنابله:   ۳۲
نظر مالکیه   ۳۲
نظر امامیه   ۳۲
۳-۴- آب باران   ۳۳
۳-۵- آب چاه   ۳۳
۳-۶- آفتاب:   ۳۴
۳-۷- آتش:   ۳۶
۳-۸- «انتقال»   ۳۷
۳-۹- اسلام   ۳۷
۳-۹- «تبعیت»   ۳۷
۳-۱۰-۱- برطرف شدن عین نجاست   ۳۸
۳-۱۱- استبراء حیوان نجاستخوار   ۳۸
۳-۱۲- غائب شدن مسلمان   ۳۹
۳-۱۳- دباغی   ۳۹
۳-۱۴- حلاجی   ۴۰
۳-۱۵- جوشیدن:   ۴۰
۳-۱۶- واجبات تخلی   ۴۰
۳-۱۶-۱-نظر مذاهب دیگر   ۴۱
۳-۱۶-۲- نظر مذاهب   ۴۲
۳-۱۷- نظر مذاهب در مورد تطهیر محل نجاست   ۴۴
فصل چهارم:   ۴۵
وضو   ۴۵
۴- احکام وضو   ۴۶
۴-۲- اول نیت   ۴۶
۴-۳- دوم شستن صورت :   ۴۷
۴-۴- سوم شستن دستها   ۴۹
۴-۵- مسح سر   ۵۲
۴-۵-۱- دلیل شیعه درباره مسح پاها در وضو   ۵۴
۴-۵-۲- اهل سنت دلیل آورده اند :   ۵۴
۴-۶- ششم ترتیب وضو   ۵۵
۴-۷- هفتم موالات   ۵۵
۴-۸- « مبطلات وضو »   ۵۶
فصل پنجم :   ۵۹
طهارت کبری (غسل)   ۵۹
۵- غسلهای واجب:   ۶۰
۵-۱- غسلهای مستحبی   ۶۰
۵-۲- نظرات مذاهب خمسه در مورد غسلهای واجب   ۶۱
۵-۲-۱- غسل جنابت و آنچه موجب غسل جنابت میشود   ۶۱
۵-۲-۲-جنب یعنی چه   ۶۲
۱- جماع   ۶۴
۵-۳- استبراء   ۶۴
۵-۴- نحوه انجام غسل   ۶۵
۵-۵- موالات در انجام غسل   ۶۷
۵-۶- مکروهات غسل جنابت   ۶۸
۵-۷- آیا غسل جنابت نیاز به وضو دارد؟   ۷۰
۵-۸- حیض   ۷۰
۵-۹- سن حیض   ۷۱
مدت حیض   ۷۱
۵-۱۰-غسل حیض   ۷۱
۵-۱۱- غسل استحاضه   ۷۲
۵-۱۲- غسل میت   ۷۳
۵-۱۳- غسل نفاس   ۷۳
۵-۱۴- غسلهای مستحب   ۷۴
فصل ششم :   ۷۷
تیمم   ۷۷
۶- احکام تیمم   ۷۸
۶-۱- نکات مهم آیه   ۸۱
۴٫ حدث اکبر   ۸۲
۶-۲- جستجوی آب   ۸۳
۶-۳- چگونگی انجام تیمم   ۸۵
۶-۳-۱-نظر مذاهب در مقدار مسح صورت و دستها   ۸۶
۶-۴- موالات در تیمم   ۸۷
۶-۵- عدم وجود حائل   ۸۸
فصل هفتم :   ۸۹
نجاسات   ۸۹
۷- نجاسات   ۹۰
۱ و ۲: بول و غائط:   ۹۰
۳٫ منی   ۹۱
۴٫ خون   ۹۱
۵٫ میته یا مردار   ۹۳
۶٫ شراب (مسکر)   ۹۳
۷٫ فقاع   ۹۴
۸٫ عصیر (آب انگور)   ۹۵
۹٫ الکل   ۹۵
۱۰٫ سگ و خوک   ۹۶
۷-۲- طهارت لباس از خون   ۹۷
۷-۳- سومین قسم از نجاسات:   ۹۸
۷-۴- نظر مذاهب در باره فضله حیوانات   ۹۹
۷-۵- نجاست مشرکان   ۹۹
فصل هشتم :   ۱۰۰
نتیجه گیری و پیشنهادات   ۱۰۰
۸- نتیجه گیری   ۱۰۱
۸-۱- پیشنهادات   ۱۰۲
فهرست منابع   ۱۰۳
فهرست نامها    ۱۰۷
فهرست منابع 
۱-    قرآن کریم
۲-    امام رضا (ع) ، فقه الرضا ، موسسه آل النبی (ع) ، لاحیا الشراف ، مشهد ، چاپ اول .
۳-    سیاح ،ا.، ۱۳۷۸، فرهنگ بزرک جامع نویس ( ترجمه المنجد ) چاپ دوم ، انتشارات اسلام ، تهران ،  .
۴-    اصفهانی ، ر.، ۱۴۰۴ ، المفردات ، دفتر نشر کتاب ایران ،.
۵-    ابن بابویه ، ا.، ۱۳۷۷٫ ه.ق ،المفنع و الهدایه ، تهران، موسسه مطبوعاتی دینی قم .
۶-    ابن بابویه ، ا. ۱۴۱۳، من با عفیره الفقیه ، جلد اول ، چاپ دوم   .
۷-    ابن انس ، م.، الموطاء ، لبنان، موسسه دارالفکر .
۸-    ابن ادریس ، ا.، ۴۱۱ ه.ق، اسرائر ، جامعه مدرسین قم ، نشر اسلامی.
۹-    آیت الله شیرازی ، م.، ۱۳۶۸، تفسیر نمونه ، قم ،نشر مدرسه امام امیر المونین (ع)   .
۱۰- آیت الله قربانی ، ز.،۱۳۸۰ تفسیر جامعه آیات الاحکام ، ج اول ، نشر سایه ، چاپ دوم ف  .
۱۱- آیت الله کمره ای ، خصال شیخ صدوق ؛ ج اول و دوم ، چاپ هفتم.
۱۲- جزیری ، ع.، ۱۴۰۶،الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج اول ، دارالکتاب العلمیه، چاپ هفتم ،  ه.
۱۳- حرعاملی ، م.، وسایل الشیعه الی التحصیل المسائل الشریعه ، ج اول و دوم ، چاپ پنجم ، بیروت ، دارالحیاء اثراث العربی .
۱۴- حلی ( علامه ) ح.، ۱۴۱۲ ، مختلف الشیعه ، ج اول ، مرکز  الابحاث و الدراسات السلامیه ، چاپ مکتب الاعلام اسلامی ، چاپ اول ، .
۱۵- حلی ( علامه )، ح.، جمادی الثانی۱۴۱۲، مختلف الشیعه ، جلد ۱، مرکز الابحاث و الدراسات السلامیه ، چاپ مکتب الاعلام اسلامی ، چاپ اول ،
۱۶- حلی ( محقق ) ا.، (۶۰ – ۶۷۶ ) المختصر النافع ، موسسه البعثه قم ، چاپ اول .
۱۷- حلی ( محقق )، ا.، امبته فی شرح المختصر ، موسسه سید الشهدا قم .
۱۸- حلی ، ع. ، ۱۳۹۲ ه، ارجال ، انتشارات حیدریه ، نجف اشرف ،.
۱۹- حلی ی.، (۶۹۰ ه) الجامع الشرایع ، موسسه سید الشهدا علمیه قم .
۲۰ – حلی، م.، المذهب البارغ ، قم موسسه نشر اسلامی ( بی تا ).
۲۱- خوانساری ، موسوی ، ب.، روضات البحاث ، مکتب اسماعیلیان قم .
۲۲- دادمرزی ، س.، ۱۳۸۰،ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه ، موسسه فرهنگی طه ، چاپ چهارم .
۲۳- دانش پژوه ، م.، ۱۳۴۳ترجمه مختصر النافع ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران .
۲۴- زمانی ، م.، ۱۳۷۸، طهارت دینی مست اهل کتاب و مشرکان ، انتشارات فقه تبلیغات اسلامی  .
۲۵- سید مرتضی ( موسوی بغدادی ) ع، (۴۳۶ ه) چاپ حیدریه نجف اشرف ،
۲۶- سید مرتضی ، ۱۴۰۴ ه.ق، ابی القاسم علی بن حسین ، المسائل الناصریه ، قم ، نشر سید مرعشی نجفی .
۲۷- شهید اول ، ا.، بهار ۷۸، المعه الدمشقیه ، ج ۱ ، چاپ قدس ، انتشارات دارالفکس قم ، چاپ دهم ،
۲۸- شیخ مفید ، م، المقنعه ، انتشارات مکتب داوری قم .
۲۹- طباطبایی ، م، ۱۳۵۴،ترجمه محمد هادی فقهی ، کتابفروشی اسلامی ، چاپ اول  .
۳۰- طباطبایی ، م.، ۱۳۷۴، مستمسک العروه الوثقی ، ج ۱ و ۲ ، دارالتفسیر قم ،
۳۱- طباطبایی ، م ، رمضان ۱۴۱۸ ، ریاض المسائل ، ج ۱و۲ ، موسسه آل بیت (ع) الاحیا التراث ، چاپ اول ، ، ستاره قم .
۳۲- طباطبایی ، م ، تفسیر المیزان ، ج ۱ الی ۶ ، ترجمه استاد ناصر مکارم شیرازی ، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی ، مرکز نشر فرهنگی رجاء.
۳۳- طبرسی ، ا.، تفسیر مجمع البیان ، انتشارات آیت الله مرعشی نجفی.
۳۴-طوسی شیخ الطائفه ، م، (۱۴۱۱) ه.ق) الاسبتصار ، ج ۱ ، دارالصواء بیروت لبنان .
۳۵- طوسی ، ا، ۱۴۰۸ ه .ق ، الوسیعه الی فیل الفضیله ، ناشر مکتب سید مرعشی نجفی ، چاپ خیام ، قم ، چاپ اول ،
۳۶- طوسی ، م، الخلاف ، ج ۱ ، نشر اسلامی .
۳۷- طوسی ، م.، المبسوط فی فقه الاسلامیه ، مکتب المرتضویه لاحیای آثار الجعفریه ، طهران .
۳۸- طوسی ، م.، داراکتب العرب بیروت لبنان .
۳۹- عیسی عاشورا ، ا.، ۱۳۸۰، فقه آسان در مذهب امام شافعی ، مترجم دکتر محند ابراهیمی ، تهران ، نشر احسان ، چاپ چهارم ،.
۴۰- فیض ، ع.،  ۱۳۶۳، لمعه و مشقیه ، ج ۱ ، انتشارات دانشگاه تهران .
۴۱- کلینی ، م.، ۱۳۸۸ ه،الکافی ، انتشارات مکتب اسلامی ، تهران ،
۴۲- مجلسی ، م.، بحار الانوار ، الجامعه الدور اخبار الائمه الاطهار ، ج ۱ ، دارالاحیای الداث العربی ، بیروت لبنان .
۴۳- مغنیه ، م.، ۱۳۶۶، فقه تطبیقی مذاهب پنج گانه ، چاپ دوم ، چاپخانه صنوبر.
۴۴- موسوی خمینی ، ر.،۱۳۸۰، ترجمه تحریر الوسیله ف مترجم علی اسلامی ، چاپ نوزدهم ، انتشارات اسلامی قم  .
۴۵- موسوی خمینی ، ر.، توضیح المسائل ، انتشارات اسلامی قم .
۴۶- موسوی خمینی ، ر .،کتاب طهارت ، ج ۳ ، انتشارات اسلامی قم .
۴۷- نجفی ، ح.، ۱۳۶۸،جواهر الکلام ، ج ۲و۵ ، چاپ سوم ، انتشارات صنوبر ،.
۱-۱- دردین اسلام دونظام وجود دارد:
نظام فقهی شیعه ونظام فقهی سنی. فقه شیعه دارای سه شعبه است:فقه شیعی امامی،فقه شیعه زیدی وفقه شیعه شیعه اسماعیلیه.فقه سنی دارای چهار شعبه مشهور است:فقه حنفی ،فقه شافعی،فقه مالکی وفقه حنبلی.چند دستگاه فقهی دیگر نیز درمیان اهل سنت پدید آمده است که پیروان زیادی را پیدا نکرده ورسمیت نیافته است،البته ظایریه نیز مشهورند.علم فقه دارای ابواب وفصول بسیار است..مجموعه ابواب فقه تحت چهار عنوان بیان گردیده است.عبارات،عقود،ایفاعات.احکام وسیاسات.درعلم فقه باب منظور کتاب است.به جای باب الصلاة گفته می شود:کتاب الصلاة مجموعه کتاب یا ابواب فقه ۴۸کتاب (باب)است.درخلال این ابواب مسائل وتکالیف عبادی،معاملاتی ،حقوقی وجزایی مطرح است.با توجه به قوانین استنباط ومنابع اولیه فقه امری نیست که درفقه اسلامی برای آن حکمی تنوان یافت.به ویژه باامکان اجتهاد درمذهب شیعه معمول است در تاریخ فقه واجتهاد،مسائل فقهی فراوانی می توان یافت که علی رغم موضوع آن، حکم فقهی آن مسئله به طور یکسان استنباط نگردیده است.این اختلاف نظر میان دوفرقه امامیه اهل سنت نبوده، بلکه در میان فقیهان یک فرقه نیز مشاهده می شود. اختلاف نظر فقهی در میان مجتهدان و فقیهان از بدوشکل گیری این علم پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) وغیبت امام عصر امری بدیهی بوده و هیچ گاه درمیان فقیهان مرسوم نبوده است که نظر مخالف با رأی مشهور تحقیر گردید، بلکه فقه شیعه همواره بالندگی خود را مدیون تحقیق، تفحص، اجتهاد وانبساط می داند وتقلید را برای کسی که توانایی استنباط احکام فقهی را دارد،حرام می شمارد هرچند درتاریخ فقه شیعه کسانی بودند که درمسائل فقهی جرات وجسارت مخالفت با قول مشهور فقها را نداشتند. چنانچه حسن بن زیدالدین در کتاب اصول خود[۱]، در بحث اجتماع وشهرت فتوائیه به این مسئله اشاره می فرماید:
همانا بیشتر فقهای بعد از شیخ طوسی، به دلیل شدت اعتقاد وحسن ظن به او در فتوا دادن از اوپیروی می کردند از این رو فقهای متاخر با احکام مشهوری مواجه شدند که شیخ و پیروانش به آن عمل کرده بودند.لذا گمان کردند که احکام بین علما مشهور است ودر نیافتند که منشا ومنبع این احکام مشهور شیخ طوسی می باشد و این شهرت دراثر پیروی از اوتحقق یافته است. موضوع این رساله،یک موضوع فقهی است. بنابراین با توجه به مبادی علم فقه باید به عنوان یک مسئله فقهی مورد بررسی وبحث قرار گیرد تا حکم فقهی وظیفه مکلف در این رابطه معین وآشکار گردد. مسئولیت این امر خطیر برعهده فقیهان ومتخصصان علم فقه استتاد حکم شرعی این مسئله را بیان فرمایند .لذا به بررسی نظر فقیهان درخصوص طهارت پرداخته وپیرامون تفسیر آیات قرآن وتطبیق آن با احکام بحث می شود.
قبل از ورود به بحث اصلی ،به طور مختصر پیرامون معنا ومفهوم نجاست وطهارت مسئله ای رابیان نموده و آنرا تحلیلی کوتاه می نمائیم.
 ۱-۲- بیان مسئله :
 یکی از مسایل مهم نزد مسلمانان ،طهارت وپاکیزگی است.مسلمین طهارت را با ترتیب وقانون خاص رعایت می کنند، به اطفال خود می آموزند .اهل فقه و ایمان و یا محال فقهای دین برای معتبر بودن ودرستی طهارت، شروط وترتیب خاصی را بر طبق آیات قرآن کریم بیان نموده اند .به طوریکه گفته می شود، به درستی که از بین ادیان، دینی که به طهارت اهمیت بسیار می دهد، اسلام است و در معانی ذکرشد: طهارت ،رفع آلودگی از نجاست است و بهترین وسیله برای طاهر شدن ،آب پاک است[۲].چنانچه که درقرآن آمده است:
«وینزلُ علیکُم مِن السماءماءًلِیطهرکُم بِه»[۳]
«وانزلنا من السماءماءطهورا»[۴]
طهارت بر دوقسم اند :
مائیه:که خود آن بر دوقسم است:  وضو وغسل
   ترابیه: که منظور تیمم است.
و این دوقسم طهارت درطول هم هستند.که هر کدام درجای خود حائز اهمیت است
۱-۳- مفهوم طهارت درلغت واصطلاح
طهر/طهارة:عبارت است ازپاک کردن ازنجاست وآلودگی خون حیض است.لذ ا«طهر» نقیض «حیض» می باشد. اگر گویند: «طهره المره وهی طاهر» حیض خون وی قطع گردید و پاک شد  و هر گاه غسل نماید گوید:  تطهرت واطهرت
تطهیر: پاک کردن از نجاست ،جنابت، آلایشهای روحی ،گناه وپلیدی[۵] …طهور:پاک کننده
الف:معنای ساختارهای مختلف «طهر»درقرآن به صورت فعل
۱-پاک شدن ازخون حیض«فاعتزالوایناء فی المحیض ولاتقربو منحتی یطهرن[۶]»
۲-پاکی جستن، غسل کردن از جنابت و حیض«فاذا تطهرن فاتو من حیث امرکم الله[۷]»
۳-ادعای پاکی کردن ازپلیدی: پرهیز کردن از عمل زشت ومنافی عفت انهم اناش یتطهرون[۸]
۴-پاکی جستن از گناه، دور شدن از پلیدیهای ذهن «فیه رجال یحبون ان یتطروا[۹]
۵-درباب «تفعیل» به دو معنی: الف: پاک کردن از چرک، آلودگی ظاهری، گردوغبار و جنابت.و لکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم[۱۰]
ب: پاک کردن از پلیدی .گناه وآلایشهای رفتاری. وانما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا
ج:برکنارداشتن ازکفر،گناه،دورنگه داشتن ازتهمت یهود[۱۱]
تیمم: در لغت به معنای قصد است. و در اصطلاح به مجموعه اعمالی می گویند که مکلف در مواردی خاص به جای وضو یا غسل انجام دهد. تیمم در موارد خاص جایز است. [۴۲]
۱-۴- تعاریف عملیاتی
وضو: این واژه برگرفته از«وضاة[۳۹]» به معنی حٌسن، به هر شست و شو و دست کشیدن  به بدن که  با نیت  قربت باشد، اطلاق می گردد.
در اصطلاح فقهی به مجموعه شستنها ودست کشیدن (مسحها)ی خاصی گفته می شود.
در فقه اسلامی عمل وضو از دو جهت انجام می گیرد، یکی به جهت عبادات خاصی همچو نماز و طواف که از ناحیه وجوب عقلی مقدمه واجب،وضو نیز واجب می گردد و دیگر آیه جهت انجام اعمال مستحب چون خواندن قرآن و یا حصول نفس طهارت که موجب تقرب به خداوند است
 غسل: از « َغسَلَ»  آمده است. شستن بدن از بالا تا پایین و ترتیب آن در احکام غسل. و انواع غسل جنابت، حیض، نفاس و میت می باشد. که در سه مورد اول شخص شست وشو دهنده فاعل و غاسل است و بدن خود را می شوید و در مورد چهارم شخص مفعول و مغسول است و دیگری[۴۰]  باید او را شست و شو دهد.
در غسل جنابت تفاوتی با سایر غسلها است که نیاز به گرفتن وضو ندارد.[۴۱]
بوسیله غسل بدن از آلودگی پاک شده و طهارت حاصل می گردد.
تیمم: در لغت به معنای قصد است. و در اصطلاح به مجموعه اعمالی می گویند که مکلف در مواردی خاص به جای وضو یا غسل انجام دهد. تیمم در موارد خاص جایز است. [۴۲]
۱-۵- هدف پژوهش
دین اسلام، دین پاکیزگی است که آن را به مراتب تاکید نموده است و طهارت و پاکیزگی لازمه تقرب و نزدیکی ایشان به خداوند است. بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد تا با بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم) کمال دین اسلام را از حیث پاکیزگی بشناساند.
۱-۶- سوال پژوهش
سوالی که در این بحث مطرح می گردد این است که آیا با توجه به آیات قرآن کافران و مشرکان که طهارت های لازمه را اجرا نمی کنند در شمار پاکان قرار می گیرند یا خیر؟
  ۲- طهارت در آیات
طهارت در لغت به معنای پاکیزگی است و از نظر شرع اسلام، عبارت از انجام اعمالی است که موجب اقامه نماز می-شوند (از قبیل وضو، غسل، تیمم و …)[۴۳]
طهارت به معنای پاکیزگی است.[۴۴] خداوند، در سوره آل عمران، آیه ۴۲، خطاب به حضرت مریم فرموده است: ای مریم! خدا تو را برگزید و پاک ساخته است و بر تمام زنان جهان برتری داده است. «طَهِّرِکِ».
طهارت در اصطلاح شرع[۴۵]، بنابر ثبوت حقیقت شرعیه بکار بردن طهور است، البته مشروط بر اینکه این استعمال همراه با نیت باشد، توضیح اینکه طهور جسمی است که خود طاهر و پاک بوده و نسبت به غیر نیز پاک¬کننده است.
نوع فایل: word
 سایز: 122 KB  
تعداد صفحه:208

قیمت فایل فقط 12,800 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی احكام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم) , بررسی احكام فقهی , احكام فقهی , آیات قرآن , طهارتهای سه گانه , غسل , وضو , تیمم , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

admin بازدید : 24 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

تحقیق قاعده لاضرر

تحقیق قاعده لاضرردسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 52 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

در بین قوانین جدید برخی از كشورها و نظریات حقوقی مطرح شده ضرر غیر متعارف وارد به متعهد به جهت اجرای تعهد از اسباب تعدیل تعهد و در برخی از موارد حتی موجب معافیت متعهد ازاجرای متعهد می گردد

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

تحقیق قاعده لاضرر

 

در بین قوانین جدید برخی از كشورها و نظریات حقوقی مطرح شده ضرر غیر متعارف وارد به متعهد به جهت اجرای تعهد از اسباب تعدیل تعهد و در برخی از موارد حتی موجب معافیت متعهد ازاجرای متعهد می گردد. در برخی از كشورها این موضوع تحت عنوان نظریه عدم پیش بینی (noisiverepmI( در كشورهای دارای نظام كامل لا در ذیل نظریه عقیم شدن قرارداد(noitartsurF( یا عناوین دیگر مورد مطالعه قرا رمی گیرد. در فقه قاعده لاضرر كه مستند عمده آن تعدادی از روایات می باشد با مفادی شبیه به قواعدی مانند نفی حرج ، با تقدم بر احكام اولیه می تواند آنها را منتفی سازد.بررسی تفصیلی نظرات مختلف در مقاد این قاعده از بحث ماخارج است و كتب قواعد فقه به صور مبسوط به این امر پرداخته اند.قاعده لاضرر برخلاف قاعده نفی عسروحرج به طور گسترده ای در ابواب غیر عبادی ، مورد استناد كتب فقهی قرار گرفته است. برخی از فقهاء اعتقاد دارند این قاعده ، ضرر و ضرار در بین مكلفین را رفع می نماید لذا شامل باب عبادات نمی گردد و به روابط انسانها اختصاص دارد.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

طرح مطلب... 1

نظریات در قاعده لاضرر. 1

بررسی و تحلیل قاعده2

مستندهاى قاعده5

مفهوم ضرر و ضرار. 9

مفهوم قاعده لاضرر. 11

حمل نفى بر نهى.. 11

نفى ضرر غیر متدارك.... 12

نفى حكم ضررى.. 13

نفى حكم به لسان نفى موضوع. 13

نهى حكومتى و سلطانى.. 14

جمع بندى.. 16

نقد و بررسى.. 18

منابع. 20

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق قاعده لاضرر , قاعده لاضرر , ضرر , قاعده , ضرار , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

admin بازدید : 34 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران

بررسی حقوق کیفری اطفال در ایراندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 70 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران

 

انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد. کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است.

اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق می شود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است.

در توضیح کلی معمولاً از آغاز تولد تا حدود 12 –13 سالگی را دوران کودکی می نامند و به دورة قبل از دبستان و بعد از دبستان تقسیم می نمایند که فرد، در هر دوره شرایط روحی و روانی و فیزیکی خاص خود را داراست و بر همین اساس نیز موضوع حق و تکلیف می تواند قرار گیرد.

در یک تقسیم بندی دیگر کودک را طی دو دوره می توان مورد مطالعه قرار داد. دورة قبل از تمییز و دورة بعد از تمییز و تشخیص. معمولاً فقهای اسلامی تمییز را نیز چنین تعریف کرده اند که در این دوره فرد به طور اجمالی از مقتضای عقود و معاملات سردر می آورد و پس از این دوره در آستانة بلوغ قرار می گیرد یا به تعبیر فقهای اسلامی مراهق می شود و بعد که بالغ شد مسئولیت پذیری وی آغاز می گردد.

اینکه معیار پایان دورة کودکی چیست نیز از دیدگاههای مختلف از قبیل قرآن و روایات ائمة اسلامی، فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنّی، کنوانسیون حقوق کودک و از دیدگاه قانون مدنی ایران و برخی قوانین دیگر قابل بررسی است.

 

فهرست مطالب

 

 مقدمه

چگونی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران: جدال شرع و قانون

مسئولیت کیفری

سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران

قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال

بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید

سابقه تاریخی حقوق کودک

بحث تطبیقی حقوق کودک

مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت

عدالت کیفری اطفال و قوانین حاکم قبل از انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و عدالت کیفری اطفال

سیر تحولات تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوقی موضوعه انگلستان

دوران شکوفایی عدالت کیفری اطفال

رویه قضایی حقوق کودک

مسئولیت حقوقی کودک در حقوق ایران

ایران و کنوانسیون حقوق کودک

جمع بندی و پیشنهاد

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران , حقوق کیفری اطفال , ایران , حقوق کیفری , مسئولیت کیفری , اطفان , جرائم اطفال , سن بلوغ کیفری , سن مسئولیت کیفری , حقوق اطفال , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

admin بازدید : 24 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

تحقیق سیره امامان

تحقیق سیره اماماندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 179 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 252

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 252 صفحه می باشدمعصوم چهاردهم قائم آل محمد علیه السلام، امام منتظر و مهدی موعود عجل الله تعالی و فرجه كه جهان در انتظار مقدم مباركش دقیه شماری می كند و دست استعانت به درگاه باریتعالی دراز نموده است و آرزوی فرج آقا امام زمان (عج) را از ساحت مقدس پروردگار می خواهند

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

خرید

تحقیق سیره امامان 

 

معصوم چهاردهم قائم آل محمد علیه السلام، امام منتظر و مهدی موعود عجل الله تعالی و فرجه كه جهان در انتظار مقدم مباركش دقیه شماری می كند و دست استعانت به درگاه باریتعالی دراز نموده است و آرزوی فرج آقا امام زمان (عج) را از ساحت مقدس پروردگار می خواهند.

سنت الهی بر این بوده كه روی كره زمین بدون حجت الهی خالی نماند، 

سنت الیه بر این بود كه خلقی بیافریند و آنها را بسوی كمال مطلوب بوسیله پیامبران خود هدایت و راهنمائی فرماید، تا در تمام ازمنه و اوقات قیام به حق كنند و شرایط موفقیت را در قیام آنها شرح و بسط داده كه از چه شرایطی قیام نمایند تا به موفقیت نهائی قائل شوند و برسند،

این قیام از وظائف حتمی افراد است، خواه آن فر مطاع باشد یا مطیع و در هر حال حكم قیام باید انجام بگیرد، قیامی به حق برای نشر توحید و حفظ وحدت عقیده،

قیام برای خدا در اقامه صلوه و اداء زكوه، قیام برای اصلح جامعه، قیام برای پایداری دین و استواری اساس اجتماعی اسلام و قیام برای تكامل احكام و انسانیت كه انسانیت در سیر تكاملی دعوت انبیاء بوده و هر نبی و پیغمبر هم قیام به وظیفه خود كرده و ملت و امت خود را دعوت به قیام الله نموده است،

حضرت آدم ابوالبشر نبی اول مأمور به قیام بوده تا رسید به رسالت حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و حضرت خاتم النبیین (ص) كه همه قیام به حق كرده و عقیده توحید را در خود كیفیت فهم و مشاعر مردم عصر و شرح و بسط داده اند و این سنت نیز تا آخرین فرد ناجی بشریت خاتم انبیاء حضرت محمد (ص) بوده است، با آنكه بعد از رسول الله پیامبر دیگری وجود نداشت كه رسالت مهم الهی را بعهده بگیرد، 12 نفر اوصیای اولی الامر امام بعد از رسول خدا به امر خداوند تبارك و تعالی انتخاب و معرفی شد و حضرت خاتم الاوصیا مهدی آل محمد (ص)، كه ولایت به وجود او تمام می شود، با تقدم وجودی تأخیر ظهوری دارد و همواره د رحال قیام هستند، ولی قیام ها نیز از نظر زمانی دارای انگیزه های مختلف هستند، مثلاً قیام اباعبدالله الحسین علیه السلام قابل مقایسه با قیام سایر مردان جنگی با سایر قیام اجتماعی حكومتی نیست، زیرا این قیام برای بقاء حقیقت و ابقاء حكم توحید بوده و قیام آل محمد (ص) هر یك در صف خود اثر عمیق در جامعه بخشیده است، قیام قائم آل محمد (ص) حضرت مهدی (عج) در تمام بشر عصر ظهور اثر می بخشد و آن قیام آسمانی است كه دست قدرت الهی این ودیعه ولایت را برای قیام به جهت ابقای توحید و نبوت و احیاء دین و تجدید مجدد عظمت اسلام در پس غیبت نگاهداشته تا روزی كه ظهور كند و دعوت به قیام الله نماید و انسانیت را تحت لوای قرآن بسوی تكامل معنوی هدایت نماید

از اوصاف حضرت مهدی (عج) چنین به ما روایت شده كه آن حضرت دعوت نبوی را تجدید می كند و شجاعت وصول حیدریه را نشان می دهد، كه اوست عصمت و عفت فاطمه زهرا سلام علیها را نشان خواهد داد و به ظهور خواهد رساند، اوست كه حلم حسن مجتبی و بردباری و شكیبائی سبط اكبر را در قیام مهم خود دارد، قائم به حق است كه شجاعت حسینی سالار شهیدان را ظاهر می سازد اوست كه عبادت و اطاعت و طریق بندگی زین العابدین را به مردم عصر نشان می دهد آن قائم به حق است كه تاثر علمی باقر علوم اسلام را متجلی می سازد.

امام مهدی (عج) در پانزدهم شعبان المعظم سال 255 هجری در زمان حكومت المتعمد عباسی متولد، پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسكری و مادر محترمه اش (نرجس) دختر امپراطور روم شرقی است، كه آن حضرت پنج ساله بود كه پدرش امام حسن عسكری شهید شد و در مسند امامت قرار گرفت و در پنج سالگی بنا به فرمان خداوند غیبت صغری فرمود (علت غیبت آن حضرت عملیات ایدائی حكومت سفاك عباسی و بعضی از نزدیكان آن حضرت مانند عمویش جعفر كذاب بود البته ناگفته نماند كه مصلحت و تقدیر خداوندی نیز در غیبت آنجناب دخیل بوده).

 

نوع فایل: word

 سایز : 179 KB  

تعداد صفحه:252

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق سیره امامان , تحقیق سیره امامان , سیره امامان , سیره , امامان , قائم آل محمد , مهدی موعود , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایا

admin بازدید : 28 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

عناوین و اسامی قرآن کریم

عناوین و اسامی قرآن کریمدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 48 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 46

کلام الهی یعنی قرآن کریم به اسامی وعناوین متعددی نامبردار است که از این اسامی نیز در قرآن کریم یاد شده است این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 46 صفحه می باشد

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

عناوین و اسامی قرآن کریم

 

 پژوهشی درتاریخ قرآن کریم  ۱

عناوین و اسامی قرآن کریم  ۱

وحی الهی  ۷

معنی لغوی وحی:  ۷

کیفیت نزول وحی:  ۱۱

تاریخچه کوتاهی درباره نزول وحی بر پیامبراسلام (ص):  ۱۵

نزول قرآن کریم  ۱۹

تاریخ آغاز نزول قرآن:  ۱۹

کیفیت نزول کتب آسمانی بر انبیاء و چگونگی نزول قرآن کریم:  ۲۲

حکمت نزول تدریجی آیات قرآن :  ۲۸

نخستین آیاتی که بر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)نازل شد:  ۳۷

آخرین آیاتی که بر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)نازل گردید:  ۴۰

بهترین راه حل برای شناسایی آخرین آیة قرآن :  ۴۶

عناوین و اسامی قرآن کریم

کلام الهی یعنی قرآن کریم به اسامی وعناوین متعددی نامبردار است که از این اسامی نیز در قرآن کریم یاد شده است. میان این اسامی، چند نام دارای شهرت بیشتری می باشد که مورد اتفاق اکثر دانشمندان علوم قرآنی است که می توان آنها را بعنوان اسامی و نامهای قرآن تلقی کرد، و آنها عبارتند از: قرآن، فرقان، کتاب، ذکر و تنزیل[۱].

قرآن: از این نام در قرآن حدود پنجاه و هشت مورد یاد شده است مانند «انه لقرآن کریم[۲] » و «فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم[۳] » درباره معنی قرآن و مبدأ اشتقاق آن میان علما، اختلاف نظر وجود دارد:

شافعی می گوید: قرآن از هیچ مبدئی مشتق نشده است. بلکه ارتجالا و ابتداء برای کلام الهی وضع شده است و بنابراین مشتق از «قرء» نخواهدبود، و الا باید بتوانیم بر هر چیزی که قرائت می شود، لفظ قرآن را اطلاق نماییم. زجاج و لحیانی واژه قرآن را مهموز می دانند با این تفاوت که زجاج گوید: قرآن مشتق از «قرء» بمعنی جمع و گردآوری است، و کلمه قرء در جمله «قرات الماء فی الحوض» بهمین معنی است. و چون قرآن جامع ثمرات کتب پیشین آسمانی است آنرا قرآن نامیده اند. و قتاده نیز دارای همین رای و عقیده بوده است[۴]. ولی لحیانی را عقیده بر آن است که قرآن مشتق از قرء بمعنی قرائت و پیروهم آوردن و خواندن می باشد. و چون قاری قرآن بهنگام تلاوت آن حروف و کلمات آنرا بدنبال هم می اورد ، قرآنش نامیده اند. بنابراین قرآن مصدری است. بمعنی مفعول یعنی تلاوت شده و چنانکه کتاب بمعنی مکتوب است قرآن نیز بمعنی مقروء است . ابن عباس نیز همین سخن را تایید کرده است.[۵]

اشعری می گوید: کلمه قرآن از ریشه «قرن» بمعنی ضمیمه کردن و پیوستن و یا نزدیک ساختن چیزی به چیز دیگر است. و چون حروف و کلمات و آیات و سور قرآن، مقرون بهم هستند و با کیفیتی خاص با هم ارتباط و پیوستگی دارند آنرا قرآن نامیدند.

فراء گوید: قرآن مشتق از قرائن است و قرائن نیز جمع قرینه می باشد از این جهت که هریک از آیات قرآنی، قرینه و مؤید آیات دیگر می باشند آنرا قرآن گویند. بنابراین –طبق دو عقیده اخیر- واژه قرآن مهموز نخواهدبود[۶].

فرقان: این کلمه در هفت مورد از قرآن بکار رفته که منظور از آن در دو مورد  ؛ کتاب موسی است (توراه) و در دو مورد دیگر نیز قرآن است چنانکه گوید: «تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا»[۷] و در موارد دیگر، معنای دیگری دارد. و چون قرآن، فارق میان حق و باطل است، و آن دو را از هم مشخص می سازد، به فرقان نامیده شد؛ چنانکه ابن عباس همین وجه تسمیه را پذیرفته است[۸]. و بعضی را عقیده برآن است که قرآن از آن جهت به فرقان موسوم گشت که این کتاب آسمانی، انسان را به نجات و موفقیت نائل می سازد و آیه «یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا»[۹] نیز موید همین معنی است. زیرا کلمه فرقان در این آیه بمعنی نجات دادن است.

کتاب: کلمه کتاب در قرآن حدود دویست و پنجاه و پنج مورد بکار رفته که در موارد بسیاری، منظور از آن قرآن کریم می باشد و کتاب در اصل لغت بمعنی گردهم آوردن است و هر نبشته ای را از آن جهت کتاب می نامند، چون حروف و کلمات در آن گردهم آمده اند و قرآن را هم بدین جهت کتاب نامیدند که انواع آیات و قصص و احکام در آن گردهم آمده است.

و ما بعنوان نمونه آیه ای را یاد می کنیم که کلمه کتاب در آن آمده و منظور از آن، قرآن کریم می باشد چنانکه گوید: «الر تلک الکتاب و قرآن مبین».[۱۰] باید یادآور شویم که قرآن در میان منابع فقه اسلام بعنوان کتاب نام بردار است چنانکه گوید منابع فقه اسلام عبارتست از کتاب، (قرآن)، سنت، اجماع، و عقل.

ذکر: این کلمه که از واژه های اصیل تازی است در موارد متعددی از قرآن مورد استفاده قرارگرفته که منظور از آن در بعضی از موارد، قرآن کریم می باشد. از قبیل: «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون»[۱۱] ؛ «هذا ذکر مبارک»[۱۲] و ذکر – بمعنی شرف- نیز در قرآن بکاررفته است چنانکه گوید:

«و لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم»[۱۳]

باری، وجوه تسمیه قرآن به «ذکر» از آن جهت است که خداوند متعال با سخن خود بندگان خویش را به فرائض و احکام یادآور می گردد.[۱۴]

تنزیل: این کلمه که دارای اصالت در زبان تازی است چندین بار در قرآن مورد استفاده قرارگرفته است. مانند آیه »و انه لتنزیل رب العالمین»[۱۵] و قرآن از آن جهت به این کلمه نامبردار است که آیات آن از طریق وحی بتدریج بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نازل گردید. چون کلمه تنزیل غالبا از نزول تدریجی قرآن حکایت می کند و کلمه انزال در اکثر موارد نمایانگر نزول دفعی قرآن می باشد.

این اسامی و عناوین از نامهای شایع و معروف قرآن است ولی گروهی ازدانشمندان در تعداد نامهای قرآن دچار مبالغه شده اند. شیخ طاهر جزایری در کتاب «التبیان» خود آورده است که حر الی[۱۶]، اسامی قرآنت را به نود و اندی رسانده است و نیز سیسوطی بنقل از کتاب «البرهان» زرکشی می نویسد: قاضی شیذله[۱۷]، پنجاه و پنج نام برای قرآن یاد کرده است[۱۸] که عبارتند از:

کتاب، مبین، قرآن، کریم، نور، هدی، رحمه، فرقان، شفاء، موعظه، ذکر، مبارک، مرفوعه، علی، حکمه، حکیم، مبین، حبل، مطهره، صراط، مستقیم، قیم، قول، فصل، نبأ، احسن الحدیث، مثانی، متشابه، تنزیل، روح، وحی، عربی، بصائر، صحف، بیان، علم، حق، مکرمه، هادی، عجب، تذکره، عروه الوثقی، صدق، عدل، امر، منادی، بشری، مجید، نور، بشیر، نذیر، عزیز، بلاغ و قصص.[۱۹]

بدون تردید همه این عناوین نمی تواند اسامی قرآن باشند. بلکه اکثر آنها اوصاف قرآن هستند که قاضی شیذله و دیگران با اسمها و القاب قرآن خلط نموده اند. البته این اوصاف در آیات قرآن در مورد خود قرآن بکار رفته، ولی صرف استعمال این اوصاف در آبات قرآن نمی تواند دلیل آن باشد که آنها اسامی قرآن باشند.

باری، قرآن با هر تعبیری که از آن یاد شود عبارت از کلمات و آیات الهی است که از هر جهت اعجازآمیز بوده و بیانی است که از طریق وحی بر پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله) نازل گردیده و در مصاحف و دفاتر گردآمده و به تواتر به ما رسیده است و قرآن موجود، همان کلام الهی است که مردم، مامور به قرائت و عمل به مضامین آن می باشند و هیچگونه دستبرد و تحریف و زیادت و کاستی در آن راه نیافته است. و تعریف قرآن به این معانی، مورد اتفاق دانشمندان اسلامی می باشد.

وحی الهی

معنی لغوی وحی:

قبلا یادآور شدیم که قرآن از طریق وحی بر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نازل گردیده ولی چون کلمه وحی در قرآن و جز آن، دارای معانی گوناگونی است بهمین مناسبت درباره آن، گزارش کوتاه زیر در توضیح معنای لغوی وحی نگارش می شود:

۱- الهام فطری به انسان: مانند الهام خداوند به مادر موسی (ع) که به وی شیر دهد و او را در میان صندوقی قرارداده، و به دریا افکند تا از شر فرعون – که دامنگیر اطفال ذکور بنی اسرائیل گردید- مصون ماند، و قرآن کریم نیز به این قضیه اشاره کرده و از کلمه وحی استفاده نموده است:

«و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه و القیه فی الیم…»[۲۰]

۲- الهام غریزی به حیوان: از قبیل الهام خداوند به زنبور در ساختن لانه خود، چنانکه قرآن می گوید: «و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون».[۲۱]

۳- اشاره سریع و مرموز: چنانکه خداوند درباره زکریای پیامبر (ع) می گوید: «فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم ان سبحوه بکره و عشیا»[۲۲]

ضمن این آیه، نوشته اند که زکریا – بدون این که هیچگونه سخنی با قوم خود به میان آورده باشد- مقصد و منظور خود را به آنان تفهیم کرد.

۴- اشاره با جوارح و اعضاء: چنانکه شاعر می گوید:

نظرت الیها نظره فتحیرت                  دقائق فکری فی بدیع صفاتها

فاوحی الیها الطرف انی احبها             فاثر ذاک الوحی فی وجناتها[۲۳]

۵- وسوسه و فتنه انگیزی شیطان: چنانکه قرآن در این مورد می گوید:

«و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن و الانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا»[۲۴] یا می بینیم که قرآن در جای دیگر می گوید:

«… و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم…»[۲۵]

بدیهی است که وحی خداوند متعال به انبیا (علیهم السلام) بر طبق هیچیک از معانی مذکور نیست بلکه وحی دارای همان رابطه نهانی پیامبر با خداوند می باشد که حقایق مربوط به جهان و مردم را از آن طریق دریافت می کند و رسولان خداوند، آنرا نیز به مردم ابلاغ می نمایند.

۶- القاء امری به فرشتگان: تا آنرا فورا فرمان برند، قرآن کریم در این مورد می گوید: اذا یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا ….»[۲۶]

اصولا القاء هر امری به دیگری با کیفیت خاصی که در قرآن مطرح است، مانند القاء آیات کتب آسمانی بوسیله جبرئیل بر پیغمبر (ص) – که از آن به وحی تعبیر شده است- با معنی وحی خداوند متعال به خود پیغمبر (ص) تناسب و ارتباط نزدیکی دارد ، وحی بهردو صورت یعنی وحی به جبرائیل (ع) و وحی به پیامبر، هر دو ایجاد وظیفه و رسالت می نماید یعنی فرشته موظف است با نقلی راستین، وحی الهی را به پیامبر برساند و پیامبر نیز با امانت ویژه خود، آنرا به مردم ابلاغ کند. و ایه «فاوحی الی عبده ما اوحی»[۲۷] ناظر بهمین نکته است ، زیرا منظور این است که خداوند به بنده خود جبرائیل (ع) – که فرشته امین وحی است- همان چیزی را وحی کرده که جبرائیل به پیغمبر رسانده است. و مفهوم وحی در این آیه با مدلول «تنزیل» در آیه «و انه لتنزیل رب العالمین، نزل به الروح الامین، علی قلبک لتکون من المنذرین»[۲۸] جدایی ندارد.

۷- سخن گفتن خداوند با انبیاء: چون در خود قرآن یادآوری شده است که سخن گفتن باریتعالی با بشر را – جزبعنوان وحی- بگونه دیگری نباید تلقی کرد چنانکه می فرماید: «و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا…»[۲۹]

باید از ذکر این نکته دریغ نکنیم که اصل معنی لغوی وحی، اشاره سریع و نهانی است و مرحوم محدث قمی می نویسد: وحی در زبان تازی به این معنی است که انسان، مطلبی رابطور نهانی به دیگری القائ نماید. واصل وحی به معنی سخن پوشیده است. ولی بعدا بر هر سخنی اطلاق گردید که بطور پنهانی به دیگری القاء شود و بدو اختصاص یابد به گونه ای که دیگران از آن آگاه نشوند

 

نوع فایل: word

 سایز : 48.8 KB 

تعداد صفحه:46

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

برچسب ها : عناوین و اسامی قرآن کریم , عناوین و اسامی قرآن کریم , اسامی قرآن کریم , قرآن کریم , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروه

admin بازدید : 26 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

تحقیق دین اسلام

تحقیق دین اسلامدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 45 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 70

اسلام دینی یکتاپرستانه و یکی از دینهای ابراهیمی جهان است پیرو این دین را مسلمان می گویند که در 177 صفحه بافرمت ورد و قابل ویرایش می باشد

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

تحقیق دین اسلام

 

اسلام دینی یکتاپرستانه و یکی از دینهای ابراهیمی جهان است. پیرو این دین را مسلمان می گویند. آنها بر این باورند که خدا مستقیماًبر بسیاری از پیامبران وحی فرستاده و محمد آخرین آنها است. این دین هم اکنون از نظر تعداد رسمی پیروان در مکان دوم و پس از دین مسیحیت جای دارد.

ریشه واژه

اسلام در زبان عربی از ریشه ( س-ل-م) که به معنای « تسلیم صلح آمیز؛ تسلیم شدن؛ اطاعت؛ صلح ) است مشتق گردیده است. این واژه را می توان  با واژه هم ریشه¬اش در زبان عبری مقایسه کرد. شالوم که از ریشه  ( شین – لامد – مم ) در زبان عبری مشتق گردیده دارای معالهای دیگری در بسیاری از زبانهای سامی بوده و به معنای کمال، تکمیل و تندرستی است.

از دیگر مشتقات سه حرف ( س-ل-م ) می توان موارد زیر را نام برد:

سلام به معنای « صلح » که همچنین به عنوان درود هم است.

السلام ( آرامش ) یکی از 99 نام خدا در قرآن.

مسلم، کسی که از اسلام تبعیت می کند؛ کسی خود را به خداوند تسلیم می کند.

باورها

اسلام برای هر فردی با شهادتین آغاز می شود. شهادتین به زبان آوردن دو جمله « لا اله الا الله » و « محمد رسول الله » است که به ترتیب به معنای هیچ خدایی جز الله وجود نداردو محمد پیامبر الله است. فردی که تصمیم به ایمان آوردن به اسلام را دارد باید این دو جمله را بر زبان آورده و آنها را باور کند.

مسلمانان بر این باورند که خدا پیام خود را از راه وحی بر محمد و پیامبران دیگر از قبیل آدم، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی فرو فرستاد. تقریباً همه مسلمانان بر این باورند که محمد آخرین پیامبر خدا و مکمل همه آنها است. در نتیجه سخنان او و کتابش تا روز قیامت برای بشریت وجود دارند. مسلمانان بر این باورند که بخشهایی از کتابهای تورات و انجیل فراموش شده¬اند، اشتباه تفسیر یا نوشته شده¬اند یا توسط دنباله روان آنها تحریف گشته¬اند در نتیجه پیام اصلی آنها از بین رفته است. آنها با باور به این مساله، معتقدند که قرآن به عنوان آخرین کتاب وحی شده به انسانها برای تصحیح آن کتابها نازل شده است.

باور مسلمانان بر آن است که دین خدا در اصل از آدم تا محمد یکی بوده و این اصول در قرآن گردآمده¬اند. متون اسلامی این طور بیان می کنند که یهودیت و مسیحیت مشتقاتی از تعالیم ابراهیم بوده و در نتیجه جزو دینهای ابراهیمی به شمار می آیند. قرآن، از یهودیان و مسیحیان ( و گاهی اوقات دیگر معتقدان ) به صورت « اهل کتاب » یاد می کند.

باورهای بنیادین در دین اسلام 

توحید، معاد، نبوت، از اصولی است که بین همه مسلمانان مشترک است .

بعضی از زیرشاخه های اسلام به خصوص شیعیان به جز این سه اصل ، دو اصل عدل و امامت را نیز جزء اصول می دانند. البته به این دو اصل اصول مذهب گفته می شود.

نام خدا

الله نام ویژه خدای یکتا در قرآن و نوشتارهای عربی – اسلامی است . با این حال فارسی زبانان معمولاً از واژه خدا استفاده می کنند. واژه الله پیش از ظهور اسلام نیز در عربستان وجود داشته است و نام خدای بزرگ و آفریدگار جهان است که بتها به عنوان رابط و واسطه او در اداره جهان به او کمک می کنند و اعراب نیز جهت نزدیکی و ارتباط با او به پرستش بتهای خویش می پرداختند چرا که بتها را در اداره جهان میانجی فیض می دانستند.

کتاب مقدس

قرآن کتاب مقدس و آسمانی مسلمان است و به زبان عربی نوشته شده است، که طبق مندرجات آن و باور مسلمانان توسط وحی الهی به محمد فروفرستاده شده.

 

این کتاب معتبرترین متن دینی نزد مسلمانان است و مسلمانان آن را « معجزه » و « سند اثبات پیامبری » محمد می دانند. تمام مذاهب اسلامی بر درستی متن آن اتفاق نظر دارند و اختلاف در نحوه خواندن متن، تفسیر و احیاناً ترتیب آن است. میزان این اتفاق نظر به حدی است،که شیعیان دوازده امامی ایران و وهابیان عربستان از قرآن با رسم الخط واحدی استفاده می کنند. مسلمانان روی بی خطا بودن کتاب قرآن تأکید دارند.

 

نوع فایل: word

 سایز : 45.4 KB 

تعداد صفحه:70

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق دین اسلام , دین اسلام , مسلمان , معجزه , قرآن , کتاب مقدس , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

admin بازدید : 24 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

تحقیق سیره امامان

تحقیق سیره اماماندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 179 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 252

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 252 صفحه می باشدمعصوم چهاردهم قائم آل محمد علیه السلام، امام منتظر و مهدی موعود عجل الله تعالی و فرجه كه جهان در انتظار مقدم مباركش دقیه شماری می كند و دست استعانت به درگاه باریتعالی دراز نموده است و آرزوی فرج آقا امام زمان (عج) را از ساحت مقدس پروردگار می خواهند

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

خرید

تحقیق سیره امامان 

 

معصوم چهاردهم قائم آل محمد علیه السلام، امام منتظر و مهدی موعود عجل الله تعالی و فرجه كه جهان در انتظار مقدم مباركش دقیه شماری می كند و دست استعانت به درگاه باریتعالی دراز نموده است و آرزوی فرج آقا امام زمان (عج) را از ساحت مقدس پروردگار می خواهند.

سنت الهی بر این بوده كه روی كره زمین بدون حجت الهی خالی نماند، 

سنت الیه بر این بود كه خلقی بیافریند و آنها را بسوی كمال مطلوب بوسیله پیامبران خود هدایت و راهنمائی فرماید، تا در تمام ازمنه و اوقات قیام به حق كنند و شرایط موفقیت را در قیام آنها شرح و بسط داده كه از چه شرایطی قیام نمایند تا به موفقیت نهائی قائل شوند و برسند،

این قیام از وظائف حتمی افراد است، خواه آن فر مطاع باشد یا مطیع و در هر حال حكم قیام باید انجام بگیرد، قیامی به حق برای نشر توحید و حفظ وحدت عقیده،

قیام برای خدا در اقامه صلوه و اداء زكوه، قیام برای اصلح جامعه، قیام برای پایداری دین و استواری اساس اجتماعی اسلام و قیام برای تكامل احكام و انسانیت كه انسانیت در سیر تكاملی دعوت انبیاء بوده و هر نبی و پیغمبر هم قیام به وظیفه خود كرده و ملت و امت خود را دعوت به قیام الله نموده است،

حضرت آدم ابوالبشر نبی اول مأمور به قیام بوده تا رسید به رسالت حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و حضرت خاتم النبیین (ص) كه همه قیام به حق كرده و عقیده توحید را در خود كیفیت فهم و مشاعر مردم عصر و شرح و بسط داده اند و این سنت نیز تا آخرین فرد ناجی بشریت خاتم انبیاء حضرت محمد (ص) بوده است، با آنكه بعد از رسول الله پیامبر دیگری وجود نداشت كه رسالت مهم الهی را بعهده بگیرد، 12 نفر اوصیای اولی الامر امام بعد از رسول خدا به امر خداوند تبارك و تعالی انتخاب و معرفی شد و حضرت خاتم الاوصیا مهدی آل محمد (ص)، كه ولایت به وجود او تمام می شود، با تقدم وجودی تأخیر ظهوری دارد و همواره د رحال قیام هستند، ولی قیام ها نیز از نظر زمانی دارای انگیزه های مختلف هستند، مثلاً قیام اباعبدالله الحسین علیه السلام قابل مقایسه با قیام سایر مردان جنگی با سایر قیام اجتماعی حكومتی نیست، زیرا این قیام برای بقاء حقیقت و ابقاء حكم توحید بوده و قیام آل محمد (ص) هر یك در صف خود اثر عمیق در جامعه بخشیده است، قیام قائم آل محمد (ص) حضرت مهدی (عج) در تمام بشر عصر ظهور اثر می بخشد و آن قیام آسمانی است كه دست قدرت الهی این ودیعه ولایت را برای قیام به جهت ابقای توحید و نبوت و احیاء دین و تجدید مجدد عظمت اسلام در پس غیبت نگاهداشته تا روزی كه ظهور كند و دعوت به قیام الله نماید و انسانیت را تحت لوای قرآن بسوی تكامل معنوی هدایت نماید

از اوصاف حضرت مهدی (عج) چنین به ما روایت شده كه آن حضرت دعوت نبوی را تجدید می كند و شجاعت وصول حیدریه را نشان می دهد، كه اوست عصمت و عفت فاطمه زهرا سلام علیها را نشان خواهد داد و به ظهور خواهد رساند، اوست كه حلم حسن مجتبی و بردباری و شكیبائی سبط اكبر را در قیام مهم خود دارد، قائم به حق است كه شجاعت حسینی سالار شهیدان را ظاهر می سازد اوست كه عبادت و اطاعت و طریق بندگی زین العابدین را به مردم عصر نشان می دهد آن قائم به حق است كه تاثر علمی باقر علوم اسلام را متجلی می سازد.

امام مهدی (عج) در پانزدهم شعبان المعظم سال 255 هجری در زمان حكومت المتعمد عباسی متولد، پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسكری و مادر محترمه اش (نرجس) دختر امپراطور روم شرقی است، كه آن حضرت پنج ساله بود كه پدرش امام حسن عسكری شهید شد و در مسند امامت قرار گرفت و در پنج سالگی بنا به فرمان خداوند غیبت صغری فرمود (علت غیبت آن حضرت عملیات ایدائی حكومت سفاك عباسی و بعضی از نزدیكان آن حضرت مانند عمویش جعفر كذاب بود البته ناگفته نماند كه مصلحت و تقدیر خداوندی نیز در غیبت آنجناب دخیل بوده).

 

نوع فایل: word

 سایز : 179 KB  

تعداد صفحه:252

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق سیره امامان , تحقیق سیره امامان , سیره امامان , سیره , امامان , قائم آل محمد , مهدی موعود , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود

admin بازدید : 26 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)

بررسی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 224 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 178

حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین­المللی است­ که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)

 

حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین­المللی است­که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح­اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.

مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض­ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرم­انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از این­رو این پایان­نامه با عنوان «حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی» به بررسی این مسائل می پردازد.

 کلید واژگان: حقوق وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم

 

فهرست مطالب

 

چکیده1

مقدمه 2

الف) بیان موضوع2

ب) سوالات2

ج) فرضیات2

د) اهداف و کاربرد ها3

ه) روش تحقیق3

و) پلان کلی3

بخش نخست: مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی5

فصل اول: مفاهیم مقدماتی6

مبحث اول: حقوق6

گفتار اول‌: تعریف حق6

بند اول: تعریف لغوی6

بند دوم: مفهوم اصطلاحی حق6

الف) حق در اصطلاح فقه7

ب) حق در اصطلاح حقوق7

بند سوم: اقسام حق8

الف) حقوق عمومی 8

ب) حقوق خصوصی 9

مبحث دوم: آزادی9

گفتار اول: حق آزادی9

بند اول: مفهوم لغوی آزادی11

بند دوم: مفهوم حقوقی آزادی11

گفتار دوم: اقسام آزادی14

بند اول: آزادیهای فردی14

بند دوم: آزادی مطلق16

بند سوم: آزادی مقید16

گفتار سوم: حدود آزادی های فردی16

بند اول: عدم مخالفت با موازین اسلامی17

بند دوم: عدم مخالفت با حقوق و آزادی های دیگران17

بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی18

مبحث سوم: تحقیقات مقدماتی19

گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی19

بند اول: لغوی19

بند دوم: مفهوم حقوقی19

الف) موسع19

ب) مفهوم خاص20

گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی20

بند اول: مراجع قضایی20

بند دوم: ضابطین دادگستری22

فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی24

مبحث نخست: مبانی نظری24

گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان24

گفتار دوم: تضمین دادرسی عادلانه26

گفتار سوم: فرض بی گناهی27

بند اول: مبنای فرض بی گناهی29

بند دوم: تحلیل فرض بی گناهی در توجیه حقوق فردی29

بند سوم: حقوق و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی31

گفتار چهارم: مصلحت گرایی33

گفتار پنجم: هم زیستی مسالمت آمیز33

مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی34

گفتار اول: مبانی فقهی34

بند اول: قرآن35

بند دوم: سنت معصومین37

بند سوم: اجماع (فتاوی فقها39

گفتار دوم: مبانی حقوقی39

بند اول: قانون اساسی39

الف) قانون اساسی مشروطیت39

ب) قانون اساسی 135841

ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت41

بند دوم: قوانین عادی42

الف) قانون مدنی42

ب) قوانین دادرسی44

1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری44

2- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 137345

ج) قوانین خاص45

1- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب 138345

2- قانون تشکیل شرکت پست45

3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 138346

4- قانون تجارت الکترونیکی47

5- لایحه حریم خصوصی48

بخش دوم: حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی50

فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی51

مبحث نخست: حق حریم اماکن خصوصی51

گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی51

بند اول: مفهوم مکان خصوصی51

الف) مفهوم مسکن51

ب) مفهوم مکان خصوصی52

بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصی54

الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی54

ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد55

1- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه55

2- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه56

گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی57

بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی58

بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران59

مبحث دوم: ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی60

گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی62

بند اول: صدور مجوز قضایی62

بند دوم: ضرورت بازرسی65

بند سوم‌: تعیین زمان و مکان بازرسی66

گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی67

بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی67

بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی68

بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی69

بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی69

فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی71

مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی متهم71

گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی72

بند اول: نظریه عدم اعتبار72

بند دوم: نظریه تفصیلی74

بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل74

گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا74

بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب75

بند دوم: قرار مجرمیت75

گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت76

مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی77

گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم80

گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی85

بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل86

بند دوم: ماده 16 قانون آیین دادرس کیفری88

بند سوم: لایحه حریم خصوصی89

بخش سوم: حقوق‌و آزادی‌های‌فردی‌ناظر‌به تحقیقات‌مقدماتی‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصی 90

فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی91

مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی91

گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی91

بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی91

بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی92

گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی95

بند اول: در اسناد بین المللی95

الف) اسناد جهانی حقوق بشر95

ب) کنوانسیون های بین المللی96

ج) اسناد منطقه ای97

1- اعلامیه اسلامی حقوق بشر97

2-کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر97

بند دوم: حقوق ایران99

الف) در فضای واقعی99

ب) در فضای سایبری101

گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی105

بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی105

بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی107

بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی109

مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی112

گفتار اول: صدور مجوز قانونی112

گفتار دوم: ضرورت بازرسی113

گفتار سوم: تعیین نحوه کنترل و رهگیری115

گفتار چهارم: تعیین موضوع کنترل و رهگیری116

گفتار پنجم: تعیین محدوده زمانی بازرسی و رهگیری117

گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری118

فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی119

مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی119

گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی120

گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهایی دادسرا127

بند اول: نظریه اعتبار قرار128

بند دوم: نظریه بطلان قرار129

گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت129

مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم خصوصی ارتباطات130

گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات131

بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم131

بند دوم: مجازات جرم133

گفتار دوم: افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم134

بند اول: فضای واقعی134

بند دوم‌: افشای اسرار و اطلاعات خصوصی متهم در فضای مجازی135

الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونیک137

ب) قانون جرایم رایانه‌ای137

گفتار سوم: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات137

گفتار چهارم: تحصیل غیر مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاری138

گفتار پنجم: شنود غیر مجاز مخابرات139

گفتار ششم: انتقال محتوای مراسلات و مخابرات و مکالمات140

نتیجه گیری 142

فهرست منابع 149

چکیده انگلیسی155

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات) , حقوق وآزادی های فردی , مصونیت مسکن , ارتباطات خصوصی , تحقیقات مقدماتی , متهم , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلودجزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

admin بازدید : 23 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

حاکمیت خدا برانسان و حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش

حاکمیت خدا برانسان و حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویشدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 50 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 119

بر مبنای جهان بینی توحیدی، از آن جا كه خداوند مالك تمام هستی است سر رشته و اختیار هستی نیز به دست اوست محصول مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش و دارای 119 صفحه می باشد

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

 حاکمیت خدا برانسان و حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش

 

إنْ یَنْصُرْكُم اللّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ إنْ یَخْذُلْكُم فَمَنْ ذََالَّذِی یَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِه وَ عَلَی اللهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.

                                             سوره آل عمران(آیه 169)

 تكیه بر تقوا و دانش در طریقت كافری است

                            راهرو گر صد هنر دارد توكل بایدش 

                                                                                 «حافظ»      

فهرست مطالب

 

عنوان..........................................................................................................................   صفحه

پیشگفتار: ................................................................................................................      7

 گفتار اول:     

تعریف حاكمیّت و انواع آن .....................................................................................     14

حاكمیّت مطلق .........................................................................................................     14    

حاكمیّت مردم ..........................................................................................................     14     

حاكمیّت ملی ............................................................................................................     15  

حاكمیّت تكوینی ......................................................................................................     15     

حاكمیّت تشریعی ...................................................................................................      16  

حاكمیّت تئوكراتیك و دمكراتیك ........................................................................     16     

گفتار دوم .   

منشأ حاكمیت در حقوق ایران ............................................................................      24

حاكمیت الهی ........................................................................................................       24 

حاكمیت ملی ...........................................................................................................      28

رابطه ولایت فقیه با حقوق و ازادی های فردی ...............................................      31

طرق و روش  های سلامت نظام با رهبری ولی فقیه .....................................      31

مقایسه جمهوری اسلامی ایران با نظام های دمكراسی مطلق  .....................     33

 

                                                                                                             (4)

 

گفتار سوم.

انسان شناسی .............................................................................................................    36

ارتباط انسان شناسی با خدا شناسی .....................................................................    37

انسان و اختیار ............................................................................................................    38  

جبر .................................................................................................................................   40         

قران و اختیار انسان ....................................................................................................    41 

حاكمیّت مطلقه خدا بر انسان ..................................................................................    42 

امر و نهی الهی ............................................................................................................     46  

آزادی دیگران ..............................................................................................................     46 

نتیجه گیری ................................................................................................................     48 

 منابع ...............................................................................................................................   50      

           منابع:

1ـ انسان و سرنوشت. تألیف استاد شهید مرتظّی مطهری.

2ـ معارف اسلامی. تألیف: امیر دیوانی و محمّد سعیدی مهر.

3ـ بنیان حكومت در اسلام. تألیف: سیّد كاظم حائری.

4ـ ولایت فقیه (حكومت اسلامی). تألیف :حضرت امام خمینی (قدس سرّه).

5ـ خلافت الانسان و شهادت الانبیاء. تألیف: سیّد محمّد باقر صدر.  

6ـ بایسته های حقوق اساسی. تألیف: دكتر ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی).

7ـ سایت اینترنتی :http://www.google.com.         

 

پیشگفتار: 

بر مبنای جهان بینی توحیدی، از آن جا كه خداوند مالك تمام هستی است « لِلّهِ مَا فِیِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الأرْضِ» سر رشته و اختیار هستی نیز به دست اوست « فالله هو الوالی».                                                                                                         

و شخص مؤمن كه برای خداوند چنین منزلتی قائل است، همواره او را ولی و اختیار دارخود می داند « أنتَ وَلیّ فِی الدُنّیا و الاخِرَه » كسی كه این حقیقت را كه غیر از او هیچ ولی و صاحب اختیاری وجود ندارد، درك كرده باشد، خود را در سایه سار ولایت او قرار می دهد و خداوند نیز ولایت خاص خویش را از او دریغ نمی كند« الله وَلی الّذینَ آمَنوا یُخرِجهم مِنَ الظُّلُماتِ الَی النُّورِ »  چنین كسی این حقیقت را دریافته است كه خداوند بهترین مولا است « نِعْمَ الْمَوْلَی » و اگر او را به ولایت خود برگزیند، از هر مولایی دیگری، بی نیاز است.

كسی كه به این بینش توحیدی دست یابد ، از شخصیت ممتاز و روح مقتدری بر خوردار خواهد بود.

در مقابل، كسی كه ولایت خداوند را در عمل نپذیرفته و از مسیر حق خارج شده است، بی پناه خواهد ماند و فرمان برداری از غیرخداوند به هر شكل و اندازه كه باشد نقض ولایت خداوندی است؛

نشانه پذیرش ولایت خداوند در عرصه فردی تن در دادن به احكام اوست و در صحنه اجتماع نیز، دل نبستن به غیر قانون الهی است.

مبنای هر گونه تصمیمی در جامعه مؤمنان باید خدا و احكام او باشدو باید هرگونه اختلاف با رجوع به دین خدا حل و فصل شود.

اجرای قانون در مورد دیگران نوعی دخالت در حیطه اختیار آنان است . از این رو به صرف اینكه قانون بر گرفته از دستورات دینی است كافی نیست تا هر كس بتواند آن را در مورد دیگران به اجرا درآورد.                                                                                                        (7)

هیچ انسان و هیچ دستگاهی نمی تواند حكمی را بر دیگران جاری كند مگر آنكه ثابت شود از چنین حقی برخوردار است. دستگاهی واجد چنین صلاحیتی است كه مشروعیت داشته باشد. بر مبنای جهان بینی توحیدی ـ همانطور كه پیش تر گذشت ـ حق حاكمیت و ولایت در انحصار خدا است و كسی كه در مصدر حكومت قرار می گیرد، به واقع در ولایت خدا دخالت كرده است. بنابراین اعمال ولایت نیز در انحصار كسی خواهد بود كه مجوز چنین تصرف و ولایتی را از سوی خداوند داشته باشد.

مفهوم « حق الهی حاكمیت» این است كه دخالت در امور دیگران ، از اختیارات انحصاری خالق و مدبّر و ولی حقیقی انسان ها است. خداوند این ولایت را از طریق اذنی كه به فرد یا گروه خاصی می دهد، اعمال می كند؛

 

نوع فایل: word

 سایز : 50.0 KB 

تعداد صفحه:119

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : حاکمیت خدا برانسان و حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش , حاکمیت خدا برانسان , حاكمیّت انسان بر سرنوشت خویش , حاکمیت خدا , حاكمیّت انسان , سرنوشت خویش , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

admin بازدید : 33 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنماییدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 229 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 410

دراین تحقیق به بررسی دیدگاه های امام علی(ع) در مورد تربیت اجتماعی پرداخته ایم و اهداف این تحقیق شناخت و معرفی دیدگاه های امام علی(ع) در مورد تربیت اجتماعی و جمع آوری نظرات،توصیه ها و سیره عمل آن حضرت درباره تربیت اجتماعی می باشد در قالب ورد و قابل ویرایش در410 صفحه می باشد

قیمت فایل فقط 18,000 تومان

خرید

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی


چکیده تحقیق

دراین تحقیق به بررسی دیدگاه های امام علی(ع) در مورد تربیت اجتماعی پرداخته ایم و اهداف این تحقیق شناخت و معرفی دیدگاه های امام علی(ع) در مورد تربیت اجتماعی و جمع آوری نظرات،توصیه ها و سیره عمل آن حضرت درباره تربیت اجتماعی می باشد.تحقیق بر این نظر بود که به این سوال کلی پاسخ دهد که :

1) جامعه تا چه اندازه نسبت به مسائل تربیتی نهج البلاغه به طور اعم وتا چه اندازه نسبت به اهداف اجتماعی تربیت در نهج البلاغه به طور اخص آشنایی دارد؟

2) با توجه به دیدگاه امام علی(ع) اصول و روش های تربیت اجتماعی کدام است؟

در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و با استفاده از فیش برداری از اسناد و مدارک و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به این امر اقدام کرده ایم.در رابطه با تربیت اجتماعی اصول و روش هایی را با توجه به دیدگاه امام علی(ع) استخراج نموده ایم که از این قرار است:ارزش اخلاقی اجتماعی زیستن، اصل عدالت اجتماعی،اصل عدم استرحام و ذلت ناپذیری،اصل عدم انظلام و ستم ناپذیری،اصل کرامت و تکریم در روابط اجتماعی،اصل شورا، اصل امربه معروف و نهی از منکر،اصل زهد، اصل قناعت، اصل کفاف.

در ادامه با عنایت به توصیه ها و احادیث از امام علی(ع) فرضیه های تحقیق که در قالب اصول و روش های تربیت اجتماعی بیان شده بودند را اثبات نموده و در پایان به بیان پیشنهادات پرداخته ایم.

مقدمه

اسلام و حکومت اسلامی پدیده ای الهی است که با به کار بستن دستورات آن و نیز تلاش برای تداوم و حفظ آنها سعادت فرزندان خود را در دنیا وآخرت به بالاترین درجه تأمین می کند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگری ها و چپاول گری ها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسان ها را به کمال مطلوب خود برساند و مکتبی است که برخلاف مکتب های غیر توحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ای ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی او نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده برای رفع آنها کوشیده است.

بقای اجتماعی مسلمین و ادامه این حیات به صورت مؤثر و گسترش فرهنگ اسلامی در جهان کنونی ایجاب می کند که تربیت اجتماعی اسلام به گونه ای عمیق تر و جامع مورد مطالعه قرار گیرد و در شکل برنامه های آموزشی، تربیتی، تبلیغی در مراکز آموزشی در کلیه مقاطع ابتدایی تا دوره های مطرح عالی و در برنامه های هنری در رسانه های جمعی به دانش پژوهان و مردم عرضه گردد.

جنبه اجتماعی و سیاسی حیات مسلمین و تربیت اجتماعی اسلام در طی زمان های گذشته مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است.بینش های تک بعدی و یا سوق دادن تعلیم و تربیت اسلامی به سوی فردگرایی و انزوای از جامعه و مسئولیت اجتماعی موجب عقب ماندگی و غفلت اعظم مسلمین از فرهنگ جامع و تمام عیار اسلام گردیده و به علاوه استعمار در چند قرن اخیر با اسلام به خصوص وجه اجتماعی- سیاسی این مکتب به مبارزه برخاسته و با دسیسه ها و فریب های علنی و غیر علنی سهمی در تضعیف اسلام در جهان داشته است.پویایی و تحرک و رشد جامعه اسلامی در میان دیگر جوامع انسانی به منزله عزت آیین اسلام است. بر حق بودن و رسالت دین خاتم ایجاب می کند که امت اسلامی از حیات مستقل، پویا، قدرتمند و متشکل برخوردار باشد.این امر منوط بر این است که دیدگاه های اصیل اسلام تبیین شود.

رعایت حقوق اجتماعی، پاسداری از کیان اسلام و حراست از ناموس و عزت اسلامی و تلاش در راه بهبود و ترفیع سطح زندگی مادی و معنوی و تأمین مصالح مسلمین از اهم ضروریات اسلام و جزو وظایف الهی هر فرد مسلمان است و بدون دستیابی همگان به بینش همگون و صحیح از دیدگاه اجتماعی اسلام زمینه های تشکیل امت اسلامی و وحدت پایدار فراهم نخواهد شد و احساس مسئولیت در قبال آیین و امت به وجود نخواهد آمد و خوی تعاون نسبت به هم نوع به ویژه مسلمین کمتر ظهور خواهد کرد و روحیه فداکاری و ایثار در راه حق و ایصال به محبوب کندتر به بار می نشیند.


نوع فایل: word

 سایز :229 KB KB  

تعداد صفحه:410

قیمت فایل فقط 18,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی , میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان , روش های تربیت دینی نوجوانان , تربیت دینی , نهج البلاغه در کتب دینی , نهج البلاغه , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش و تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

admin بازدید : 66 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال

مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموالدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 8 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 125 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 109

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حكم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال

 

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حكم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیكن این زیان قابل جبران نیست ، چراكه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به اركان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندكه عبارتنداز :

وكیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف كه هر یك از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .

مكانیزم مسئولیت هر یك از افراد مذكور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یك از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و اركان مسئولیت هر یك متمایز از دیگری است .

آنچه در این تحقیق كوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یك از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است كه صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویكرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی كه در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یك از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وكالت دادگستری منابع قانونی هستند كه در این تحقیق به آنها رجوع شده است

كلمات كلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی

 

فهرست مطالب

 

چكیده .. ‌و

مقدمه . 2

مسئله و موضوع تحقیق. 2

ضرورت تحقیق.. 3

عنوان و منابع تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 5

سابقه تحقیق.. 5

سئوالات تحقیق.. 6

فرضیه های تحقیق.. 6

سازمان دهی تحقیق:.. 6

اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8

گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8

بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری. 9

الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره. 9

ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی. 11

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی 12

گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 13

بند اول:وجود قرارداد. 13

بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت. 14

الف: عدم انجام تعهد. 14

ب: ورود خسارت. 15

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد.. 16

الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی. 17

ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی. 17

گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 18

بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال.. 19

بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال 21

گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل 22

بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23

بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال 25

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات. 26

بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی. 27

بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی. 29

گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی. 30

بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی. 31

فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال 32

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال.. 32

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف. 33

بند اول: صدور حکم منشأ توقیف.. 34

بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف 35

الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36

ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36

بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت 37

الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه. 38

ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39

بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت. 39

الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه. 40

ب: مصادیق مصادره اموال. 41

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال.. 42

بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42

بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی. 43

بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44

بند چهارم: صدور قرار دستور موقت. 46

گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا).. 47

بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف.. 51

گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا. 52

فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال 59

مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.. 59

گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61

گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64

بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.. 64

الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66

ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی. 67

ج: نقص وسایل اداره. 67

بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68

مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72

گفتار اول: فعل زیانبار دادورز.. 72

بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی. 73

بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. 75

گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف.. 76

بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77

بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78

گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف.. 78

بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. 79

بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80

بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال 81

الف: تقصیر زیان دیده. 81

ب: دخالت ذینفع توقیف. 82

ج: دخالت اشخاص ثالث. 83

د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83

پیشنهاد

نتیجه.. 88

فهرست منابع و ماخذ.. 92

الف: کتب فارسی. 92

ج: مقالات. 94

د: جزوات وتقریرات. 95

چکیده انگلیسی.. 96

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : مسئولیت مدنی توقیف كنندگان اموال , مسئولیت مدنی , توقیف اموال , منشاء توقیف , مسئولیت آمر توقیف , مصادره اموال , تعهدات فرعی , تامین خواسته , تامین دعوای واهی , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلودجزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

admin بازدید : 46 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

آداب معاشرت در قرآن

آداب معاشرت در قرآندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 473 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 270

معاشرت نیکو بستگی به علم و تعلیم و حلم و تربیت نیکو و عمل صالح ، صبر و تحمل و مهر و محبت و اخلاق حسنه دارد آنکه علمش بیشتر و تربیتش نیکو تر است عملش صالح تر است و مطمئنا از رذائل اخلاقی همچون خشم و شهوت ، بخل و حسادت ، افراط و تفریط و عصبیت و تکبر و خود بینی به دور است

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید

آداب معاشرت در قرآن

 

 

مقدمه

 

معاشرت نیکو بستگی به علم و تعلیم و حلم و تربیت نیکو و عمل صالح ، صبر و تحمل و مهر و محبت و اخلاق حسنه دارد . آنکه علمش بیشتر و تربیتش نیکو تر است عملش صالح تر است و مطمئنا از رذائل اخلاقی همچون خشم و شهوت ، بخل و حسادت ، افراط و تفریط و عصبیت و تکبر و خود بینی به دور است . در این حالت چنین شخصی نه تنها از سلامت جسم وروان برخوردار است بلکه معاشرانش نیز از این چشمه فیاض بهره کافی می برند ، و معاشرت با چنین فردی سعادت دو دنیا را به همراه دارد .

از پیامبر ( ص ) روایت شده :

« مومنی که با مردم می آمیزد و آزار آنها را تحمل می کند در پیشگاه الهی اجرش بزرگتر است از آن مومنی که با مردم آمیزش ندارد و بر اذیت آنها صبر نمی کند . » [1]

درباره معاشرتهای اجتماعی ، حضرت علی ( ع ) در توصیه خود به فرزندشان امام مجتبی ( ع ) چنین فرمود :

« به اتکاء روابط دوستانه و رفاقت صمیمانه ، حق برادرت را ضایع مکن ، چه در زمینه تضییع حقوق ، روابط دوستی نابود می شود و آنکس که حقش را تباه ساختی ، برای تو برادر نخواهد شد . » [2]

روابط افراد با همدیگر در کلیه سطوح اجتماعی ، باید رفتاری برادرانه و دوستانه باشد همراه با عدل و انصاف ، تا بقاء و دوام یابد و البته در سایه چنین معاشرتهایی جامعه رو به تکامل و امنیت و سعادت پیش می رود . البته هرگز نمی توانیم با تمام افراد جامعه رفتاری برادرانه داشته باشیم مگر اینکه به فرموده خداوند در قرآن کریم گوش جان دهیم و دستورات ایشان را آمیزه گوش خود نماییم .

 

 

کلیات

تبیین موضوع

 

از آنجایی که آدمی بالطبع موجودی اجتماعی است و به صورت اجتماعی زندگی می کند و زندگی فردی آن تقریبا امکان پذیر نمی باشد آداب معاشرت و روابط اجتماعی در اسلام دارای اهمیت مضاعفی است و قرآن کتابی است که برای هدایت بشر آمده لذا در تنظیم روابط بین انسان و خدا ، انسان با طبیعت و انسان با انسانهای دیگر او را یاری می کند و به بیان دستوراتی برای تحسین روابط اجتماعی می پردازد که این آداب گاهی جنبه حقوقی دارد و گاهی جنبه اخلاقی ما بنا داریم در این رساله آداب معاشرت را مورد بررسی قرار داده ، شأن نزول ، نظرات مفسران و روایاتی که در بیان آیات آمده است را مورد کنکاش قرار دهیم .

اهمیت و ضرورت موضوع

 

انسان در همه عرصه ها به روابط و معاشرت با یکدیگر نیازمند است ، اقتصاد ، سیاست و ... در برقرری ارتباط در این حوزه ها به معاشرت می پردازد و اکنون سوال اساسی آن است که چگونه باید این ارتباط انجام بپذیرد از آنجا که همه در عرصه های مختلف نیازمند به ارتباط و معاشرت هستند و باید این معاشرت و ارتباط بر طبق دستور دین و قرآن باشد و پژوهش در این موضوع ضروری است و اهمیت بسیاری دارد ما در این رساله به این موضوع می پردازیم .

انگیزه انتخاب موضوع

 

با توجه به اینکه در معاشرتها خیلی از مسائل رعایت نمی شود و از سوی دیگر اسلام به آداب معاشرت صحیح تأکید کرده است ما به بررسی این مساله می پردازیم و امیدواریم که در رفع مشکلات اجتماع مؤثر باشیم .

 

 

 

پیشینه موضوع

 

چون معاشرت و ارتباط از آغاز خلقت انسان بین افراد رایج بوده است قرآن به عنوان کتاب هدایت ، در آیات زیادی به آن پرداخته است . همچنین در روایات نبوی هم از آن بحث شده است بدین روی این دو ، منبع مهم برای بررسی مسائل مورد بحث ما شناخته می شوند . در تبیین پیشینه باید نخستین پیشینه ها را در موضوعات مطرح شده در کتب تفاسیر و کتب اخلاقی جستجو نمود که به تدریج در این مورد کتب مستقلی تألیف یافته است و در دوران اخیر نیز این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که می توان به برخی از کتب مستقل در دوران معاصر اشاره نمود . ازجمله : اخلاق معاشرت ( جواد محدثی ) ، اخلاق و معاشرت در اسلام ( علی قائمی )

سؤالات

 

1- معاشرت از نظر واژگان و اصطلاح چیست ؟

2-    کاربرد و بسامد واژگان و محتوای این موضوع در قرآن چه میزان است ؟

3-     اقسام و انواع معاشرت کدامند ؟

4-    آداب معاشرت در حوزه عمومی جهان اسلام ( بین مسلمانان) و جهان انسان چگونه باید باشد؟

5-    آداب معاشرت در حوزه خاص ( اقارب ، همسایگان ، همسفران ، دوستی و ...) چگونه صورت می پذیرد ؟

6-    آثار و پیامدهای رعایت و عدم رعایت آداب معاشرت کدام است ؟

روش تحقیق

 

این تحقیق به روش کتابخانه ای صورت گرفته است که با مراجعه به کتابخانه و بررسی کتب مختلف و در بعضی موراد مراجعه به اینترنت تدوین شده است .

 

 

 

فرضیه

 

قرآن ، کتاب هدایت است ، در کتاب هدایت روابط اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و در انواع معاشرت ها آداب و دستور العملهایی در این زمینه ارائه شده است که با سیره نبوی تجسم یافته و قرآن در حوزه عمومی و خاص ، آداب و مقررات خاصی رابیان نموده که در این رساله ما به آن می پردازیم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

در فصل اول شناخت حوزه معاشرت که انسان در اجتماع با چه گروههایی باید معاشرت کند و هدف معاشرت و انواع معاشران با توجه به آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفت .

در فصل دوم آداب معاشرت در حوزه های مختلف در بخشهای پنج گانه به شرح ذیل آمده   است :

 بخش اول در حوزه عمومی شامل آداب وارد شدن به خانه ، آداب غذا خوردن ، آداب تحیت و سلام ، مطرح گردید .

و در بخش دوم آن آداب معاشرت در حوزه مسلمانان و در بخش سوم آداب معاشرت در حوزه خانواده و خویشاوندان شامل مباحث آداب معاشرت والدین و فرزندان ، آداب معاشرت زوجین آداب معاشرت در حوزه خویشاوندان و بستگان از دیدگاه قرآن و سنت مورد بررسی واقع شد .

در پایان این بخش به آداب معاشرت برادران و خواهران نسبی و رضاعی از دیدگاه روایات و رعایت حقوق بین آنها اشاره شد .

 بخش چهارم : آداب معاشرت در حوزه مرتبطان غیر خویشاوند شامل :

معاشرت با همسایگان ، معاشرت با دوستان ، معاشرت با معلمان و مربیان ، معاشرت با مومنان و برادران دینی و برآوردن نیازهای همدیگر . معاشرت با مسئولان و نهادهای اجتماعی و رعایت حقوق و احترام متقابل بین مسئولان ، نهادهای اجتماعی و مردم آمده است .

بخش پنجم آداب معاشرت در حوزه غیر مسلمانان با توجه به اصل عدم تسلط کفار بر مسلمانان و چگونگی معاشرت با انواع کافران ( حربی و غیر حربی و ... ) و نهی از دوست داشتن والدین کافر از دیدگاه قرآن و روایات و تفاسیر مختلف آمده است .

در فصل سوم جایگاه , آثار و پیامدهای معاشرت که شامل سه بخش است .

بخش اول : انسان موجودی اجتماعی است .

بخش دوم : جایگاه روابط اجتماعی از نظر اسلام .

بخش سوم : آثار روانشناختی آداب معاشرت و تأثیرات رفتاری و گفتاری افراد بر یکدیگر بر اساس آیات و نظر روانشناسان آمده است .

 

 

 

 

فصل اول

الف - شناخت لغوی

ب - کاربرد قرآنی

ج - شناخت حوزه معاشرت انسان

د - هدف از معاشرت

ه - انواع معاشران

 

 

 

 

 

الف شناخت لغوی

 

در این بخش بر آنیم تا با بررسی دقیق تر معانی لغت ، با استفاده از کتب مرجع موجبات آشنایی بیشتر خواننده را با مفاهیم مطرح شده در تحقیق فراهم نماییم .

1-      معاشرت

 

با مراجعه به کتابهای لغت روشن می گردد که این کلمه از ریشه العشره به معنای هم نشینی و مصاحبت آمده است .

ابن منظور در لسان العرب در معنای این کلمه می نویسد ، العشره = المخالطه و معاشره را به معنای مخالطه و مصاحبت دانسته است . [3]

دهخدا در فرهنگش در ذیل واژه معاشرت به این معانی اشاره کرده است :

آمیختن با هم ، گفت و شنید با هم ، الفت و مصاحبت و همدمی و رفاقت و زندگانی با هم ، خوردن و آشامیدن با هم ، نشست و برخاست ، خوش معاشرت . [4]

با مراجعه به کتابهای لغت عربی در می یابیم که این کلمه دارای مشتقاتی است که ما آن مشتقاتی را که به موضوع ما مربوط است را به همراه معانی آنها ذکر خواهیم کرد .

الف عشیره : خانواده . راغب می گوید :

عشیره اهل رجل و خانواده اوست که بوسیله آنها زیاد می شود و برای او به منزله عدد کامل         می شوند که عشیره عدد کامل است ، دیگران آنرا اقوام نزدیک پدری یا قبیله گفته اند « عشیره الرجل بنو ابیه لادنون او قبیله » .

باید دانست که پدران و فرزندان و برادران داخل در عشیره نیستند به قرینه ﴿ قُلْ إِن كاَنَ ءَابَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَنُكُمْ وَ أَزْوَجُكمُ‏ْ وَ عَشِیرَتُكمُ‏ْ  ... ﴾ [5]

مگر آنکه گفته شود « عشیرتکم » ذکر عام بعد از خاص است . [6]

ب- عشیر : معاشر و هم نشین چه دور و چه نزدیک . [7]

قبیله و طایفه ، خویشاوند ، فامیل ، دوست ، رفیق ، شوهر ، زن . [8]

زبیدی می گوید : عشیر به معنای هم نشین است و کسی که با او معاشرت می شود و آن به معنای نزدیک و دوست صمیمی است وهم نشین انسان همسرش می باشد برای اینکه با او معاشرت    می کند و مورد معاشرت او قرار می گیرد . بنابراین هم نشین ،همان دوست صمیمی و همراه است. [9]

عشیر به معنای یک دهم نیز آمده است . [10]

ج المعشر : جماعت ، جمعیت ، خانواده و اهل انسان ، جن و پری ، انسان ، گروه . [11]

د- عشره : رفت و آمد کردن با یک دیگر ، معاشرت ، رفت و آمد و نشست و برخاست. [12]

ه- عاشره : با او رفت و آمد و نشست و برخاست و معاشرت کرد ، با او مصاحبت و هم نشینی کرد . [13]

ح عاشرته : در دامان شدن برای او مثل عدد ده کامل شدن . [14]

خ معاشر : به معنای جماعتی از مردم است چنانچه پیامبر ( ص ) فرموده :

« نحن معاشر الانبیاء ...» ما گروه پیامبران ...

دکتر معین در فرهنگ خود در معنای معاشر چنین می نویسد : « 1- به معنای یار و رفیق ( صفت )  2- با کسی زندگی کننده ( اسم فاعل ) 3- معاشر به معنای گروه ( اسم جمع ) که تنها به این

صورت آن هم در حدیث به کار رفته است . » [15]

 

 

 

2- روابط

 

روابط جمع رابطه است . رابطه به معنای بستگی ، علاقه ، پیوند می باشد .[16] البته از این ریشه اصلی ربط به دو واژه ذیل نیزمی توان اشاره کرد . 

الترابط به معنای ایجاد را بطه و پیوند . [17]

ارتباط به معنای التزام ، نسبت ، پیوستگی از دو سو .[18]

دهخدا در فرهنگش ذیل واژه روابط گفته است : در اصطلاح فارسی زبانان ، ارتباط ، رفت و آمد ، مراوده ، معاشرت و آمیزش . [19]

و هم چنین ذیل واژه ربط به این معانی اشاره می کند : علاقه و آنچه بدان چیزی را به چیزی ببندند . [20]

علقه و وصله ، هر چیزی که بستگی به چیز دیگر داشته باشد .

- سلسله و زنجیر.

- کلمه پاورقی یعنی کلمه ای که در پایین صفحه نویسند و به عین همان کلمه ای باشد که در اول سطر صفحه بعد نوشته می شود .

- آشنایی ، ارتباط و پیوندی که در میان دو کس به واسطه دوستی و آشنایی پیدا می شود .

- ( در اصطلاح شطاریان ) مرشد کامل را گویند که مسترشد را به حق تعالی رابطه دهد. [21]

با مراجعه به کتابهای لغت عربی به معنای ربط و مشتقات آن در می یابیم که عبارت است از :         ربط : بستن و بعدا برای هر کسی که در حصاری پناه گیرد و در آن از دشمنان بیرون حصار دفاع     کند . [22]

ربط الفرس : بستن اسب در جایی که نگهداری و حفظ شود . [23]

رباط الجیش : باقی ماندن و پیوستن سپاه ، کمین گاه ، استراحت گاه سربازان ( چاپار خانه و قرار گاه ) .

رباط : مکانی که مخصوص اقامت نگهبانان است . [24]

ارتبط فی الحبل : با طناب بسته شد . [25]

الرّّبط : جمع کردن و به هم پیوند دادن .

الربطه : یک بار با طناب و غیره چیزی را بستن .   

ربط : محکم کرد ، پیوست ، متصل کرد یا شد .

ارتبط : بستگی داشت ، مربوط بود .

مرتبط ، مربوط : دارای بستگی . [26]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- کاربرد قرآنی

1- معاشرت

 

در قرآن مجید مشتقات معاشرت در دو قالب به کاررفته است :

به صورت فعل که آن هم در باب مفاعله است چنانچه خداوند می فرماید : ﴿ وَ عَاشرُِوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [27]

با ( زنان ) به طور شایسته رفتار کنید .

( واین از جمله وظایف مرد با زن است اعم از وظایف واجب یا مستحب ) وآن وسعت دادن در

نفقه ومدارا نمودن با او در قول و فعل وباقی امور است.  [28]

2- به صورت اسم مفرد (صفت مشبهه بر وزن فعیل ) آمده است که به معنای زیر به کار رفته است :

الف - به معنای قریب و صدیق که جمع آن عشراء است .

ب - به معنای زوج و زوجه آمده است . [29]

چنانچه در حدیثی از پیامبر ( ص ) روایت شده که فرمود :

« انکن اکثر اهل النار ، فقیل لم یا رسول الله ؟ قال لا نکن تکثرن اللعن و تکفرن العشره . » اکثر شما زنان اهل آتش ( جهنم ) هستید . پرسیده شد چرا ای پیامبر خدا ( ص ) ؟ فرمود :

 زیرا شما زیاد لعنت و ناسپاسی همسر را می کنید .

ج- یکی از مصادیق معروف عشیر ، هم نشین و معاشر است چنانچه خداوند می فرماید : ﴿ لَبِئْسَ الْمَوْلىَ‏ وَ لَبِئْسَ الْعَشِیر ﴾ [30]

چه بد مولا و یاوری ، و چه بد مونس و معاشری . [31]

 

د- عشیر به معنای ده یک یا یک دهم نیز آمده است . [32] ( این واژه در این معنی با معاشر مترادف است . )

3- عشیره که به معنای اسم جمع است و به معنی خانواده و قبیله است و جمع آن عشرات و

عشایر است چنانچه در قرآن آمده است : ﴿ وَ أَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِین‏ . ﴾ [33]

و خویشاوندان نزدیکت را هشدار ده .

البته در قرآن در آیات ذیل به معنای خاندان و قبیله آمده است . ﴿ قُلْ إِن كاَنَ ءَابَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَنُكُمْ وَ أَزْوَجُكمُ‏ْ وَ عَشِیرَتُكم‏  ... ﴾ [34]

بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما ...

 ﴿ وَ لَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِیرَتهَُمْ [35]

هر چند پدران یا فرزندان یابرادران یا خویشاوندانشان باشند .

4- معشر ... این واژه در معانی زیر به کار رفته است :

الف : به معنای جماعت و گروه چنانچه خداوند می فرماید : ﴿ یَمَعْشَرَ الجِْنّ‏ِ وَ الْانس [36]

ای گروه جن و انس .

ب : معشر به معنای اهل و خانواده آمده زیرا معشر الرجل را به معنای اهل و خانواده او نیز گفته اند و جمع آن را معاشر دانسته اند . ( معشر الرجل = اهله )

2- روابط

 

الرباط : مصدر است که افعال آن – ربطت و رابطت و مرابطه – است مثل محافظه . خدای تعالی گوید : ﴿ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ ﴾ [37]  

اسبهای ورزیده ( برای میدان نبرد ) ، تا به وسیله آن ، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید .

رباط مثل ربط به معنی بستن است رباط الخیل یعنی ذخیره اسبان . در کشاف گفته : رباط نام اسبان ذخیره در راه خداست و شاید ربط باشد .

ناگفته نماند : از آن در آیه فوق بین الانثیین مراد نیست بلکه شاید تأکید و مبالغه مراد باشد یعنی برای مقابله با دشمنان آنچه بتوانید از نیرو و ذخیره اسبان جنگی آماده کنید ( یا اسبان ذخیره شده آماده کنید ) تا دشمنان خدا و دشمنان خویش را بیم دهید . در آیه : ﴿ یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اصْبرُِواْ وَ صَابِرُواْ وَ رَابِطُواْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏ ﴾ [38]

ای کسانی که ایمان آورده اید ( در برابر مشکلات و هوسها ) استقامت کنید و در برابر دشمنان ( نیز ) ، پایدار باشید و از مرزهای خود ، مراقبت کنید ، و از خدا بپرهیزید ، شاید رستگار شوید .

« اصبروا » صبر فردی را می رساند « صابروا » به صبر دسته جمعی دلالت دارد « رابطوا»  از مرابطه به عقیده المیزان ایجاد ارتباط میان نیروها و افعال جامعه است . در اقرب الموارد می گوید : « ربط الامر واظب علیه » یعنی : بر کار مواظبت کرد . [39]

معنی آیه چنین می شود : ای مومنان از حیث فرد و عموم خویشتن دار باشید و میان خویش ربط ایجاد کنید و مواظب هم باشید و از خدا بترسید تا رستگار شوید .

پس مرابطه دو گونه است :

1- مرابطه – یا مراقبت و پاس دادن در سر حدّات و مرزهای بلاد مسلمین که مثل مرابطه نفس و حفظ جان آدمی از بدن خویش است و مثل این است که کسی در سر حد و مرزی ساکن شده است و مراقبت و نگه داری آنجا به او واگذار شده پس نیاز دارد که مرز را با نگهبانی و رعایت کامل و بدون غفلت حفظ کند و این عمل مثل جهاد در مجاهده است .

پیامبر ( ص ) فرمود : « من الرباط نتظار الصلوه بعد الصلاه » یعنی : یکی از پاسداری و مراقبت ها انتظار و یا اقامه نماز بعد از نماز است تا مرز نفس از وسوسه های شیطانی و شهوات سد شود و این حدیث تفسیری از حالات و مراقبین عبادات است که می فرماید : ﴿ الَّذِینَ هُمْ عَلىَ‏ صَلَاتهِِمْ          دَائمُون ‏. ﴾ [40]

آنها که پیوسته نمازها را به جا می آورند .

و این جهاد اکبر است زیرا جلوگیری از نفوذ بزرگترین دشمنان یعنی وسوسه های شیطانی است.

2- فلان رابط الجأش : این عبارت وقتی به کار می رود که قلب انسان قوی و نیرومند باشد . خدای تعالی گوید : ﴿ وَ رَبَطْنَا عَلىَ‏ قُلُوبِهِمْ ﴾ [41]

و دلهایشان را محکم ساختیم .

در باره اصحاب کهف است که می فرماید : دلها شان را قوی کرده بودیم و چون برخاستند گفتند : ﴿ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ إِلَهًا

پرودگار ما رب آسمانها و زمین است و هر گز جز او خدایی را نمی خواهیم .

و آیات ﴿ لَوْ لَا أَن رَّبَطْنَا عَلىَ‏ قَلْبِهَا ﴾ [42] 

و اگر دل او را ( به وسیله ایمان و امید ) محکم نکرده بودیم . و « وَ لِیرَْبِطَ عَلىَ‏ قُلُوبِكُمْ » [43]

خداوند شما را در جنگ بدر مدد رسانید تا از وساوس شیطانی مصون ماند و دلهاتان را قوی گرداند .

و این معنی اشاره ای است به آیه : ﴿ هُوَ الَّذِى أَنزَلَ السَّكِینَةَ فىِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیزَْدَادُواْ إِیمَنًا ﴾ [44]

او کسی است که آرامش را در دلهای مومنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید .

و در آیه ﴿ أُوْلَئكَ كَتَبَ فىِ قُلُوبهِِمُ الْایمَنَ وَ أَیَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْه﴾ [45]

آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده .

به کار بردن قلوب در این آیه افئده و دل آنها نیست چنانکه گفته : ﴿ أَفِْدَتهُُمْ هَوَاء ﴾ [46]            دلهای ستمکاران هوا و باطل است .

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه .........................................................................................................................  1

کلیات.................................................................................................................... 2

تبیین موضوع ......................................................................................................... 2

اهمیت و ضرورت موضوع....................................................................................... 2

انگیزه انتخاب موضوع ............................................................................................. 2

پیشینه موضوع ........................................................................................................ 3

سؤالات ................................................................................................................. 3

روش تحقیق .......................................................................................................... 3

فرضیه ................................................................................................................... 4

چکیده ................................................................................................................... 5

فصل اول ......................................................................... 6

الف : شناخت لغوی .............................................................................................. 7

1- معاشرت .......................................................................................................... 7

2- روابط............................................................................................................... 9

ب : کاربرد قرآنی ................................................................................................. 11

1- معاشرت .......................................................................................................... 11

2- روابط .............................................................................................................. 12

ج : شناخت حوزه معاشرت انسان ......................................................................... 15

الف : معاشرت اختیاری ......................................................................................... 15

ب : معاشرت اضطراری ........................................................................................ 15

الف : معاشرتهای نیک ........................................................................................... 16

1- خردمند و کریم ............................................................................................... 16

2- خوش اخلاق ................................................................................................... 16

3- صادقان ........................................................................................................... 16

ب : معاشرتهای بد ................................................................................................ 17

1- کافران ............................................................................................................ 17

2- استهزاء گران دین ............................................................................................ 18

3- فاسقان ............................................................................................................ 18

4- عصیانگران ...................................................................................................... 19

چگونگی معاشرت ................................................................................................ 19

حفظ عزت انسانی در روابط و معاشرت ................................................................ 20

اعتدال در معاشرت ............................................................................................... 21

د : هدف از معاشرت ............................................................................................ 21

هـ : انواع معاشرت ............................................................................................... 22

فصل دوم ......................................................................... 24

بخش اول : آداب معاشرت در حوزه عمومی ......................................................... 25

الف : آداب وارد شدن به خانه .............................................................................. 26

مقدمه .................................................................................................................... 26

استیذان .................................................................................................................. 26

امنیت و آزادی در محیط خانه ................................................................................. 29

کنترل نگاه ............................................................................................................. 33

چشمهای بی بها ..................................................................................................... 33

2-  آداب سلام و تحیت ....................................................................................... 36

اهمیت سلام نمودن در قرآن ................................................................................... 36

اهمیت سلام نمودن در سنت ................................................................................... 37

کیفیت سلام وتحیت ............................................................................................... 39

فلسفه سلام کردن .................................................................................................. 40

آداب فقهی سلام کردن ........................................................................................... 42

لزوم پاسداری از این سنت اسلامی  ......................................................................... 43

3- آداب غذا خوردن ........................................................................................... 45

بخش دوم : بررسی معاشرت در حوزه مسلمانان ..................................................... 48

مقدمه .................................................................................................................... 49

بررسی معاشرت مسلمانان از دیدگاه قرآن ................................................................ 49

1- مسالمت و بخشش ........................................................................................... 50

2- فرو بردن خشم  و احسان ................................................................................. 53

3- دوری از تکبر و فخر فروشی ............................................................................. 55

4- پرهیز از بدگویی و عیب جویی .......................................................................... 56

5- صداقت ........................................................................................................... 59

6- دوری از تمسخر و گمان بد ............................................................................... 59

بررسی معاشرت مسلمانان از دیدگاه روایات ............................................................. 63     

اعتدال ودوری از حسادت وتملق ............................................................................ 63

حق مسلمان بر مسلمان ........................................................................................... 65

محبت , مهم ترین عامل در معاشرتها ....................................................................... 66

انفاق مال برای رضای محبوب ................................................................................. 70

بخش سوم : آداب معاشرت در حوزه خانواده و خویشاوندان ................................. 73

مقدمه .................................................................................................................... 74

1- آداب معاشرت با والدین و فرزندان ....................................................................... 75

مقدمه .................................................................................................................... 75

الف - آداب معاشرت با والدین .............................................................................. 76

معاشرت با والدین از دیدگاه قرآن ........................................................................... 76

وظایف فرزندان ..................................................................................................... 76

دقت فوق العاده در احترام به پدر و مادر .................................................................. 79

احسان به والدین .................................................................................................... 80

دعا برای پدر و مادر ............................................................................................... 82

معاشرت با والدین از دیدگاه روایات ....................................................................... 85

معاشرت با پدر از دیدگاه روایات ............................................................................ 86

حق پدر بر فرزند ................................................................................................... 86

معاشرت با مادر از دیدگاه قرآن ............................................................................... 87

معاشرت با مادر از دیدگاه روایات ........................................................................... 88

هشدارها در مورد والدین ........................................................................................ 89

نیکی به والدین در حیات و ممات ........................................................................... 91

افضل اعمال در ارتباط با والدین .............................................................................. 91

اقسام پدران ........................................................................................................... 91

 پیامبر ( ص ) و حضرت علی ( ع ) دو پدر این امت اسلامی  .................................. 92

ب - روابط و وظایف متقابل والدین به فرزندان......................................................... 95

بررسی وظایف والدین و فرزندان از دیدگاه قرآن ...................................................... 95

بررسی وظایف  و حق فرزند از دید گاه روایات ....................................................... 99

محبت به فرزند ...................................................................................................... 99

اجرای عدالت ........................................................................................................ 100

توجه بیشتر به دختر ................................................................................................ 101

ب : آداب معاشرت زوجین ................................................................................... 102

مقدمه .................................................................................................................... 102

بررسی معاشرت زوجین از دیدگاه قرآن ................................................................... 103

1- وفاداری به پیمان ازدواج ................................................................................... 103

2- مودت و مهربانی و ایجاد آرامش ........................................................................ 103

3- حفظ و پوشانیدن عیوب یکدیگر ........................................................................ 106

ادای حقوق یکدیگر ................................................................................................ 107

معاشرت نیکو ........................................................................................................ 116

هدایت و فضاسازی معنوی ..................................................................................... 118

حق همسر در روایات ............................................................................................ 119

نظر ابن مسکویه رازی درباره معاشرت با همسر ( زوجه ) ......................................... 120

3- آداب معاشرت در حوزه خویشاوندان .............................................................. 122

بررسی معاشرت در حوزه خویشاوندان از دیدگاه قرآن .............................................. 123

1- رعایت تقوای الهی ............................................................................................ 123

2- صله رحم ......................................................................................................... 123

3- احسان ............................................................................................................. 124

4- انفاق ................................................................................................................ 126

معاشرت با خویشاوندان از دیدگاه روایات ................................................................ 129

قطع رحم از دیدگاه قرآن ........................................................................................ 130

زیان کاران واقعی ................................................................................................... 134

اهمیت صله رحم در اسلام....................................................................................... 136

قطه رحم نشانه فسق .............................................................................................. 137

اولو النهی از دیدگاه پیامبر ( ص ) ........................................................................... 138

عاقبت قطع از دیدگاه روایات ................................................................................. 139

ائمه معصومین ( ع ) مصداق اولوالارحام .................................................................. 139

آداب معاشرت با ارحام هم کیش ............................................................................. 141

4- آداب معاشرت برادران و خواهران ................................................................... 143

انواع نسبت ............................................................................................................ 143

انواع اخوت ........................................................................................................... 143

بررسی معاشرت با خواهران و برادران نسبی و رضاعی از دیدگاه روایات .................... 144

رعایت حقوق خواهران و برادران ............................................................................ 144

بخش چهارم : آداب معاشرت در حوزه مرتبطان غیر خویشاوند .............................. 145

الف : معاشرت با همسایگان .................................................................................. 146

مقدمه .................................................................................................................... 146

معاشرت با همسایگان ............................................................................................. 146

انواع همسایه و حقوق آنها ...................................................................................... 149

حق همسایه از دیدگاه روایات ................................................................................. 149

روابط همسایگان و حقوق آنان بر یکدیگر ................................................................ 151

حد همسایگی ........................................................................................................ 152

عاقبت همسایه آزاری ............................................................................................. 152

رفتار با همسفر ذمی ( صاحب بالجنب ) .................................................................. 153

پرهیز از مصاحبت بعضی از هم نشین ها .................................................................. 153

2- معاشرت با دوستان .......................................................................................... 155

آداب معاشرت در حوزه دوستی .............................................................................. 155

آیین دوست یابی از نظر دیل کارنگی ....................................................................... 158

آیین دوست یابی از دیدگاه قابوسنامه و حکما و بزرگان ............................................ 159

لقمان حکیم و وصیت او به پسرش پیرامون دوستی ................................................... 160

صفات و ویژگیهای دوست خوب در اسلام .............................................................. 160

آداب رفاقت .......................................................................................................... 164

3- معاشرت با معلمان و مربیان .............................................................................. 166

معاشرت با مربی از دیدگاه قرآن .............................................................................. 166

معاشرت با مربی از دیدگاه روایات .......................................................................... 168

لزوم دقت در انتخاب استاد ..................................................................................... 169

4- معاشرت با مومنان و برادران دینی .................................................................... 171

الف - اصلاح بین مردم و عدالت ورزی .................................................................. 171

ب- اخوت و تقوی ................................................................................................ 173

د- برآوردن نیازهای مومنان ..................................................................................... 181

5- معاشرت با مسئولان و نهادهای اجتماعی ........................................................... 184

الف - رعایت حقوق متقابل .................................................................................... 184

ب- حفظ وحدت و نظم عمومی ............................................................................. 185

ج- پیروی از فرمانروایان صالح ............................................................................... 186

د- عدم توجه به گزارش فاسقان .............................................................................. 187

رعایت ادب گفتار دربرابر پیامبر ( ص ) ................................................................... 189

بخش پنجم : آداب معاشرت در حوزه غیر مسلمانان ............................................... 192

مقدمه .................................................................................................................... 192

اصل عدم تسلط کفار بر مسلمانان ............................................................................ 192

انواع کافران ........................................................................................................... 193

کفار غیر محارب ( غیر جنگنده ) ............................................................................. 193

احسان به کفار غیر حربی ........................................................................................ 194

معاشرت با کافران غیر حربی ( سالم ) ..................................................................... 194

تعادل در روابط با کافران غیر حربی ........................................................................ 196

تعادل در محبت ..................................................................................................... 196

نهی از دوست داشتن والدین کافر از دیدگاه قرآن ..................................................... 197

معاشرت با کافر ذمی .............................................................................................. 201

چگونگی معاشرت با اهل ذمه .................................................................................. 205

معاشرت با کافران حربی از دیدگاه قرآن .................................................................. 206

مبارزه با کفر .......................................................................................................... 209

مقاومت درجنگ با کفار  ........................................................................................ 210

خلاصه و نتیجه گیری ............................................................................................. 215

همنوع دوستی ولی نه به هر بها ...............................................................................  215

فصل سوم : جایگاه ، آثار و پیامدهای معاشرت ................................. 217

بخش اول : انسان موجودی اجتماعی ..................................................................... 218

مقدمه .................................................................................................................... 218

آیا انسان بالطبع اجتماعی است ................................................................................ 219

اجتماعی شدن فرد ................................................................................................. 222

بخش دوم : جایگاه روابط اجتماعی از نظر اسلام ................................................... 224

بخش سوم : آثار روانشناختی آداب معاشرت ......................................................... 228

اهمیت گفتار در ارتباطات ....................................................................................... 229

الف : تاثیر گفتار .................................................................................................... 231

ضرورت توجه به سطح مخاطب در گفتار ................................................................. 232

ب : تاثیرات رفتاری ............................................................................................... 238

عدم افشای « اسرار » یا گفتار بیرون از حد تحمل ..................................................... 239

انطباق کردار با گفتار شرط اصلی تاثیر گفتار ............................................................. 240

نقش معاشرت در برآوردن نیازهای اساسی ............................................................... 242

نیاز به محبت ......................................................................................................... 243

نیاز به بستگی و تعلق به گروه ................................................................................. 244

نیاز به بیان و ابراز خود ........................................................................................... 245

نقش معاشرت در رشد اجتماعی .............................................................................. 255

نقش معاشرت در توسعه ارتباط با دیگران ................................................................ 256

نقش معاشرت در رشد اخلاقی ................................................................................ 257

رشد و توسعه تمایلات به گروهها و موسسات اجتماعی ............................................ 259

نقش معاشرت در احساس نشاط وسرزندگی ( شادمانی و سرور ) ............................. 264    

خلاصه و نتیجه گیری فصل ................................................................................... 265

نتیجه رساله ........................................................................................................... 267

منابع و مأخذ ........................................................................................................ 270

 

 


[1] - مجموعه ورام ، ج 1، ص 9

[2] - نهج البلاغه ، فیض ،  نامه 31

[3] - لسان العرب ، ج 9 ، ص 220 -  قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1

[4] - دهخدا ، ج 13 ، ص 21094

[5] - توبه 24

[6] - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1 - مقاییس الغه ، ج 4 ، ص 326 -  تاج العروس ، ج 7 ، ص 222 - ترجمه المنجد ، ج 2 ، ص

1125 - ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 601 - منجد الطلاب ،ص 362

[7] - ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 601

[8] - ترجمه المنجد ، ج 2 ، ص 1125 - منجد الطلاب ، ص 362

تاج العروس ، ج 7 ، ص 222

[10] - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1

[11] - ترجمه المنجد ، ج 2 ، ص 1125 - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1 - مقاییس الغه ، ج 4 ، ص 326 - منجد الطلاب ، ص 362

[12] - ترجمه المنجد ، ج2 ، ص 1125 - منجد الطلاب ، ص 362

 [13]- همان

[14] - ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 601

[15] - فرهنگ دکتر معین ، ج 3 ، ص 4212

[16] - ترجمه المنجد ، ج 1 ، ص 540 - تاج العروس ، ج 10، ص 262 - مقاییس الغه ، ج 2 ، ص 478

[17] - المنجد ، ج 1 ، ص 540

[18] - فرهنگ جامع نوین ، ج 1 ، ص 638

[19] - دهخدا ، ج 8 ، ص 12277

[20] - منتهی العرب ، ج 1 ، ص 425

[21] - دهخدا ، ج 8 ، ص 11677

[22] - قاموس قرآن ، ج 3 ، ص 47 - مجمع البیان ، ج 4 ، ص 399

[23] - ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 35

[24] - همان

[25] - ترجمه المنجد ، ج 1 ، ص 540 - تاج العروس ، ج 10 ، ص 262 - لسان العرب ، ج 7 ، ص 303

[26] - فرهنگ جامع نوین ، ج 1 ، ص 638

[27] -  نسا ء 19

[28] - ترجمه مفردات راغب ، ج2 ،  ص601 - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص1

[29] - لسان العرب ، ج 9 ، ص 220 - مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 185

[30] - حج 13

[31] - تاج العروس ، ج 7 ، ص 222

[32] - ترجمه مفردات راغب ، ج2 ، ص601 - قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1و 2

[33] - شعراء 214

[34] - توبه 24

[35] - مجادله 22

[36] - الرحمن 33

[37] -  انفال 60

[38] - آل عمران 200

[39] - تاج العروس ، ج 10، ص 259

[40] - معارج 23

[41] - کهف 14

[42] - قصص 10

[43] - انفال 11

[44] - فتح 4

[45] - مجادله 22

[46] - ابراهیم 43

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید

برچسب ها : آداب معاشرت در قرآن , آداب معاشرت , قرآن , آداب معاشرت در قرآن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

admin بازدید : 45 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیراتدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 147 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات


هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است.
در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری كننده توجه گردد. محرومیت های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراكم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه های گروهی، تلویزیون، روزنامه ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین كننده جرم خیزی بوده است.

 

در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی دانش آموز و تهیه و تدارك برنامه های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری كننده و در عین حال تسهیل كننده شرایط بروز جرم به حساب می آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری كننده، آموزش دهنده و مراقبت كننده حایز اهمیت می باشد و اینكه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود كه بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود كه بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.

 

کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، قانون ، تحریک ، ارتکاب

 


فهرست مطالب

 


چكیده. 1

 

مقدمه:. 2

 

طرح و بیان مساله. 2

 

اهداف تحقیق. 4

 

اهمیت و ضرورت پژوهش. 4

 

سوالات تحقیق:. 4

 

تعریف مفاهیم. 5

 

معاونت در جرم:. 5

 

ارکان معاونت در جرم. 6

 

رکن قانونی جرم معاونت:. 6

 

رکن مادی جرم معاونت. 7

 

ترغیب:. 7

 

تهدید:. 8

 

تطمیع:. 8

 

تحریک به ارتکاب جرم:. 9

 

دسیسه یا فریب:. 11

 

سوء استفاده از قدرت:. 12

 

ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:. 12

 

ارائه طریق ارتکاب جرم:. 14

 

تسهیل ارتکاب جرم. 15

 

رکن معنوی:. 15

 

معاونت در جرایم غیر عمدی. 17

 

پاسخ شـــورا به شرح ذیل است:18

 

روش پژوهش:. 18

 

جامعه آماری:. 18

 

نمونه آماری:. 19

 

ابزار تحقیق:. 19

 

نتیجه گیری. 20

 

منابع:21

 


قیمت فایل فقط 3,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات , معاونت در جرائم , حدود , قصاص , دیات , تازیرات , جرم , معاونت , قانون , تحریک , ارتکاب , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

admin بازدید : 44 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

سحر و جادو

سحر و جادودسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 15 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20

اگر دو اسم «قائم» و «واحد» را به روش امتزاج (ق و ا ا ی ح م د) بر كف دست شخص سحر شده‌ای بنویسد تا او را بلیسد، سحر باطل می‌شود

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

سحر و جادو

 

دفع سحر و ساحر

 امام صادق (ع) فرمود: سحر حق است و جز بر چشم و اعضای جنسی تاثیر نمی‌گذارد.

اگر این آیه را بر جماعتی كه به سحر مشغول باشند بخوانند، سحر ایشان كارگر نشود:

(و ما محمد الله رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوت قتل انقلبتم علی اعقابكم و م ن ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاكرین)

هر كس هفت روز- هر روی یك بار در آغاز روز و پیش از آن كه چیزی بخورد وضو بگیرد و این آیه را بر دست راست خود بنویسد و بلیسد، سحر در او تاثیر نمی‌كند:

(و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما كثیراً و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدركه الموت فقد وقع اجره علی الله و كان الله غفورا رحیما.)

كسی كه ازسحر می‌ترسد این آیات شریفه را بخواند:

(قال لهم  موسی القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحران الله سیبطله ان اله لا یصلح عمل المفسدین و یحق الله الحق بكلماته و  لو كره المجرمون ، و قدمنا الی ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثوراً، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق و لكم الویل مما تصفون، و الق ما فی یمینك تلقف ما صنعوا ان ما صنعوا كید ساحر و لا یفلح الساحر حیث اتی فالقی السحره سجدا قالو امنا برب هارون و موسی)

در «ادعیه السر القدسیه » آمده است : ای محمد، سحر همواره بوده و با این حال جز با اجازة من آسیبی نمی رساند، پس هر كه می خواهد از عافیت من دربارة سحر برخوردار شود باید بگویید:

«اللهم رب موسی و خاصه بكلامه و هازم من كاده بسحره بعصاه و معیدها بعد العود ثعبانا و ملقفها افك اهل الافك و مفسد عمل الساحرین و مبطل كید اهل الفساد من كادنی بسحر او بضر عامدا اوغیر عامد اعلمه او لا اعلمه اخافه او لا اخافه فاقطع من اسباب السماوات عمله حتی ترجعه عنی غیر نافذ و لا ضار و لا شامت بی انی درا بعظمتك فی نحور الاعداء  فكن لی منهم مدافعاً احسن مدافعه و اتمها یا كریم».

پس بی شك هر گاه این دعا را بخواند، هرگز سحر هیچ ساحر جنی و انسی به او ضرر نمی رساند.

در «خزانه الاسرار» آورده: هر كه این آیه از سورة بقره را بر طشتی نویسد، با كندر بخور بدهد و با آب بشوید واز آن بخورد، سحر در او اثر نخواهد كرد:

«و اتبعوا ما تلو الشایطین علی ملك سلیمان و ما كفر سلیمان و لكن الشیاطین وكفروا یعلمون الناس السحر و ما ا نزل علی الملكین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحنن فتنه فلا تكفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه و ما هم بضارعین به من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم و لا ینفعهم و لقد عملوا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق و لبئس ما شروا به انفسهم لو كانو یعلمون».

برای دفع شیاطین و جادوگران از حضرت رسول خدا (ص) وارد شده كه آیة سخره بخوانند و آن، این است:

(ان ربكم الله الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثاً و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمین)

اسبغ بن نباته می گوید: علی(ع) به من فرمود: این تعویذ سحر و ترس از سلطان است كه آن را هفت بار می گویی:

«باسم الله و بالله»، (سنشد عضدك باخیك و نجعل لكما سلطانا فلایصلون الیكما بآیاتنا انتما و من اتبعكما الغالبون).

و هنگامی كه از نماز شب فارغ شدی، قبل از شروع به نماز صبح، رو به آب، هفت بار دعای یاد شده را می خوانی، پس اگرخدا بخواهد بی‌گمان- آسیبی به تو نمی‌رسد.

از حضرت امام جعفر صادق (ع) منقول است:  هر كه بامداد و شبانگاه سه بار معوذتین- سوره فلق و ناس- را بخواند، سحر بر او كار نكند.

درمان و ابطال سحر

 اگر دو اسم «قائم» و «واحد» را به روش امتزاج (ق و ا ا ی ح م د) بر كف دست شخص سحر شده‌ای بنویسد تا او را بلیسد، سحر باطل می‌شود.

امام صادق (ع) فرمود: این تعویذی است كه سحر را باطل می كند و بر ورقی نوشته و بر شخص جادو شده آویخته می‌شود:

(قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین و یحق الله الحق بكلماته و لو كره المجرمون، ءانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها و ا غطش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها، فوقع الحق و بطل ما كانوا یعملون فغلبوا هنالك و انقلبوا صاغرین و القی السحره ساجدین قالوا امنا برب العالمین رب موسی و هارون).

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

برچسب ها : سحر و جادو , سحر , جادو , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

admin بازدید : 42 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكادسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 97 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 150

مقدمه روایت ادیان مختلف از آخرالزمان بخش مهمی از هویت جامعه بشری را شكل داده است به طوری كه بسیاری از تعاملات بشر به ویژه در سطح بین‌المللی و نحوه این روابط ریشه در رویكردی دارد كه پیروان ادیان مختلف به آخر الزمان دارند و ویژگی‌های قابل تأملی را متوجه الگوی رفتاری كشورها كرده است رویكردی كه هر قوم به این موضوع دارد نوع مأموریت آن قوم را مشخص می

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

 

 

مقدمه:

روایت ادیان مختلف از آخرالزمان بخش مهمی از هویت جامعه بشری را شكل داده است. به طوری كه بسیاری از تعاملات بشر به ویژه در سطح بین‌المللی و نحوه این روابط ریشه در رویكردی دارد كه پیروان ادیان مختلف به آخر الزمان دارند و ویژگی‌های قابل تأملی را متوجه الگوی رفتاری كشورها كرده است.

رویكردی كه هر قوم به این موضوع دارد نوع مأموریت آن قوم را مشخص می‌كند. این مأموریت به ابعاد گوناگون زندگی این قوم یعنی فرهنگ، اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی تسرّی پیدا می‌كند و در واقع یكی از عوامل كلان در سامان بخشی سیاست‌های یك كشور است. پیشبرد جهان به سمت الگویی كه برای آخرالزمان ترسیم شده یكی از دغدغه‌های اصلی پیروان ادیان مختلف است. در این الگو حق و باطل تعریف شده است و این درگیری‌های زیادی را بین ملت‌های مختلف شكل می‌دهد. یكی از این روایت‌ها، روایت كتاب عهد عتیق از برخوردی است كه در آخرالزمان پدید می‌آید. این روایت كه به «هارو مجدون» یا «آرماگدون» معروف است امروز شكل دهنده بخش عظیمی از رفتاری است كه در درون جهان صورت می‌گیرد و جهان بیرون از آن را نیز دستخوش تحول كرده است. همانطور كه در صفحات بعدی به خوبی توصیف خواهد شد ایالات متحده آمریكا بعد از انحراف مسیحیت پروتستانی و نزدیك شدن ایده‌های آن با ایده‌های صهیونیسم یهودی به شدت تحت تأثیر این روایت تفوق جویانه از آخرالزمان قرار گرفته است. اگرچه سیاست‌های اعلامی ایالات متحده مبتنی بر اصول مكتب سكولاریسم معرفی می‌شود، اما سیاست‌های اعمالی این دولت به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم براساس اصول مذهبی و دینی بنا شده است. اشاره بوش «به جنگ‌های صلیبی» بعد از ضد واقعیت «یازدهم سپتامبر» و تشابه این دو پدیده به یكدیگر گویای عمق و ریشه‌های مذهبی در افكار «سیاست سازان» جامعه آمریكا دارد. بنابراین آمریكا دارای نظام ارزش‌هایی است كه از آن می‌تواند به ایدئولوژی تعبیر نمود و نومحافظه‌كاری آمریكا به شدت تحت تأثیر این ارزش‌ها قرار دارد. این ایدئولوژی پیوند عمیقی بین صهیونیسم و پروتستانیسم ایجاد كرده است كه سیاست خارجی آمریكا را تعیین می‌كند. در این راستا بوش به شدت تحت تأثیر كشیش‌های مسیحی است كه از آنها به عنوان «صهیونیست‌های مسیحی» نام برده می شود. این دسته بقای آمریكا را منوط به بقای اسرائیل می‌دانند و به ائتلاف خیر (اسرائیل و آمریكا) در مقابل ائتلاف شر (مسلمانان و ادیان دیگر) تأكید دارند. بنابراین صدور ارزش‌های آمریكای حالتی مذهبی به خود گرفته است.

در این تحقیق تلاش می‌شود تأثیر ایده مذهبی آرماگدون بر سیاست خارجی ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

فصل اول: سیری در تاریخ؛

آرماگدون گراها كیستند و چه می‌گویند؟

 

برای ترسیم مسیر مطالعاتی موضوع تحقیق لازم است ابتدا از ریشه بحث كه ایده «صهیونیسم» است آغاز كنیم.

«صهیونیسم» اندیشه‌ای سیاسی است كه معتقد است در كتاب عهد عتیق (تورات) به یهودیان وعده داده شده به ارض موعود كه خداوند به ابراهیم و اخلافش وعده داده بازخواهند گشت. براساس این ایده در كتاب مقدس یهودیان محدوده این سرزمین از نیل تا فرات مشخص شده است. در متنی منسوب به ارمیای نبی آمده است «سرانجام روزی اسرائیلی‌های پراكنده در جهان دوباره در این سرزمین جمع خواهند شد. آنها دوباره خواهند آمد و بر فراز ارتفاعات صهیون آواز خواهند خواند.» (1)

جنبش صهیونیستی در واقع حركتی مستقل و متكی به خود نبود؛ بلكه همزمان با رشد رقابت‌های استعماری و امپریالیستی در اروپا به وجود آمد. اندیشه صهیونیسم صهیونیستی، یعنی بازگشت به فلسطین و تأسیس حكومت اسرائیل، در اصل از سوی قدرت‌های استعماری رقیب در اروپا مطرح شد و بعدها بورژوازی یهود نیز برای دستیابی به اهداف خود، با سرمایه داری اروپا همدست شد و حركت صهیونیستی را بنا نهاد. واژه «صهیونیسم» نخستین بار از سوی «ناتان بیرن بام»، یك یهودی اتریشی، در مقاله‌ای كه در سال 1886 انتشار یافت، مطرح شد. او مفهوم این واژه را «استقرار دوباره ملت یهود در خاك فلسطین معنا كرده است. (2)

اندیشه تأسیس دولتی برای قوم یهود، سابقه‌ای استعماری دارد و به زمان «ناپلئون بناپارت» باز می‌گردد. او در سال 1799 با صدور فرمانی از یهودیان خواست تا تحت لوای وی جمع شوند و در مقابل به آنها وعده داد تا سرزمین مقدسی را در اختیار آنان قرار دهد و عظمت و شكوه اورشلیم باستانی را زنده كند. (3)

 در این زمینه اعضای مجمع بزرگ پاریس می‌گویند:

«بناپارت در اندیشه حضور و نجات سیاسی یهودیان در سرزمین مصر یا كرانه‌های رود اردن بوده است. ما در این مورد هیچ تردیدی نداریم، .‌.‌. این مرد بزرگ، اندیشه استقرار دوباره یهودیان را در فلسطین در سر می‌پروراند و بازگرداندن یهودیان به فلسطین، جزئی از طرح‌های وی را در قبال مصر ـ كه وی هرگز از آن دست برنداشت ـ تشكیل می‌داده است.» (4)

اما تسلط ناپلئون بر منطقه، بیش از سه سال طول نكشید و با شكست فرانسه از انگلیس، نیروهای انگلیسی جایگزین نیروهای فرانسوی شدند. سیاست انگلیس این بود كه با سیطره بی رقیب ناوگان خود بر آب‌های منطقه و از راه حفظ امپراطوری عثمانی به عنوان سدی در برابر طمع كشورهای دیگر اروپا، منطقه را برای خود حفظ كند. در همین راستا انگلیس، نخستین كنسولگری غرب را در سال 1839م. در قدس بنا نهاد و بیشتر فعالیت آن را به حمایت از یهودیان مهاجر اختصاص داد. (5)

تعداد یهودیان مهاجر در فلسطین در ابتدا 9700 نفر بود كه در شهرهای قدس و جلیل و صفدو طبریه ساكن بودند. هدف انگلیس این بود كه یهودیان مهاجر بیشتری را به فلسطین بیاورد. این مقاصد در نامه «پالمرستون»[1]، نخست وزیر انگلیس به سفیر این كشور در استانبول آشكارا بیان شده است. در این نامه او پس از بر شمردن منافع سیاسی و مادی مهاجرت صهیونیستی به فلسطین به سلطان عثمانی می‌گوید: «بازگشت ملت یهود به فلسطین به دعوت سلطان عثمانی و با حمایت او، نقشه‌های شیطان محمد علی ]پادشاه مصر[ و جانشینانش را نقش بر آب خواهد كرد».(6) در اوت 1840، روزنامه «تایمز» چاپ لندن مقاله‌ای با عنوان «سوریه، بازگرداندن یهودیان» انتشار داد كه قسمتی از مقاله به شرح ذیل بود:

«پیشنهاد استقرار یهودیان در سرزمین آبا و اجدادی خود، تحت حمایت پنج قدرت بزرگ، اینك مسأله‌ای ذهنی و خیالی نیست، بلكه از نظر سیاسی موضوعی درخور اعتنا است». (7)

با همة این تلاش‌ها، «پالمرستون» موفق نشد نظر یهودیان را برای مهاجرت به فلسطین جلب كند. دوران پالمرستون (52ـ1837)، یكی از پر رونق‌ترین ادوار رشد افكار و اندیشه‌های بازگشت یهودیان به فلسطین بود. (8) بعدها در زمان «دیزرائیلی»[2]، نخست‌وزیر وقت انگلیس، بین سالهای 1880ـ1868 این مسأله دوباره زنده شد. او برای بازگرداندن یهودیان به سرزمین باستانی فلسطین تلاش زیادی كرد و صهیونیست‌ها او را بزرگترین نماینده جنبش خود می‌دانند. در دهه نود قرن نوزدهم «سرهنگ گلداسمیت»[3]، در انگلیس یك ارگان نظامی برای تأمین امنیت مستعمره‌های یهودی در فلسطین ارائه داد. او كه رهبر «عشاق صهیون» انگلیس و اروپای غربی بود اعتقاد داشت كه مسأله یهود هرگز حل نخواهد شد، مگر در صورت تأسیس یك كشور یهودی در سرزمین فلسطین. (9)

با این همه از نظر تاریخی می‌توان پیدایش صهیونیسم سیاسی را با انتشار كتاب «دولت یهودیان» اثر «تئودورهرتصل» اتریشی در 1896م. همزمان دانست. هرتصل می‌كوشید تا به رهبران اروپا بقبولاند كه صهیونیسم در خدمت منافع آنها در خاورمیانه خواهد بود، هرتصل می‌گفت: «ما می‌توانیم بخشی از دیوار دفاعی اروپا در برابر آسیا باشیم، ما پاسدار تمدن در برابر بربریت خواهیم بود.»(10)

هرتصل پس از آن با بریتانیا وارد گفتگو شد. زیرا معتقد بود كه بریتانیا «نخستین كشوری است كه نیاز به توسعه استعماری را دریافته است.» براساس گفته هرتصل «مرام صهیونیسم كه مرامی استعماری است، قاعدتاً در انگلستان به سهولت و سرعت می‌تواند دریافت شود».(11)

در سال 1902م. هرتصل با «سیسیل رودز[4]» كه چندی پس از آن سرزمین رودزیا را به استعمار خود در آورده بود، وارد گفتگو شد. هرتصل در نامه‌ای به «رودز» نوشت، «از شما دعوت می‌كنم. كه در ساختن تاریخ كمك كنید. این مسأله مربوط به آفریقا نیست؛ بلكه مربوط به بخشی از آسیای صغیر است. این امر به مردان انگلیسی ارتباطی ندارد، بلكه مربوط به یهودیان است.» (12)

شیوه صهیونیسم در زمان «هرتصل» و «وایزمن» دارای صفات ویژه‌ای بود كه برجسته‌ترین آن «مرحله‌ای بودن» است. این صفت در سیاست گام به گام به سوی فلسطین نمایان است؛ یعنی اشغال آن از سوی نیروی نظامی با همكاری استعمار و تلاش در جهت سیطره اقتصادی بر مقدرات كشور و سپس مقابله با هرگونه اعتراض به وسیله نیروی مسلح.(13)

 

فهرست مطلب

 

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه......................................................................................................... 1

ـ فصل اول

سیری در تاریخ؛ آرماگدون‌گراها كیستند و چه می‌گویند..................... 4

انحراف در مسیحیت و بازگشت به آموزه‌های یهود............................... 11

پیوریتن‌ها و نفوذ یهودیت در امریكا....................................................... 18

شكل‌گیری جریان مسیحیت صهیونیستی در امریكا................................ 23

آرماگدون چیست؟................................................................................... 26

منابع فصل اول........................................................................................ 40

ـ فصل دوم

خاستگاه‌های قدرت یهودیان در امریكا.................................................. 44

خاستگاه اول: ویژگی‌های جامعه یهود.................................................... 46

خاستگاه دوم: لابی یهودیان.................................................................... 52

خاستگاه سوم: حضور در قوای مقننه و مجریه امریكا.......................... 57

خاستگاه چهارم: رسانه‌ها....................................................................... 62

تلویزیون و رادیوی امریكا و نفوذ یهودیان......................................................................... 63

مطبوعات امریكا و نفوذ یهودیان............................................................................................. 65

سینمای جهان و نفوذ یهودیان................................................................................................. 69

منابع فصل دوم....................................................................................... 84

ـ فصل سوم

تاثیر آرماگدون‌گرایی بر سیاست خارجی امریكا................................. 87

دلایل استراتژیك حمایت امریكا از اسرائیل ............................................ 90

بررسی تاریخی روابط آمریكا و اسرائیل................................................ 91

دوران جرج بوش پسر، 11 سپتامبر و رابطه با اسرائیل...................... 102

آینده روابط امریكا و اسرائیل............................................................... 109

خوب در مقابل شیطان.......................................................................... 114

جنگ عراق و ایده آرماگدون................................................................. 118

منابع فصل سوم.................................................................................... 122

ـ فصل چهارم

تاثر آموزه‌های دینی مسیحیان صهیونیست بر جریان نظریه‌پردازی در دانشگاهها  124

آراء فرانسیس فوكویاما........................................................................ 127

فوكویاما و تعبیر اسلام فاشیستی......................................................... 131

آراء ساموئل هانتینگتون........................................................................ 136

برخورد تمدن‌ها و ساموئل هانتینگتون................................................. 141

منابع فصل چهارم................................................................................. 146

نتیجه‌گیری............................................................................................. 147

 

 


[1]  Palmerston

[2]  Disraeli

[3]  Goldsmit

[4]  Cecil Rolodes

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا , آرماگدون گرایی , سیاست خارجی , ایالات متحده آمریكا , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

admin بازدید : 20 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 168 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 150

فلسفه شناخت واقعیت است كه به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

 

فصل اول

مقدمه و پیشینه تاریخی

بخش اول:

مقدمه و كلیات و معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی

بخش دوم:

پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق

بخش سوم:

آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاك آن

 

بخش اول:

مقدمه و كلیات و معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی


1- مقدمه و كلیات

1-1 مقدمه

فلسفه شناخت واقعیت است كه به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود. بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند.

اما در فلسفه معاصر بیشتر به رابطه این سه عامل مهم پرداخته اند و از مباحثی كه مربوط به رابطه هستی و فاعل شناسایی هستند به معرفت شناسی[1] تعبیر كرده اند و از مباحث مربوط به رابطه فاعل شناسایی و زبان به معناداری[2] و بالاخره از مباحث مربوط به رابطه هستی و زبان به صدق[3] تعبیر می كنند.

مباحث معرفت شناختی و معناداری و صدق هر كدام حوزه خاصی در فلسفه معاصر را به خود اختصاص می دهند اما مباحث معناداری و به تبع آن بحث اعتبار و استدلال و صدق از مهمترین مسائل فلسفه منطق به شمار می‌آیند.

1-2 تعریف مسأله

ما در این رساله به بحث اخیر یعنی مسأله صدق و بیان ماهیت و ملاك آن از دیدگاه منطق دانان مسلمان و حتی منطق دانان غربی می پردازیم و هر كدام را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

نظریه هایی كه در این رساله به بررسی آنها می پردازیم: عبارتند از:

1- نظریه مطابقت  The correspondence theory of truth

2- نظریه هماهنگی یا (سازگاری) The coherence of truth

3- نظریه عمل گرایانه The pragmatic theery of truth

4- نظریه زیادتی The redundancy theory of truth

5- نظریه غیر توصیفی The Non-Descriptive theery of truth

6- نظریه سمانتیكی صدق Semantic theery of truth

 

1-3 سئوال های اصلی تحقیق

1- كدام یك از نظریه های صدق نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان رایج بوده است.

2- رابطه نظریه های صدق با نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی چیست؟

3- فیلسوفان اسلامی علاوه بر بحث وجود ذهنی در چه مباحثی به نظریه‌های صدق پرداخته اند.

4- آیا نظریه مطابقت برای ملاك صدق كافی است؟

5- موضوع یا متعلق با لذات صدق و كذب در نزد منطق دانان مسلمان چه چیزی است؟

6- آیا تنها قضایای اخباری متعلق صدق و كذب قرار می گیرند یا اموری دیگری هم هستند كه قابل ارزش گذاری هستند. اگر اموری هم به صدق و كذب متصف می شوند این اتصاف بالذات یا بالعرض؟

7- مشكلات نظریه مطابقت و دیگر نظریه های صدق كدامند؟

1-4- فرضیه های تحقیق

1- نظریه مطابقت رایج ترین نظریه نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان بوده است.

2- نظریه مطابقت صدق به تنهایی به عنوان ملاك صدق قضایا كافی نیست.

3- نظریه مطابقت از مبانی نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی است.

4- فیلسوفان اسلامی در بحث علم و عالم و معلوم اجمالاً به این بحث پرداخته اند.

1-5 هدف های تحقیق:

1- استخراج دیدگاههای منطق دانان و فیلسوفان مسلمان در مورد نظریه‌های صدق

2- تطبیق نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی

3- انجام یك كار پژوهشی مستقل در باب نظریه های صدق

1-6 روش تحقیق

در این رساله به دلیل تئوریك بودن آن سعی شده است پس از جمع آوری نظریات صدق به تحلیل و نقد و بررسی آنها پرداخته و دیدگاههای مختلف را تا حدودی مقایسه نماییم و در مواردی پیامدهای فلسفی ـ منطقی هر دیدگاه را بیان كنیم و لذا روش ما عمدتاً تحلیلی، تطبیقی و توصیفی است.

 

1-7 سابقه تحقیق:

1- در مورد نظریه های صدق در فرهنگ فلسفی و منطقی ما كار مستقلی انجام نشده است.

2- بسیاری از كارهای انجام شده در این مسأله توسط منطق دانان غربی بوده به ویژه در كتابهای فلسفه منطق بطور مجزا به آن پرداخته اند.

3- به نظر می رسد یك كار پژوهشی مستقل جهت مقایسه نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی انجام نشده و لذا چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است. 

معانی حق و صدق

1-8 معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی

كلمه حق دارای معانی گوناگون است و استعمالهای متفاوتی دارد یعنی حق به صورت اشتراك لفظی و یا به حقیقت و مجاز و یا آنچنانكه ظاهر است به اشتراك معنوی بر مصادیقی حمل می شود[4] بیان معانی حق در اغلب كتب فلسفی حكمای اسلامی آمده است این مضمون در كتاب الهیات شفاء، شرح اشارات نمط چهارم و همین طور كتاب مشارع و مطارحات شیخ اشراق چنین آمده است «و اما الحق فقد یعنی به الوجود فی الاعیان مطلقاً فحقیّه كل شیء نحو وجوده العینی و قد یعنی به الوجود الدائم و قد یعنی به الواجب لذاته و قد یفهم عنه حال القول و العقد من حیث مطابقتهما لما هو واقع فی الاعیان فیقال: هذا قول حق، هذا اعتقاد حق و هذا الاعتبار من مفهوم الحق هو الصادق، فهو الصادق باعتبار نسبته إلی الامر، و حق باعتبار نسبته الامر الیه و قد اخطاء من توهم أن الحقیه عباره عن نسبه الامر فی نفسه إلی القول او العقد و الصدق نسبتهما الی الامر فی نفسه فإن التفرقه بینهما بهذا الوجه فیها تعسف و احق الاقاویل ما كان صدقه دائماً و احق من ذلك ما كان صدقه اولیاً و الاول الاقاویل الحقه الاولیه التی انكاره مبنی كل سفسطه هو القول بانه لا واسطه بین الایجاب والسلب»[5]

معنای اول حق هر موجود خارجی است اعم از آنكه دائمی و یا غیر دائمی باشد. معنای دوم وجود دائمی است. حق در این معنا شامل موجودات غیر دائمی كه زائل می شوند مانند حرارت مادی نمی شود.

معنای سوم آن موجود دائمی است كه ازلی نیز می باشد در این معنا حق فقط به واجب الوجود بالذات اطلاق می شود كه ازلی است و بطلان در آن راه ندارد معنای چهارم حق عبارت است از عقد یعنی قضیه ذهنی و یا قول یعنی قضیه لفظی، در صورتی كه واقع مطابق آن باشد حق نامیده می شود.

نحوه اطلاق حق بر قضیه در كتاب رحیق مختوم چنین آمده است.

قول اول اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال متعلق موصوف است به این بیان  كه حق به معنای موجود خارجی است و به قضیه از آن جهت كه محكی و مخبر عنه آن است حق اطلاق می شود صدر المتألهین این قول را خالی از تعسف و تكلّف نمی داند زیرا آنگاه كه گفته می شود فلان قضیه حق است. بدون عنایت و مجاز، حق بر قضیه كه مطابق خارج است اطلاق می گردد یعنی وصف قضیه ای كه واقع مطابق اوست.

قول دوم مختار علامه طباطبائی است و آن قول این است كه حق صفت موجود خارجی است ولیكن از جهتی مطابقتی كه بین قضیه با آن هست. تطابق واسطه در ثبوت حقیقت برای قضیه می شود. یعنی حق وصف قضیه است حقیقتاً به وساطت واقع.

و قول سوم همان قول رایج است كه اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال موصوف است بدون آنكه نیازمند به واسطه در ثبوت باشد به این بیان كه قضیه كه مطابق خارج باشد حق است چه اینكه صدق وصف قضیه است به لحاظ انطباق با واقع.[6]

به نظر می رسد كه در این سه قول، قول علامه ارجح باشد چون حقانیت و واقعیت از آن موجود خارجی است حق بودن قضیه به تبع و وساطت آن موجود خارجی است.

1-9- تمایز حق و صدق

در خصوص تمایز حق و صدق نیز چند قول مذكور است.

1-9-1- رأی مشهور حكمای اسلامی:‌ كه قائلند اگر قضیه مطابِق با واقع باشد و واقع مطابَق با آن در این صورت به قضیه صدق اطلاق می شود‌. «... انه (الحق) صادق فیما احسب باعتبار نسبته إلی الامور و حق باعتبار نسبه الامر إلیه»[7] اما اگر واقعیت عینی با قول مطابق باشد یعنی واقع مطابِق و قول مطابِق باشد و به قول و قضیه حق اطلاق می شود.

1-2-2- نظریه شیخ اشراق: شیخ اشراق با این نحو تمایز قائل شدن بین حق و صدق مخالف است و معتقد است كه حق و صدق به یك معنا است و یكی است. عین عبارت او چنین است «و قد قیل أن الحقیّه تقال لنسبه الامر فی نفسه الی القول او العقد والصدق لنسبه القول او العقد إلی الامر فی نفسه. و كأن هذا الفرق فیه تعسف ما: فانه اذا قیل «قول حق» و «قول صادق» فی كلیهما لایراد الا مطابقه ذالك القول للامر الحارج، ثم لابد من المطابقه من ذالك الجانب الاخر»[8]بنابراین او معتقد است كه بین حق و صدق تفاوتی وجود ندارد وقتی كه گفته می شود. این قول حق است و آن قول صدق، جز مطابقت آنها با یك واقعیت عینی چیز دیگر در نظر گرفته نمی شود و شكی نیست كه وقتی قول و حق و یا قول صدق با واقعیت عینی مطابقت داشته باشد ناچار واقعیت عینی نیز با قول حق یا قول صدق مطابقت خواهد داشت.

نقد و بررسی: به نظر می رسد كه شیخ تصور كرده تمایزی كه مشهور بین حق و صدق قائلند تمایز حقیقی است در حالیكه مراد از این تمایز اعتباری است یعنی وقتی كه گفته می شود اگر قول با واقع مطابق باشد. صدق و اگر واقع با قول مطابق باشد به قول حق اطلاق می شود منظورشان این نیست كه ممكن است قول با واقع مطابق باشد و واقع عینی مطابق با قول نباشد بلكه منظور این است كه این دو تنها بالاعتبار با هم متفاوت هستند و حقیقتاً یكی هستند.

1-9-2- نظریه برخی از فیلسوفان عربی:

برخی از فیلسوفان غربی بین حق و صدق تفاوت قائل شده اند پل فولكیه معتقد است كه معمولاً صدق در مقابل كذب به كار می رود نه خطا و دروغگو كسی نیست كه حتماً غلطی را گفته باشد بلكه دروغگو كسی است كه امری را خود یقین دارد نادرست است درست می نمایاند. بنابراین میان صدق و حقیقت ارتباط ضروری وجود ندارد و همچنین میان كذب و خطا و در نتیجه شهادت گواهی كه در بند صداقت است ممكن است خطا و ناصواب باشد و شهادت دروغگوئی ممكن است مقرون به حقیقت و صواب.[9]

نقد و بررسی:‌ به نظر می رسد كه بر این نظریه نیز این اشكال وارد باشد كه بین صدقی اخلاقی و منطقی تمایز قائل نشده است بنابراین شهادت دروغگو اگر مقرون به حقیقت باشد حقیقتاً صدق است هر چند خود وی صدق اخلاقی نداشته باشد یعنی امری را بگوید كه خودش به آن اعتقادی نداشته باشد حاصل سخن اینكه صدق و كذب در تعریف حقیقت، صفت قول است نه گوینده قول یعنی ما به دروغگو یا راستگو بودن گوینده قول كاری نداریم.

1-9-3- نظر شهید مطهری: شهید مطهری معتقدند كه بین (حقیقت و خطا) و (صدق و كذب) و (صحیح و غلط) و (درست و نادرست) هیچ تمایزی وجود ندارد. در این خصوص می فرمایند «حقیقت یعنی اندیشه‌هایی كه با واقع و نفس‌الامر منطبق است و خطا یعنی اندیشه هایی كه با واقع و نفس‌الامر منطبق نیستند این مسأله را گاهی تحت عنوان «حقیقت و خطا» می گوئیم و گاهی تحت عنوان «صدق و كذب» و گاهی تحت عنوان «صحیح و غلط» فرقی نمی كند.»[10]

بنابراین آنگونه كه برخی از فلاسفه غربی بین حقیقت و صدق تمایز قائلند شهید مطهری آن دو را یكی می داند و در واقع هر دو را صفت جمله، صرف نظر از گوینده آن، در صورت مطابقت با واقع می داند.

همان طور كه قبلاً هم ذكر نمودیم بین حق و صدق تمایز وجود دارد بدین نحو كه حق صفت واقعیت خارجی است و صدق صفت آن جمله ای است كه بیانگر و حكایتگر آن واقعیت است و تمایز این دو به حیثیت و اعتبار است بدین صورت كه اگر قول را با واقع بسنجیم صدق و اگر واقع را با قول مقایسه كنیم به آن قول حق اطلاق می شود.

 

بخش دوم:

پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق


2-1 سابقه نظریه مطابقت در یونان

2-1-1 مطابقت از نظر افلاطون

سابقه نظریه مطابقت به افلاطون و ارسطو می رسد. افلاطون در رساله سوفیست می گوید: «بیگانه: سخن درست وضع ترا چنانكه به درستی هست بیان می كند؟»

تئتتوس: آری

بیگانه: و سخن نادرست وضعی غیر از وضع واقعی را؟

تئتتوس: تقریباً

بیگانه: به عبارت دیگر باشنده‌ای را بیان می كنند ولی این باشنده غیر از باشنده ای است كه در مورد تو صادق است پیشتر گفتیم كه در مورد هر چیز باشنده و نباشنده‌های بسیار وجود دارد.

تئتتوس درست است.»[11]

در جایی دیگر از رساله سوفیست می خوانیم.

بیگانه: ولی پندار نادرست پنداری است برخلاف آنچه كه هست مگر غیر از این است؟

تئتتوس: آری برخلاف آنچه هست.

«بیگانه پس پندار نادرست این است كه آدمی نباشنده را در نظر بیاورد و تصور كند.»[12]

همانگونه كه ملاحظه می شود این عبارت ها بیانگر این مسئله هستند كه وی به نظریه مطابقت معتقد است و حقیقت و درستی را باوری می داند كه واقعیت را آنگونه كه هست بازگو می كند و این چیزی جز مطابقت نیست اما چیزی كه هست نوع تبیین او از وقایع است.

الف) نظریه مطابقت در علوم حسی و تجربی نیست:

اساس حكمت افلاطون بر این است كه محسوسات ظواهرند و نه حقایق و عوارضند و گذرنده نه اصیل و باقی و علم به آنها تعلق نمی گیرد بلكه محل حدس و گمانند و آنچه علم بر آن تعلق می گیرد عالم معقولات است به این معنا كه هر امری از امور عالم چه مادی باشد مثل حیوان و نبات و جماد و چه معنوی باشد مانند خوبی و شجاعت و عدالت ... اصل و حقیقتی دارد كه سرمشق و نمونه كامل اوست و به حواس درك نمی شود و تنها به خودی خود و به ذات خویش و مستقلاً و مطلقاً و به درجه كمال و به طور كلی انسانیت است بزرگی است، شجاعت است. بنابراین افلاطون معتقد است هر چیزی با مثالش حقیقت دارد و آن یكی مطلق و لایتغیر و فارغ از زمان و مكان است و افرادی كه به حس و گمان ما در می آیند نسبی و متكثر و متغیرند و فقط پرتوی از مثل خود هستند و نسبتشان به حقیقت مانند سایه است به صاحب سایه و وجودشان به جهت بهره ای كه از مثل خود و حقیقت خود دارند. افلاطون عالم ظاهر یعنی عالم محسوس و آنچه را عوام درك می كنند مَجاز می داند و حقیقت در نزد او عالم معقولات است كه عبارت از «مثل» باشد.[13]

افراد مادی و متغیر نمود واقعیت هستند به عبارت دیگر آنها حقیقت و واقعیت نیستند و از طرف دیگر آنها هیچ چیز نیز، نیستند بنابراین از نظر افلاطون امور مادی و متغیر نمودها و سایه ها و روگرفتهای حقایق و نیمه واقعی اند كه در عالم مثل موجودند و علم به آن حقایق تعلق می گیرد.

شهید مطهری در خصوص نظریه افلاطون می گوید «طبق عقیده افلاطون افراد متغیر مادی تنها به حواس ادراك می شوند ولی علم به آنها تعلق نمی‌گیرد زیرا علم به چیزی تعلق می گیرد كه كلی و خارج از حیطه زمان و مكان است و آن همان «ایده» است.[14]

بنابراین افلاطون معرفت حسی را معرفت حقیقی نمی داند افلاطون از پروتاگوراس اعتقاد به نسبی بودن حس و ادراك حسی را می پذیرد اما نسبیت عام و كلی را نمی پذیرد.

ب) نظریه مطابقت به علوم كلی مربوط است.

معرفت حقیقی یعنی شناخت مطلق و خطاناپذیر حاصل شدنی است اما این معرفت نمی تواند ادراك حسی باشد كه نسبی و فریبننده و تابع انواع تأثیرات موقتی هم از طرف فاعل شناسائی و هم از طرف متعلق شناسائی (شیء) است.

افلاطون این نظر را از هراكلیتوس می پذیرد كه متعلقات ادراك حسی یعنی اشیاء جزئی و محسوس و فردی همیشه در حال شدن و تغییر دائمی هستند بنابراین شایسته نیستند كه متعلق معرفت حقیقی باشند اما افلاطون این نتیجه را نمی گیرد كه متعلقات معرفت حقیقی وجود ندارد. از نظر او متعلق معرفت حقیقی باید ثابت و پایدار باشد كه با تعریف كلی كه در نظر سقراط درباره كلی است درك می شود.

از نظر وی معرفت حقیقی معرفت كلی است چرا كه قوانین جزئی همیشه تغییر می كند اما مفاهیم كلی همیشه باقی می مانند و با توجه به این مفهوم ثابت است كه ما درباره قوانین اساسی جزئی از جهت خوبی حكم می نمائیم نتیجه این می شود كه كلی است كه شرایط و لوازم متعلق معرفت بودن را داراست معرفت عالی ترین كلی، عالی ترین نوع «معرفت» خواهد بود اساس نظریه مثل این است كه مفاهیم كلی دارای مرجع عینی است و واقعیت مطابق آنها دارای مرتبه ای عالی تر از مرتبه ادراك حسی است.[15]

پس مطابقت در فلسفه افلاطون یعنی مطابقت صور ادراكی با حقایق مثالی.

به عنوان مثال صورت ادراكی مانند انسان در صورتی مطابق با واقع است كه با آن حقیقت مثالی انسان كه در عالم مثل موجود است مطابق باشد. كه این صورت محسوس سایه و نمود آن حقیقت است و نمی تواند متعلق معرفت واقع شود.

 


[1] . Epistomology

[2] .Meaning

[3] . Truth

[4] - جوادی آملی، حسین بن عبداله، رحیق مختوم (شرح حكمت متعالیه)، بخش دوم از جلد اول، ص 39

[5] - شیرازی، صدرالدین، اسفار، ج 1، ص 89

[6] - جوادی آملی، رحیق مختوم، بخش 2 از جلد 1 ص 39

[7] - ابن سینا، الهیات، شفا، ص 48

[8] - سهروردی، مجموعه مصنفات، ج اول، ص 211

[9] - پل فولیكه، فلسفه عمومی، ص 339-338

[10] - مطهری،‌ مرتضی، شرح مبسوط ، ج 2 ، ص 368

[11] - افلاطون، دوره آثار، ص 1543

[12] - همان، ص 1357

[13] - فروغی، محمد علی، سیر حكمت در اروپا، ج اول، ص 22 و 23 با تلخیص و تصرف

[14] - مطهری، مرتضی، پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 1 ، ص 23

[15] - كاپلستون، فردریك، تاریخ فلسفه، ج 1 ص 178-182 با تلخیص و تصرف 

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی , کلیات و معانی , حق و صدق , حکمای اسلامی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

admin بازدید : 24 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایراندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3201 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 101

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آ

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

این پایانامه دارای  101 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش خصوصی


چکیده
حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و  موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر  موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این  موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.

کلید واژه ها: جهانگردان،حقوق،نكاح،نظم عمومی، قرابت


مقدمه

از زمان پیدایش انسان در روی این کره خاکی، سیاحت و جهانگردی وگردشگردی وجود داشته است انسانهای اولیه برای تهیه روزی و شناخت اطراف خود مدام در حال حرکت و سفر از نقطه ای به نقطه دیگر بوده اند و هیچ قوانین و مقرراتی مانع سفر آنها نبوده است تا اینکه اجتماعات بشری مانند خانواده، طایفه و قبیله شکل گرفت و هریک برای خود حریمی مشخص کردند و آرام آرام با تشکیل دولتها و مرزبندی بین آنها، محدویت ها در زمینه سیر و سفر نمایان شد و تنها افراد معدودی با اهدافی مانند سفر به ناشناخته ها، و کنجکاوی و کسب علم و دانش به سیاحت می پرداختند .
امروزه بی تردید صنعت توریسم(جهانگردی) مسالمت آمیزترین جنبش بشر است که در رشد و توسعه دانش، فرهنگ و اقتصاد جوامع تأثیر مستقیم داشته و می تواند مثابۀ موثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملل و استوار ساختن مبانی صلح جهانی، نقش اساسی ایفا کند.
یکی از آثار مهم این پدیده(توریسم) که با شخصیت انسان گره خورده است مساله ازدواج جهانگردان می باشد به نهوی که پژوهش های روانشناسی این مساله را به اثبات رسانده است که اکثریت 90% جهانگردان قبل از اقدام به انتخاب یک کشوری برای جهانگردی به این سوال که حدود این آزادی (ازدواج) در کشوری که آنرا برای جهانگردی انتخاب نموده اند تا چه اندازه است؟
بنابراین انکارناپذیر است که هر چقدر در راستای رفع موانع نکاح جهانگردان در کشورمان قدم برداشته شود بالتبع جهانگردان زیادی وارد کشورمان شده و در پی آن شاهد پیشرفت و توسعه در کشورمان خواهیم بود.وبه عنوان قدم اول در این پایان نامه موضع فقه و حقوق کشور ایران با ازدواج جهانگردان خارجی،رابه صورت کامل به رشته تحریر در آورده ایم و امیدواریم قانونگذاران و حقوقدانان آینده ابهامات و موارد مسکوت و حتی مقررات نامناسب و ناهماهنگ را تصحیح وبا اهداف و آرمان نظام حقوقی ایران منطبق سازند. از این رو سعی بر این است که با بررسی  فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران به طرح ضعف ها و نارساییهای نظام حقوقی ایران در زمینه ازدواج جهانگردان در ایران پرداخته و با نگاهی به ظرفیت نظام حقوقی کشور به راه حل هایی در جهت رفع نواقص دست یابیم.

بیان مسئله:
با جا به جا شدن اشخاص و عزیمت آنان از کشوری و اقامت در کشور ایران جهانگردی و مسایل حقوقی راجع به آنان مطرح می شود (نصیری،1388)،و از مهمترین حقوق شناخته شده برای این اشخاص که در قرآن و احکام و آمیزه های دینی و همچنین در قوانین کشورمان،ضرورت احترام به این حق بارها بیان شده است،حق ازدواج می باشد،به نحوی که مشروعیت ازدواج،در قرآن کریم طی آیات فراونی منجمله،آیه 3 سوره نساء، مورد تأکید قرار گرفته،خداوند متعال در این آیه فرموده است "فأنکِحوا ما طابَ لکم مِنَ النّساء " یعنی با زنانی که به آنان میل و رغبت دارید ازدواج کنید، و رسول خدا (ص) نیز، در راستای تزویج این امر مقدس فرموده اند "من تزویج أحرز نصف دینه فلیتقق الّله فی النصف الاخر"،که از این آیات خداوند و فرامین انبیاء (ع) نه تنها استحباب،بلکه مستحب موکد بودن،ازدواج استنباط می شود(قبله ای خوی، 1388)و از آنجایی که اعمال این حق توسط جهانگردان در ایران،آثار و تبعات حقوقی، منجمله ،نفقه،طلاق ،ارث زوجین، ولادت، و نسب و... را به همراه دارد (کاتوزیان،1387) وچون قوانین کشورمان برگرفته از فقه امامیه می باشد (مدنی،1381)لذا این امر،ضرورت بررسی فقهی و حقوقی این مسایل را می طلبد.ودر این پایان نامه برآنیم، به تمامی مسایلی که به نحوی راجع به ازدواج چهانگردان در ایران می باشد، اعم از اینکه، آیا جهانگردان مسلمان خارجی حق ازدواج در کشور ایران را دارند؟ آیا قانون و فقه کشور ایران، ازدواج جهانگردان غیرمسلمان،در ایران را نافذ و مشروع می شمارد؟ ویا اینکه فقه وحقوق کشورمان،طفلی را که در اثر رابطه نامشروع یک جهانگرد متولد شده را،تبعه کدام کشور می شناسد؟ ومباحثی نظیر فرزندخواندگی  وتمکین و مهریه و حق حبس و... که همگی برابهامات و اجمالات موضوع افزوده است را، از نقطه نظر فقه و قانون کشور ایران بررسی نمود؛ وبا قلمی رسا و واضح تمامی نکات مبهم ومجمل این موضوع را به چالش کشیده و به تمامی این ابهامات و اجمالات پایان بدهیم، و امیدواریم با تحریر این پایان نامه نقشی در راستای تدوین قوانین مناسب و مساعدتر و در پی آن توسعه گردشگری و جهانگردی در کشورم، ایفاء نموده باشم.

سوالات تحقیق:

ازدیدگاه فقه و حقوق کشور ایران معیار های لازم ، برای صحت ازدواج جهانگردان با اتباع ایرانی چیست؟

سوالات فرعی
1- از لحاظ فقهی و حقوقی تابعیت اطفال متولد از جهانگردان خارجی، تابع کدام کشور است؟
2- از منظر فقه و حقوق کشور ایران، اعمال حق طلاق جهانگردان خارجی در کشور ایران به چه صورت می باشد؟

پیشینه تحقیق:
متأسفانه با وجود کاربردی بودن و البته بالقوه این صنعت در خصوص این موضوع تا به حال کتاب یا هر منبع دیگری که بطور کامل به این موضوع پرداخته باشد یا با توجه به فرم جستجوی پایان نامه، رساله ای در این زمینه یافت نشده و پژوهش های دقیق و البته کاربردی به شکل جامع در این زمینه صورت نگرفته است صرفاً حقوقدانان به صورت پراکنده اشاراتی به موضوع پرداخته اند.

 فرضیات تحقیق:
فرضیه اصلی :
جهانگردان غیر مسلمان، در كشور ایران به علت موانع شرعی و قانونی حق ازدواج با اتباع ایرانی را ندارند .
فرضیه های فرعی
1-    اطفال جهانگردان خارجی كه در كشور ایران متولد شده اند، از لحاظ تابعیت تبعه كشوری محسوب می شوند كه پدرشان تابع آن كشور است .
2-    اعمال حق طلاق جهانگردان در كشور ایران، تابع قانونی مملكتی خواهد بود كه زوجین تبعه انجا می باشند.

 اهداف تحقیق:
برای استفاده موسسات علمی داخلی و خارج از کشور
برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور ادامه ویا تکمیل آن در آینده.
برای استفاده نهادها و مراجع قضایی صلاحیت دار رسیدگی کننده به حقوق جهانگردان

روش تحقیق:

در انجام هر پژوهشی بدون داشتن چارچوب تئوریک پژوهشگر تنها قادر به گرد آوری داده های فراوانی خواهد بود که نه تنها توان دسته بندی درست آن را ندارد، بلکه از ارائه تحلیل علمی نیز ناتوان خواهد بود. هر پژوهشگر می تواند در آغاز پژوهش با توجه به پرسش های اصلی، پرسش های  فرعی یک یا چند موضوع فرعی البته تئوریک و مرتبط را در نظر گرفته و مراحل مختلف کارش را بر اساس آن تنظیم کرده و پیش ببرد. البته این کار لزوماً به معنی تلاش برای تایید نظریات مورد استفاده نیست.
بلکه پژوهشگر می تواند در پایان کار تئوری هایی که خود به کار برده است با توجه به داده های حاصل ازکارش نقض نماید، همان گونه که پژوهشگر همیشه درپی اثبات فرضیه ها نیست کم نیستند پژوهش های ارزنده که درپایان کار فرضیه های نخستین خود را رد کرده اند.
ما در پژوهش حاضر برآنیم و در تلاشیم که با توجه به پرسش اصلی که در بند قبل مطرح شد تئوریهای مرتبط با موضوع اصلی که وضعیت حقوقی جهانگردان در ایران است مطرح کرده و بر اساس آنها به تحلیل داده ها بپردازیم.

سازماندهی پژوهش:
پژوهش حاضر در سه فصل سازماندهی شده که فصل اول کلیات موضوع طرح گردیده که شامل مباحث، تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی و جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق و اهمیت جهانگردی در اسلام و همچنین حقوق جهانگردان از دیدگاه اسلام می باشد.
در فصل دوم مباحث موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران و جایگاه ازدواج جهانگردان در سایر ادیان و قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت های دینی و قانون حاکم بر نکاح جهانگردان مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل سوم مباحث آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران و تمکین و نشوز و قانون حاکم بر طلاق جهانگردان و تعارض قوانین و مهمترین مسائل مربوط حقوق جهانگردان و قانون حاکم بر آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در پایان نیز یک نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادهایی در این خصوص ذکر خواهد شد.


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده .........................................................................................................................................................................................................................1
مقدمه ...........................................................................................................................................................................................................................2
فصل اول:كلیات
1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی ...................................................................................................................... 6
1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد . ..................................................................................................................................................... 6
1-1-1-1- تعریف جهانگرد ..................................................................................................................................................................... 6
1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن ............................................................................................................................................. 8
1-1-1-3- اهمیت جهانگردی در احادیث و روایات ............................................................................................................ 9
1-1-2- جهانگردی در ادوار مختلف تاریخ ایران ....................................................................................................................... 11
1-1-2-1- دوران ایران باستان ............................................................................................................................................................ 11
1-1-2-2- دوران بعد از اسلام ........................................................................................................................................................... 14
1-1-2-3- دوران معاصر(كاپیتولاسیون) ........................................................................................................................................ 16
1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق ................................................................................................................... 19
1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی ................................................................................................... 19
 1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی........................................................................................................ 19
 1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل .................................................................................................. 19
1-2- نكاح جهانگردان در حقوق ایران ............................................................................................................................................ 20
1-2-1- مفهوم و تاریخچه نكاح جهانگردان ............................................................................................................................... 20
1-2-2- شرایط نفوذ نكاح جهانگردان ............................................................................................................................................ 22
1-2-3- اقسام نكاح .................................................................................................................................................................................... 24
1-2-3-1- نكاح دائم ................................................................................................................................................................................ 24
1-2-3 -2- نكاح موقت ......................................................................................................................................................................... 25
1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ایران .......................................................................................................................................... 26
1-3-1- مفهوم طلاق ................................................................................................................................................................................. 26
1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال ................................................................................................................ 27
1-3-3- اقسام طلاق .................................................................................................................................................................................. 28
فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران
2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع ................................................................................ 31
2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان................................................... 32
2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان .................... 34
2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی ..................... 37
2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ............................ 39
2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران ....................................................................................................................... 43
2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) ....................................................................................................................... 43
2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی ............................................................................................................................................ 44
2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) ................................................................................................................ 47
2-1-2-4- موانع متفرقه ........................................................................................................................................................................ 48
2-1-2-5- رعایت مصالح كشور ....................................................................................................................................................... 49
2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان ............................................................................................ 50
2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی ............................................................................................... 50
2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان ............................................................................................................ 50
2-1-3-3- ازدواج بهائی ......................................................................................................................................................................... 52
2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران ............................................................................................. 52
2-2-1- دیدگاه فقه شیعه ......................................................................................................................................................................... 54
2-2-2- دیدگاه حقوقی ............................................................................................................................................................................ 56
2-2-3- دیدگاه اسلامی ............................................................................................................................................................................ 58
2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ............................................. 58
2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران .......................................................................................................................................................... 59
2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه ........................................................................................................................................................ 60
2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد .................................................................................................................................................... 62
فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران
3-1- تمکین ..................................................................................................................................................................................................... 65
3-1-1- اقسام تمكین ................................................................................................................................................................................. 65
3-1-1-1- شرایط تمکین ....................................................................................................................................................................... 66
3-1-1-2- موانع تمکین .......................................................................................................................................................................... 67
3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه .......................................................................................................................................................... 67
3-1-2- نشوز و آثار آن ............................................................................................................................................................................ 68
3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه ............................................................................................................................................................. 69
3-1-2-2- دعوای الزام به تمكین ...................................................................................................................................................... 70
3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم ............................................................................................................................................................... 71
3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین .................................................................................................... 72
3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی ......................................................................................... 72
3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ............................................................................................... 73
3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ....................................................................................................................................................................................... 73
3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان ............................................................................................................................................. 74
3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند  ............................................................................................ 74
3-2-2- طلاق بین زن و شوهری كه تابعیت آنان متفاوت است ...................................................................................... 75
3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه .................................................................................................................. 76
3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد .................................................. 76
3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند ............................................................................................. 77
3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد ..................................................... 77
3-3-3- ولایت و قیمومیت از اطفال جهانگردان ....................................................................................................................... 77
نتیجه گیری .......................................................................................................................................................................................................... 79
پیشنهادات ..........................................................................................................................................................................................................81
منابع و مأخذ ................................................................................................................................................................................................... 82
چکیده انگلیسی .................................................................................................................................................................................................


عنوان: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
فرمت:word
تعداد صفحات: 101 صفحه

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران , جهانگردان , حقوق , نكاح , نظم عمومی , قرابت , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , گرایش خ

admin بازدید : 64 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 426 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 177

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره¬برداری) است آنچه زمینه ساز بررسی فوق می¬باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می¬گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد در واقع غیر ماد

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

 

این پایانامه دارای   177 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان¬نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


چکیده


هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره¬برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می¬باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می¬گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از  قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می¬باشد.
    لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره-برداری است، بررسی نماییم
واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره¬برداری، انحلال



مقدمه
 محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوه¬ی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد می¬کند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری می¬تواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، می¬گردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری می¬باشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، می¬بایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینه¬ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همان¬طور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگی¬هایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی می¬گردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها می¬تواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوه¬ی دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سوال فوق همان¬طور که خواهیم دید، به نظر می¬رسد که وجود اوصاف و ویژگی¬های خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب می¬گردد تا در برخی موارد، قواعد ویژه¬ای برای این-گونه نقل¬وانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخ¬گویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمی¬نماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.
البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگی¬ها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژه¬ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.
تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع ، حقوق ایران در زمینه¬ی مالکیت فکری با مقررات بین¬المللی در این مورد انطباق داده می¬شود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیت¬ها شود.
درخصوص سابقه¬ی تحقیقی موضوع انتخاب شده " قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری" با بررسی¬های انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلی¬ترین مانع در ارائه¬ی یک تحقیق جامع می¬باشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگام¬های بعدی و کارهای تحقیقی کامل-تر و جامع¬تر داشته باشیم.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    1
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری    3
گفتاراول: مفهوم مال فکری    3
بنداول: مال ومعیارمالیت    3
الف: مفهوم مال درلغت    3
ب: مفهوم مال درفقه    3
ج: مفهوممال درحقوق    4
بنددوم: مفهوم حقوق فکری    5
گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری    8
بنداول: تقسیمات مال    8
الف: تقسیمات مال درفقه    8
ب: تقسیمات مال درحقوق    8
1- اموال مادی    8
2- اموال غیرمادی  یا معنوی    8
2-1- اقسام حق    9
2-1-1- حق غیرمالی    9
2-1-2- حق مالی    9
بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری    9
الف: نظریه ی حق دینی    11
ب: نظریه ی حق عینی    11
1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع    12
2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت    12
2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت    13
2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت    14
ج: نظریه ی حق فکری    17
فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری    19
گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری    19
بنداول: قراردادهای انتقال قطعی    19
بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس)    21
1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری    24
1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری    24
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری    24
3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی    25
4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده    25
2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری    25
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی    25
2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات    26
2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری    26
2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری    27
گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری    28
بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی    28
الف: انتقال قطعی وبیع    29
ب: انتقال قطعی وهبه    33
بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری    35
الف: مجوزبهره برداری واجاره    36
1-  مجوزبهره برداری واجاره اشیاء    36
2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص    37
ب: مجوزبهره برداری وعاریه    39
ج: مجوزبهره برداری واذن    40
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع    40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری    43
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی    43
بنداول: فسخ    43
الف: خیارعیب    43
ب: خیارتدلیس    47
ج: خیاررویت وتخلف وصف    48
د: خیارتبعض صفقه    49
ر: خیارغبن    51
ز: خیارتخلف ازشرط    56
ژ: خیار شرط    62
س: خیارتفلیس    64
ش: خیارتعذرتسلیم    65
بنددوم: اقاله    65
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری    67
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد    67
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری    69
1- مالکیت ادبی وهنری    69
2- مالکیت صنعتی    72
ب: قراردادهای انتقال قطعی    73
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور)    73
الف: مفهوم قوه قاهره    73
ب: آثارقوه قاهره    76
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی    77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد    80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد    80
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد    82
بندچهارم: انفساخ    83
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن    85
الف: مصادره حق    86
ب: توقیف حق    88
بندششم: ورشکستگی    89
بندهفتم:  انقضای مدت قرارداد    92
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری    98
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی    98
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده    98
الف: مفهوم حقوق معنوی    98
ب: ویژگیهای حقوق معنوی    99
1- عدم محدودیت زمانی ومکانی    99
2- غیرقابل انتقال بودن    99
ج: انواع حقوق معنوی    100
1- حقوق مالکیت ادبی وهنری    100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی)    100
2-1- حق حرمت اثر    101
3-1- حق افشای اثر    101
4-1- حق عدول واسترداد    102
2- مالکیت صنعتی    102
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی    102
بنددوم: حق عدول واسترداد    104
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر    107
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری    107
بنداول: انقضای مدت حمایت    107
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری    108
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی    109
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر    110
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری    111
الف: مفهوم پروانه اجباری    112
ب: جهات صدورمجوزاجباری    113
1- مالکیت صنعتی    114
1-1- عدم بهره برداری ازاختراع    114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی    116
3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی    116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل    118
5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی    119
2- مالکیت ادبی وهنری    120
2-1- مجوزهای قانونی    120
2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه    121
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث    122
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی    124
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه    124
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار    125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری    125
د: ژنریک یاعام شدن علامت    126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری    127
نتیجه گیری    128
پیشنهاد    133
فهرست منابع    134



عنوان: قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)
فرمت:word
تعداد صفحات: 177 صفحه

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل) , مالکیت فکری , انتقال قطعی , مجوز بهره¬برداری , انحلال , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان¬نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

admin بازدید : 72 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایراندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 463 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 114

قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به

قیمت فایل فقط 11,500 تومان

خرید

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

 

این پایانامه دارای   114 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی


چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه

مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون  تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.
با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستمهای اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.
پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.
بیان مسأله
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد.سرنوشت این تعهدات تماما در دست مدیون است:
اگر اراده کند دین محقق می‌شود و الا هیچ واقعه ای در دنیای حقوق روی نمی‌دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.
امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه،، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می‌شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است: عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت می‌کند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می‌شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، «وسیله انتقال عدالت»به جهان حقوق نامیده اند (امامی،13851). این نقش، کاستن از خشکی قواعد و انعطاف بخشیدن به آنهاست.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی می‌کند و یا اصولا معتقد به وجود آن نیست، به کمک این«نهاد»می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
قانون، وصیت شفاهی را نمی شناسد، دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمی‌داند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می‌نماید، ثابت می‌داند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بی نیاز قائل است.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون این گونه دیون به پرداخت آسان می‌نماید.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسما محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بی تردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید(آشوری،1380).به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیله ای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه می‌دهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.
تعهد طبیعی تعهدى است كه از ضمانت اجرائی برخوردار نیست و متعهدٌله نمی تواند از راههای قانونی آنرا مطالبه كند ولى قانون، وجود آنرا مى شناسد (ماده 266 ق م و ماده 726 آئین دادرسی مدنی).

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه¬ای در زمینة مدیریت اطلاعات و افزایش بهره¬گیری از سامانه¬های رایانه¬ای به جای پرونده¬های كاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در فضای مجازی ایجاد می شود كه كشف و استناد به آنها حائز اهمیت است. مسألة كشف ادلة الكترونیكی را كشف رسانة الكترونیكی هم می¬نامند. در هنگام كار با بسیاری از نرم‌افزارها، فایل¬هایی با عنوان لاگ فایل  ایجاد می شود كه انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع كاربر ثبت می¬كند؛ از سوی دیگر، در شبكة مجازی حتی در صورت حذف اطلاعات، آنها از بین نمی¬روند و نسخه¬های دیگری از آنها در گره¬های دیگر شبكه وجود دارد.
ادلة الكترونیكی به رایانه ختم نمی¬شوند و همة اطلاعات قابل كسب از دستگاه¬های الكترونیكی از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را شامل می شود. در خصوص اهمیت ادلة الكترونیكی باید گفت كه اثبات هر امری  در مراجع قضایی مستلزم ارائة آن به دادگاه است و حال آن كه این دلایل بر-خلاف ادلة عادی زودتر در معرض نابودی قرار دارند. برای وكلا در دادخواهی¬های پیشرفته نادیده انگاشتن داده¬های الكترونیكی به منزلة از دست دادن دعوا است. درخواست كشف ادلة الكترونیكی را می¬توان به عنوان یك ابزار مذاكره به كار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است؛ به علاوه، ادلة الكترونیكی امكان دست¬یابی به یادداشت¬های غیر رسمی كه از طریق پست الكترونیكی ارسال می¬شوند را فراهم می¬كند. در اهمیت ادلة الكترونیكی می¬توان به این نكته بسنده كرد كه این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادلة عادی هستند؛ توضیح آن در یك پیام شنیداری یا چند رسانه¬ای كه از یك سامانه الكترونیكی پیام¬رسان به دست می آید ممكن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد كه این ویژگی در ادلة عادی وجود ندارد.
از سوی دیگر، ارزش استنادی دلایل ناشی از فناوری رایانه¬ای مورد بحث است. در نگاه اول، اگرچه مطابق قواعد  سنتی اثبات دعوا، ادلة الكترونیكی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می¬رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الكترونیكی وجود ندارد و این دلایل می-توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حكم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادلة الكترونیكی در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الكترونیكی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت كلید عمومی كه بر مبنای امضاهای دیجیتال و با استفاده از مراجع گواهی عمل می¬كند، به كاربردی¬ترین شكل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است (سلطانی، 1384).
ادلة الکترونیکی اگرچه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما می¬توانند نقش موثری در فرایند دادرسی حقوقی وکیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه¬ای نیستند؛ بلکه به وسیلة دستگاه¬های ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز می¬توانند به وجود آیند.

مرور ادبیات و سوابق
جلالی فراهانی در تحقیقی تحت عنوان «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» در سال 1386 چنین نوشته-اند:«در هزارة نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است كه به طور مستقیم یا باواسطه، به وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه¬های فناوری¬های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی گوناگون ، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازة نظام ادلة اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده¬های رایانه-ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیكی ندارند. این دغدغه در نظام ادلة اثبات كیفری جدی¬تر است. به ویژه آنكه ضابطه¬مند شدن عملكرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده¬های كیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضروری است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلكه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است».

اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اهداف ویژه:
1- بررسی ویژگیهای ادله الکترونیکی
2- مقایسه ادله عادی و ادله الکترونیکی
3- بررسی قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
4- بررسی قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی

سؤالات تحقیق
1- ادله الکترونیکی دارای چه ویژگیهایی هستند؟
2- چه تفاوتهای یا شباهتهایی بین ادله الکترونیکی و ادله عادی وجود دارد؟
3- قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
4- قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟

فرضیه‏های تحقیق
1- ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران نسبت به ادله سنتی از اعتبار و قدرت اقنایی بیشتری برخوردارند.
2- ادله الکترونیکی شباهت زیادی با ادله عادی دارند. ادله الکترونیکی هیچ‌گاه از بین نرفته و تحقق اصل سند نیز امکان ندارد.
3- استنادپذیری ادله الترونیکی قاعده‌ی خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد.
4- استنادپذیری و اعتبار ادله الکترونیکی برای تامین عناصر سه گانه (نوشته، امضاء و اصالت) دلایل سنتی از طریق کارکردهای قانونی تامین می‌شود.

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
ادله: ادله، جمع مکسّر دلیل است. دلیل از لحاظ لغوی به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده آمده است (دهخدا، 1372). این واژه، همچنین در معنای گواه، نشانه و آنچه برای اثبات مدعایی به کار می¬رود نیز آمده است (انصاف¬پور، 1373). از منظر حقوقی، دلیل در دو مفهوم به كار می¬رود: نخست در مفهوم اخص، دلیل به هر وسیله¬ای گفته می¬شود كه در قانون پیش¬بینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع دادرس به واقعیت شود؛ در مفهوم اعم، دلیل، فراهم آوردن وسایلی است كه وجدان دادرس را اقناع كند (شمس، 1388).
ادله الکترونیکی: ادلة الكترونیكی عبارت است از اسناد و مدارك ثبت شده در سامانه¬های رایانه¬ای، اینترنت و اتوماسیون¬های اداری(ولونیو ، 2003)؛ به عبارت دیگر، به اسناد و مدارك موجود در دنیای مجازی، ادلة الكترونیكی گفته می شود. بر این اساس می¬توان گفت هر گونه داده یا نرم‌افزار یا سخت افزار الكترونیكی كه بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، كشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد دلیل الكترونیكی محسوب می¬شود. دلیل الكترونیكی اطلاعات ذخیره شده¬ای است كه در هر نوع دستگاه الکترونیکی می¬توان یافت و از آن به عنوان دلیل در نظام حقوقی بهره گرفت.

روش تحقیق
این تحقیق با هدف بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعی ایران و به روش کتابخانه¬ای – اسنادی انجام می¬شود. بدین مفهوم که اطلاعات و داده¬های مورد نیاز را از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی دریافت می¬نماییم. بنابراین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتب و منابع اطلاعاتی در دسترس می¬باشد.
چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
بیان مسأله    4
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    6
مرور ادبیات و سوابق    7
اهداف تحقیق    7
سؤالات تحقیق    7
فرضیه‏های تحقیق    8
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    8
روش تحقیق    9
فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی
1-1- مقدمه    10
1-2- تعاریف    10
1-2-1- تعریف دلیل    11
1-3- داده پیام  و انواع آن    12
1-3-1- داده پیام عادی    12
1-3-2- داده پیام مطمئن    15
1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن    17
1-3-4- اهمیت داده پیام    19
1-4- تعریف دلیل الکترونیکی    21
فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی
2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی    23
2-2- اهمیت ادله الکترونیکی    27
2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی    28
2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی    29
2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادلهای کارکردی    31
2-6- انواع دلیل الکترونیکی    32
2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی    33
2-6-1-1- تعریف    33
2-6-1-2- ساختار    33
2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن    33
2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده    34
2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن    34
2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن    35
2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح    36
2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی    37
2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن    37
2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن    39
2-7- امضای الکترونیکی    40
2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی    40
2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی    40
2-7-3- انواع امضای الکترونیکی    42
2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده    42
2-7-3-2- امضای زیست سنجی    43
2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن    45
2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه    45
2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن    45
2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن    46
2-7-4- امضای دیجیتال    47
2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال    47
2-7-4-2- رمز نگاری    47
2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی    48
2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال    48
2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء    49
2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک    51
2-8-1- سابقه مطمئن    52
فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی
3-1- مقدمه    55
3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر    55
3-2-1- نوشته    56
3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن    56
3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته    57
3-2-2- امضاء    60
3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن    60
3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی    62
3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی    62
3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده    63
3-3- اصالت    65
3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن    66
3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی    67
3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی    69
3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا    70
3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران    70
3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا    71
3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه    73
3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی    75
3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی    77
3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی    78
3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن    79
3-4-4- بار اثبات دعوا    84
3-4-5- تعارض دلایل    85
3-4-6- تکذیب صحت سند    86
3-4-6-1- اظهار انکار و تردید    86
3-4-6-2- ادعای جعل    87
3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی    88
3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک    90
3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران    93
نتیجه‌گیری    95
منابع    96
چکیده انگلیسی............................................................................................................................................98


عنوان: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
فرمت:word
تعداد صفحات: 114 صفحه

قیمت فایل فقط 11,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران , ادله الکترونیکی , داده پیام , امضای الکترونیک , امضای دیجیتال , ارزش اثباتی ادله الکترونیک , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق , گرایش حقوق خصوصی

admin بازدید : 24 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضادسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 268 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 96

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راج

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

 

این پایانامه دارای   96 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی


چکیده
محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.
اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای  عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است - به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.
با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.
کلید واژگان: قصاص عضو، قصاص، پیوند عضو، کیفر


مقدمه


1- بیان مسأله
در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و ... روشنم نماییم.
2- سوالات و فرضیه های تحقیق:
در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛
- ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟
- حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟
و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:
- مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟
- نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟
و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛
1-    بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.
2-    حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.
3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.
در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.
در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.
4- پیشینه تحقیق:
در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:
- « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.
- روش تحقیق:
پایان نامه حاضر به روش تحلیلی – توصیفی انجام خواهد شد. لذا در بخش هایی که روی صحبت بر مبانی و کلیات متمرکز است از روش توصیفی و در بخش هایی که تشریح عناصر محوری موضوع ازجمله قلمرو جواز یا عدم جواز پیوند عضو قصاص شده مدنظر می باشد از روش تحلیلی استفاده خواهد شد.
6- اهداف تحقیق:
در انجام این پایان نامه دو گروه هدف مدنظر می باشد. یکسری اهداف اصلی و یکسری اهداف فرعی.
اهداف اصلی فرارو عبارتند از:
1- روشن ساختن ماهیت و عناصر قصاص عضو و قلمرو جواز یامنع پیوند عضو
2- روشن ساختن اثر پیوند عضو مقطوع مجنی علیه بر حق اجرای قصاص عضو جانی
و اما اهداف فرعی فرارو نیز به شرح ذیل اند؛
- آشکار شدن محتوای شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو
- برجسته سازی چالش های احتمالی حقوق بشری فراروی اجرای کیفر قصاص
- روشن نمودن توجیهات کیفر شناختی اجرای قصاص عضو
- آشکار ساختن ابهامات حوزه پیوند عضو قصاص شده



فهرست مطالب

عنوان                                                          فهرست                                                     صفحه
مقدمه    1
1- بیان مسأله    1
2- سوالات و فرضیه های تحقیق:    1
3- اهمیت و ضرورت تحقیق:    2
4- پیشینه تحقیق:    3
5- روش تحقیق:    5
6- اهداف تحقیق:    5
فصل اول)    6
مفاهیم و مبانی نظری    6
مبحث اول) مفاهیم عمومی    7
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو    7
الف) مفهوم لغوی    7
ب) مفهوم فقهی قصاص عضو    8
ج) مفهوم قانونی قصاص عضو    9
گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو    10
الف) مفهوم لغوی    10
ب) مفهوم فقهی    10
ج) مفهوم قانونی    11
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو    11
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح    12
بند اول) تساوی و برابری در دین    12
بند دوم) فقدان رابطه پدری    13
بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل    14
بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن    14
بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن    15
بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع    16
بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد    17
بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود    17
گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا    19
بند اول) قصاص گوش    19
بند دوم) قصاص چشم    19
بند سوم) قصاص دندان    21
بند چهارم) قصاص بینی    22
بند پنجم) قصاص زبان    22
مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو    23
گفتار اول) شرایط قصاص عضو    23
الف) مساوات کیفری:    24
ب) نارسایی سایر واکنش ها:    24
ج) تأمین منافع فرد و جامعه:    25
گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری    26
الف) حفظ مصالح اجتماعی:    26
ب)  حفظ نظم اجتماع:    27
ج) اصلاح اخلاقی مجرم:    28
د) دفاع از حقوق اشخاص:    28
و) برقراری قسط و عدل:    28
ه ) بازدارندگی:    29
ی) تهذیب مجرم و كیفر گناه :    29
(فصل دوم)    30
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو    30
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو    31
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی    35
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان    36
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن  پیوند عضو :    36
بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات  است:    37
بند سوم: موافقان پیوند عضو:    37
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه    39
بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه    39
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص    41
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص    43
1- قول و ادله موافقان:    44
2- قول و ادله مخالفان:    45
ارزیابی و اظهار نظر نهایی    46
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی    46
1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:    47
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی    50
بند اول) قول و ادله مخالفان    52
بند دوم) قول و ادله موافقان    55
3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی    56
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی    58
فصل سوم)    66
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا    66
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر    67
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو    67
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر    69
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:    71
2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:    71
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر    72
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش    72
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص    74
نتیجه گیری    77
منابع و مآخذ:    80

چکیده لاتین    83


عنوان: بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا
فرمت:word
تعداد صفحات: 96 صفحه

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا , قصاص عضو , قصاص , پیوند عضو , کیفر , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

admin بازدید : 26 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 304 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 166

هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشددراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود درخصوص ماهیت قرارداد

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "


این پایانامه دارای  166 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی


چکیده

      هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .

  روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ،  جامعه آماری  شرکت سهامی بیمه ایران می باشد  بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم  و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.2- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق  پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .

کلمات کلیدی:

خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر



مقدمه

    باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است  و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله  به بررسی  ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشد.و ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی  نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشد.این بیمه نامه دارای مزایای بیشماری است ،اتومبیل به علت نقشی که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجایی کالا و مسافردارد در زندگی امروزی بشر اهمیت ویژه ای کسب کرده است . بیمه بدنه از نظر اقتصادی باعث حفظ ثروت ملی شده و همچنین در جبران خسارت خودرو و وسیله نقلیه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش  آنها می باشد نقش بسزایی دارد .همزمان با این مزایا ممکن است عامل ایجاد خسارت و خطر باشد.بیمه بدنه اتومبیل خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،آتش سوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران می کند.که این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از  مسائل فنی صدور  وخسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می شود.                

-بیان مسئله

باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است. اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.علم حقوق  باید توانایی رفع وکاهش هرگونه تنش در جامعه راداشته باشد.بتواند با وضع و اجرای قوانین مورد نیاز جامعه صلح وآرامش را به جامعه آورده ،درنتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه شود. در این تحقیق به بررسی ماهیت حقوقی وفقهی بیمه بدنه پرداخته شده است .همچنین به مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است.

    اتومبیل وسیله ای است که تقریبا از اواخرقرن نوزدهم به شکلی فراگیر وارد زندگی انسان در جوامع بشری شده و نقش بسیار مهمی را در حمل مسافر ، جابجایی کالا و محصولات کشاورزی دارد. پدیده بارز قرن حاضر پدید آمدن وسائط نقلیه در جهت رفاه و آسایش انسانها بوده است. به اندازه ای که اتومبیل رفاه وآسایش انسانها را فراهم ساخته است،به همان اندازه فاجعه آفرین بوده و خسارت و زیانهایی رابرای انسانها به بار آورده است. با توجه به اینکه تهیه اتومبیل برای خانواده ها جهت استفاده شخصی وکسب درآمد با پس انداز اندک و با اخذ وام بانکی ممکن شده است.با از دست رفتن اتومبیل در تصادفات، جبران خسارتهای سنگین برای خانواده ها بعضا غیر ممکن بوده و با مشکلات عدیده ای همراه بوده است.

    این تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو می پردازد .قرارداد بیمه قراردادی است که بیمه گر در آن با دریافت حق بیمه ای کم و نا چیز با استفاده ازمکانیزم پیشرفته تعاون به توزیع ریسک و خطر بین بیمه گذاران اقدام می کند. بیمه گر ضمن جبران خسارت و پرداخت آن به زیان دیدگان ,سودی را نصیب خود می کند. بیمه چون یک عقد است پس، از لحاظ حقوقی باید آن رادر زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی قرار داد.

   با توجه به اینکه درصد بیشتری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را پرونده های بیمه بدنه اتومبیل تشکیل می دهد. همچنین وجود مسائلی مانند خسارت افت ارزش خودرو وعدم پرداخت خسارت از طرف بیمه گران به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه و اقساط از طرف بیمه گذاران یکی از بحث برانگیز ترین مسائل مطرح شده بین صاحب نظران ومتخصصین علم حقوق می باشد.لذاتلاش درجهت رفع اختلاف نظربین علماو متخصصین، رفع مغایرتهای قانونی،  فقهی و حقوقی بیشتردر این تحقیق مد نظر بوده که به آنها پرداخته شده است. علاوه برموارد ذکر شده و نظر به فراگیر بودن بیمه بدنه اتومبیل ، استفاده اکثر خانواده ها از این نوع خدمت شرکتهای بیمه وبررسی مسائل و مشکلات آن علل اصلی انجام این تحقیق می باشد.

      با توجه به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته ازفقه امامیه بوده ، این تحقیق از حیث و جنبه های فقهی قرارداد بیمه بدنه را مورد بررسی قرارمی دهد. رفع مغایرتها ، اصلاح قانون و آیین نامه های مربوط به بیمه بدنه خودرو ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است.در این تحقیق قانون بیمه ، آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرارخواهدگرفت،تا مشخص شود این قانون ومقررات وضع شده به چه اندازه با یکدیگرهماهنگی داشته است. آیا قرارداد بیمه بدنه با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی هماهنگی دارد ؟قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو تا چه اندازه توانسته است منافع بیمه گر و بیمه گذار را تأمین نماید؟ آیا این قانون و مقررات توانسته از تضاد منافع بین بیمه گرو بیمه گذار بکاهدودعاوی قضایی را به حد اقل برساند ؟در صورت وجود دعاوی بین بیمه گر و بیمه گذار در چه زمینه هایی قانون و مقررات بیمه می تواند موثر باشد، راهکارها و پیشنهاد هایی که بتواند این مشکلات و دعاوی را از بین ببرد کدامند ؟و چه تغییراتی باید در قانون وآیین نامه های بیمه صورت گیرد؟

     دراین پژوهش سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. با توجه به اینکه اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ،در شرع هم بطور صریح به آن اشاره ای نشده است .این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت دهیم.بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق درجهت حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین زمینه ها ،مبانی نظری و چارچوب فکری لازم جهت ادامه تحقیقات آتی در خصوص قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را مهیا خواهد کرد.


2- سئوالات تحقیق

   سئوالات این تحقیق عبارتند از:

1-آیاقرارداد بیمه اتومبیل عقد رضایی است ؟ تاخیردر پرداخت حق بیمه چگونه می تواند به صحت  قرارداد لطمه وارد آورده و موجب بطلان عقد بیمه گردد؟

2 – چگونه غرر و میسر در قرار داد بیمه بدنه اتومبیل مشخص ومعین می گردد ؟

3-عقد بیمه در زمره کدام یک از قرار داد های معین در قانون مدنی قرار می گیرد؟

4- آیا بیمه گران می توانند به بهانه عدم پرداخت بموقع اقساط بیمه نامه بدنه اتومبیل از سوی بیمه گذاراز پرداخت خسارت امتناع ورزند؟

5- باتوجه به اینکه بیمه بدنه خودرو از امور مستحدثه(جدید) است ، جواز و منع شرعی ودینی در این مورد چگونه است ؟ نظرات  مخالف و موافق از سوی فقهای متاخر دراین خصوص کدامها هستند؟

 6-موارد عدم هماهنگی قانون بیمه و آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل با شرایط قرارداد معین ذکر شده در  قانون مدنی درچیست ؟


3-پیشینه تحقیق

هرچنددرخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است ،اما در مورد ماهیت قرارداد بیمه در زمینه های بیمه آتش سوزی ،حوادث و اشخاص تحقیقاتی از سوی محققین و دانشجویان صورت گرفته ، مقالات و کتب حقوقی تالیف و ارائه شده است .لذا از تحقیقات صورت گرفته ،مقالات و کتب حقوقی تالیفی در خصوص ماهیت قراردادهای بیمه به شرح زیر استفاده شده است :

     آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی ولازم است به محض توافق طرفین قرارداد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد . همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت، نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نماین(بابایی ،1382)[1].

    آقای باباپور درسال 1377 به بررسی جنبه های حقوقی بیمه های اعتباری پرداخته است. وی معتقد است که بیمه اعتباری شاخه ای از بیمه های بازرگانی است که بیمه گر در مقابل در یافت مبلغی کار مزد خطراتی از قبیل عدم ایفاء تعهد ،عدم پرداخت،وعدم النفع را با شرایط خاص تحت پوشش قرارمی دهد. در واقع بیمه گر اعتبار شخص مدیون یا متعهد را تضمین می کند.این تحقیق در صدد تعیین ماهیت حقوقی قراردادهای بیمه اعتباری است. اینکه آیا پوششهایی که  بیمه گر اعتباری به بیمه نامه یا ضمانت نامه صادر می کند ماهیتأ بیمه نامه بوده و تابع عقد بیمه بوده است یا ضمانت نامه بوده وتابع عقد ضمان است؟قراردادهای بیمه اعتباری از لحاظ حقوقی بعضأ بیمه نامه و تابع عقد بیمه و بعضی از آنها ضمانت نامه و تابع عقد ضمان ،ویکسری از قراردادهای بیمه اعتباری نیز از لحاظ حقوقی باطل است.سابقه این بیمه به سال 1352 در داخل کشور بر می گردد(باباپور،1377)[2]  

 آقای پور آذر درسال 1381به بررسی  ماهیت حقوقی و آثار بیمه عمر پرداخته اند ایشان معتقدند که در تاریخ اسلام بیمه عمر به شکل امروزی سابقه نداشته و مسلمانان برای اولین بار در قرن 13 هجری با بیمه عمر آشنا شدند. وقتی مسلمانان برای اولین بار با آن مواجه شدند آن را نفی وغیر مشروع اعلام کردند. در ایران بیمه عمر نزدیک یک قرن سابقه دارد.بیمه عمر از طرف بیمه گر عقدی لازم و از طرف بیمه گذار عقدی جایز است.در صورتی که موضوع بیمه حیات شخصی غیر از بیمه گذار باشد رضایت بیمه شده ضروری بوده ، لازم است که قبل از انعقاد قرارداد این رضایت کسب شود.کلیه توافقات بین بیمه گر وبیمه گذار باید بصورت کتبی باشد.بعد از امضای بیمه نامه قرارداد وارد مرحله اجرایی شده وتعهدات بیمه گرو بیمه گذار آغاز می شود. البته بیمه گران اغلب شروع تعهدات خود را موکول به در یافت اولین قسط حق بیمه می نمایند (پورآذر،1381)[3].

    آقای دکترلطیف حنیفه زاده[4] (اصول و کلیات بیمه ،1390)وآقای آیت کریمی [5] (کلیات بیمه ،1379)معتقدند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را درسررسید معین نپردازد بیمه گر با استناد به قانون و شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل حق فسخ  قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد.

     آقای شیروانی درسال 1380،ماهیت حقوقی بیمه شخص ثالث را مورد برسی قرار دادند.مباحث اصلی این رساله پیرامون مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت مدنی است.مسولیت مدنی عبارت است ازمسئولیت شخص در مقابل دیگران جهت رفع ضرر و زیان که در نتیجه عمل و فعالیت خود یا اشیاء و اشخاص تحت مالکیت و یا ولایت او به دیگران وارد شده است.دربیمه مسؤلیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذاری راکه درمقابل اشخاص دیگرمسؤل شناخته می شودوبایدازاموال ودارایی خود رابپردازد متعهد می شود.مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی است.در این رساله ضمن بررسی قانون بیمه اجباری شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن در مورد ماهیت حقوقی قرارداد بیمه مسؤلیت مدنی نیز بحث و بررسی صورت گرفته است (شیروانی ،1380)[6].

   آقای رحیم هادی درسال 1388به بررسی ماهیت و آثار حقوقی بیمه حوادث و درمان اشخاص پرداخته است .هدف این پژوهش ،بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه حوادث و در مان اشخاص است.قرارداد بیمه در مان عقدی است که پرداخت آن بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری،حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است ،که توسط بیمه گر اول(سازمان های بیمه خدمات در مانی و تأمین اجتماعی) جبران نشده است. از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند.ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان با وجود ماهیت خاص و تنوعی که دارد واحد بوده و در زمره عقود مستقل و معین غیر از عقود ذکر شده در قانون مدنی محسوب می شود. اما این قراردادها آثار حقوقی متفاوتی داردو ایجاد کننده حقوق برای اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفین قرارداد،متضمن تعهدات متقابلی است. در بیمه حوادث،وجود شخص ثالث علت عمده انعقاد قرارداداست (هادی پور ،1388)[7].


4-  فرضیه‏های تحقیق:

 با توجه به موضوع تحقیق و سئوالات مطرح شده در باره آن سه فرضیه به شرح زیر شکل گرفته اند که در این پژوهش به آنها پاسخ جامع داده خواهد شدکه عبارتند از:

1-از نظر فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش اتومبیل قابل پر داخت می باشد.

2-عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه بدنه خودرو مانع از پرداخت خسارت توسط بیمه گران نمی باشد و همچنین عدم پرداخت اقساط بیمه بدنه باعث بطلان قرارداد بیمه اتومبیل نخواهد شد.

3 جزئیات و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه  مغایر بامفاد قانون بیمه که توسط قانونگذار وضع شده است، می باشد.



5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است . باتوجه به اینکه در زمینه ماهیت حقوقی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تحقیقی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری صورت نگرفته است ،لذا تصمیم برآن است که این تحقیق  این نقیصه را رفع نموده و در حد توان به بررسی جامع حقوقی وفقهی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل پرداخته شود.، نقاط ضعف و قوت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مورد شناسایی قرار گیرد.همچنین این پژوهش درنظر دارد در راستای توسعه بیمه و بهتر شدن قوانین و مقررات و آیین نامه های بیمه گام بردارد.

      هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.هدف از این تحقیق این است که حقوق خصوصی که حامی تضمین روابط بین انسانها و حامی تکمیل قواعد حقوقی است بتواند به این هدف خود نایل آمده و بتواند توازنی بین حقوق ، شرع و قراردادی چون قرارداد بیمه ایجاد نموده و باعث توسعه روز افزون حقوق در جامعه شود .در این تحقیق سعی برآن داریم که به تعیین تکلیف ماهیت حقوقی عقد بیمه (بیمه بدنه )پرداخته و از این طریق بتوانیم فرضیات تحقیق را اثبات کرده ، نظرات موافق و مخالف را تجزیه و تحلیل نموده ،تابتوانیم از این تجزیه و تحلیلها نتیجه گرفته وپیشنهادهایی را ارائه نماییم.


6- اهداف مشخص تحقیق

بررسی حقوقی ماهیت قرارداد بیمه بدنه خودرو ، مطابقت قراردادبیمه خودرو شرکتهای بیمه با شرایط قرارداد طبق قانون مدنی وفقه امامیه ، بررسی غرر و میسردر قراردادبیمه بدنه و بررسی افت ارزش خودرودر قراردادبیمه بدنه خودرواز اهداف اصلی این تحقیق می باشد. همچنین پاسخ دادن به ایرادات و کاستی های قانونی قرارداد بیمه خودرو ،رفع مغایرتهای بین قوانین و مقررات وآیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه های بدنه خودرو مصوب شورای عالی بیمه وکاهش اختلافات ودعاوی بین بیمه گذاران و بیمه گران از اهداف دیگر تحقیق حاضرمی باشد.عینی ورضایی بودن قرارداد بیمه اتومبیل می تواند در تعیین تکلیف وحل مشکل قانونی عدم پرداخت خسارت به بیمه گذاران به هنگام تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذارموثربوده،به حل قانونی این معضل کمک نماید.

    علاوه بر اهداف اصلی تحقیق یکسری اهداف فرعی نیز در این تحقیق دنبال می شود که سعی بر این داریم با حل مسئله و مشکلات در زمینه بیمه های بدنه و موشکافی موضوع ، با استناد به نتیجه و ارائه پیشنهاهایی به تحقق اهداف فرعی زیر کمک نماییم که عبارتند از:1-کاهش اختلافات ودعاوی مطرح شده بین بیمه گذاران و بیمه گران در محاکم قضایی؛2-کمک به رفع مغایرتهای قانونی و تکمیل شدن قانون بیمه؛

3-کمک به توسعه بیمه های خودرو ؛4-ارائه نظر متقن فقهی حقوقی درخصوص افت ارزش خودرو .

نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده پژوهشکده بیمه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،شرکتهای بیمه ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سایر ذینفعان قرار گیرد.



7-روش شناسی تحقیق:

روش این پژوهش کاربردی می باشد وسعی دارد با  بررسی فقهی قانون بیمه و آیین نامه های مربوطه در خصوص قرارداد بیمه شرکتهای بیمه ،با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق راهکارهای کاربردی و عملی جهت رفع نقایص احتمالی قانون وآیین نامه های  مربوط به بیمه را پیدا کند.  همچنین در راستای رفع دعاوی و مشکلات در خصوص قراردادهای بیمه اتومبیل بین بیمه گران و بیمه گذاران گام بردارد.

   روش تحقیق بصورت توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای می باشد .در این تحقیق  بصورت میدانی  قرارداد بیمه بدنه شرکتهای بیمه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی قرارگرفته است .همچنین قرارداد بیمه بدنه با ویژگیهای قراردادهای معین که در قانون مدنی ذکر شده و همچنین با موارد بیان شده در خصوص قراردادها در فقه امامیه مقایسه خواهد شد.در نهایت ماهیت قراردادهای بیمه و شروط ضمن عقد و شرایط فسخ و ابطال بیمه نامه بدنه مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه آن با آیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو، فرضیات و سئوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد .در نهایت  با بررسی و آنالیز سئوالات و فرضیه های تحقیق و با اثبات و رد فرضیه های تحقیق به  بیان نتیجه و پیشنهاها اقدام خواهدشد.




9-روش و ابزار گردآوری داده‏ها :


روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.به همین منظور قرارداد بیمه بدنه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی جامع قرار خواهدگرفت.همچنین از نتیجه تحقیقات صورت گرفته ، مقالات ، مجلات علمی تخصصی و نظرات اساتید و کارشناسان و مسئولین ومدیران شرکتهای بیمه نیزاستفاده خواهد شد.



10- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:



فهرست مطالب


  عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه:............................................................................................................

1- بیان مسئله.....................................................................................................................

2- سوالات تحقیق............................................................................................................

3- پیشینه تحقیق....................................................................................................................

4- فرضیه های  تحقیق............................................................................................................

5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................

6- اهداف مشخص تحقیق

7- روش شناسی تحقیق

8- روش و ابزار گردآوری داده ها.................................................................................................

9- جامعه آماری..........................................................................................................................


فصل اول –کلیات تحقیق

1-1-مفاهیم ..............................................................................................................................................

2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه ...............................................................................................................

3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل............................................................................................................

4-1-بیمه در فقه اسلامی ..............................................................................................................................

5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران .................................................................................................................

6-1-حقوق قرارداد ها.......................................................................................................................................




فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

فصل دوم- خسارت افت ارزش خودرو

مقدمه......................................................................................................................................................................................

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت........................................................................................................................................................................................

خسارت كلی در بیمه بدنه ..............................................................................................................................................

خسارت جزئی.............................................................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ............................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو .................................................................................................

آیین نامه شماره 53....................................................................................................................................................................

بررسی فقهی  و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو.....................................................................................................

الف -بررسی فقهی...................................................................................................................................................

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو........................................................................................................

دلایل  عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه ..................................................................

دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو........................

1-دلایل فقهی...................................................................................................................................................

2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53.................................................................

          بررسی وآزمون فرضیه اول .......................................................................................................................................

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

  فصل سوم - بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

مقدمه........................................................................................................................................................................................

نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو...............................................................................................

تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل.....................................................................................................................

تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل......................................................................................................................

تخلف بیمه گذار از پرداخت .......................................................................................................................................................

الف-عدم توانایی در پرداخت ......................................................................................................................................................

ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد....................................................................................................................................

برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه .....................................................................................................

الف-تخلف عدم پرداخت ........................................................................................................................................................

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ........................................................................................................................................

ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه ........................................................................................................

شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ..................................................................................................

الف –رضایی بودن قرارداد........................................................................................................................................................

ب –عینی بودن قرارداد..............................................................................................................................................................

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه.................................................................................................................................

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ...........................................................................................................................................

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه ............................................................................................................................................

بررسی و آزمون فرصیه دوم .........................................................................................................................................................


فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

 فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه

مفاد  والزامات ماده 1قانون بیمه .................................................................

مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه .................................

مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه  ..................................

مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ........................................

بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی...........................

بررسی وآزمون فرضیه سوم................................................................................


نتیجه و پیشنهادها

نتیجه...........................................................................................................................................................

پیشنهاد........................................................................................................................................................



منابع و مآخذ

منابع فارسی ..................................................................................................................................................

منابع خارجی.............................................................................................................................................




عنوان: بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

فرمت:word

تعداد صفحات: 166 صفحه

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل " , خسارت افت ارزش خودرو , آیین نامه اجرائی , قرارداد رضایی , بیمه بدنه , قاعده فقهی لا ضرر , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد , در رشته حقوق خصوصی

admin بازدید : 45 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورسدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 6634 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 129

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

 

این پایانامه دارای  129 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (. M. A)

 

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فكری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی كه در این زمینه مطرح می شود این است كه آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امكانپذیر است؟ در صورتی كه پاسخ مثبت باشد، كدامیك از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی كه قالب سنتی عین را نیز ندارند، امكانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است كه با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امكان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.

واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

مقدمه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و... ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.

1-    بیان مساله

نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.

امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.

به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.

2-    سوالات تحقیق

الف)سوال اصلی

وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟

ب)سوالات فرعی

1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟

2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟

3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

3-فرضیه های تحقیق

الف)فرضیه اصلی: 

1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.

ب)فرضیه های فرعی

1. با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از «اصل» و نه «عین» مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.

2. با توجه به مفهوم مالیت در مورد اوراق بهادار و به ویژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، می توان مالیت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اولیه سرمایه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمی رسد.

3. لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید

4-اهداف تحقیق

1- بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار

2- تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی

3- تبیین امکان سنجی وقف اوراق بهادار

4- بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع

5- ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی

6- افزایش آگاهیها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمین

5-روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی – توصیفی است .در این جهت از مقررات قانونی، کتب و مقالات حقوقی و مالی و منابع کتابخانه ای  استفاده شده است . در میان این منابع، علاوه بر منابع فارسی به دلیل ضرورت موضوعی تحقیق، از منابع فقهی به زبان عربی نیز به طور گسترده استفاده شده است.

 

 

فهرست مطالب

چکیده ‌1

مقدمه 2

1-بیان مساله 3

2- سوالات تحقیق 4

3-فرضیه های تحقیق 4

4-اهداف تحقیق 5

5-روش تحقیق 5

فصل اول: مفاهیم و مبانی 6

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 7

گفتار اول: تعریف وقف 7

بند یک: تعریف وقف در لغت 7

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 8

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران 10

الف: تعریف وقف در حقوق ایران 10

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران 11

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف 13

بند اول: ویژگی‌های وقف 13

الف: حبس کامل 14

ب: دوام وقف (تأیید) 14

ج: تسبیل منفعت 14

بند دوم: انواع وقف 15

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم 15

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 15

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 15

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 16

بند یک: مفهوم اوراق بهادار 16

بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 18

مبحث دوم: مبانی 20

گفتار اول: مبانی وقف 20

گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 23

فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف 25

مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف 26

مبحث دوم: شرایط صحت وقف 28

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف 29

بند اول: تراضی 29

بند دوم: قبض 29

بند سوم: جهت مشروع 30

گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31

بند اول: واقف 31

بند دوم: موقوف علیه 32

گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32

بند اول: تعریف مال و مالیت 32

بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن 37

الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37

ب)وقف کلی 39

ج)وقف منفعت 40

د)وقف دین 40

ه)وقف مالیت و وقف پول 41

ی)وقف مال مشاع 44

بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران 45

مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف 47

گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی 47

گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48

گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51

گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران 52

مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف 56

گفتار اول: اداره وقف 56

گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57

گفتار سوم: پایان وقف 59

فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار 61

مبحث اول: سهام 62

گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62

گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65

بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65

بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68

گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72

گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73

مبحث دوم: قرارداد آتی 75

گفتار اول: تعریف قرارداد آتی 76

گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76

گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77

مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80

گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81

مبحث چهارم: اوراق مشارکت 81

گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت 82

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت 84

مبحث پنجم: اوراق صکوک 86

گفتار اول: تعریف صکوک 86

گفتار دوم: صکوک اجاره 89

بند یک: تعریف صکوک اجاره 89

بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90

گفتار سوم: صکوک مرابحه 91

بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91

بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92

نتیجه گیری 94

فهرست منابع 97

 

 

 

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

فرمت:word

تعداد صفحات: 129 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس , وقف , اوراق بهادار , سهام , بازار بورس , فقه وحقوق , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد ( M A) , گ

admin بازدید : 25 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 212 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 164

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزاد

قیمت فایل فقط 13,500 تومان

خرید

[1]

قیمت فایل فقط 13,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 , عفو , عفو عمومی , عفو خصوصی , جرم , قانون مجازات اسلامی , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

admin بازدید : 23 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل

بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعلدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 226 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 163

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گ

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

خرید

[2]

قیمت فایل فقط 12,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل , حق , خیار , فسخ , شرط , ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل , ترک فعل , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , گرایش حقوق خصوصی

admin بازدید : 45 شنبه 21 اسفند 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراقدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 191 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 102

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد این پژوهش در یک طرح توصیفی تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند از اهداف مهم

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

 

این پایانامه دارای  102  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش: حقوق عمـومی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

 حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. از این رو فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. در مورد کشورهای مصر و عراق نیز می توان احزاب در معنی واقعی خود نتوانستند وظایفشان را انجام دهند و به اهداف تعیین شده خود دست یابند، و هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و فاصله گرفتن از دست یابی به منافع رهبران آنها و قدرت گرایی فاصله زیادی دارا هستند.

 

بب

کلید واژه‌ها: حزب، مردم‌سالاری ، آزادی های عمومی، ایران، مصر، عراق

1-1مقدمه

 احزاب در واقع از ابتکارهای نظام های سیاسی مدرن هستند. امروزه همه نظام های سیاسی، خود را نیازمند احزاب می دانند؛ زیرا عمده ترین نهاد برای برخورد با تضادهای موجود در این جوامع به حساب می آیند. به عبارت دیگر احزاب سیاسی می توانند با دو کارکرد مهم در خدمت نظام سیاسی باشند: 1. به تضادهای موجود در جامعه مشروعیت بخشند و جایگاه آن ها را در مناقشه عمومی مشخص کنند؛ 2. می توانند از طریق کاهش تضادها و دفع آن ها به ثبات نظام سیاسی کمک کنند.

لاپالامبارا و واینر[1] در کتاب احزاب سیاسی و توسعه سیاسی معتقدند که هر حزب باید چهار رکن را در بر گیرد: 1. حزب باید دارای سازمان های مرکزی و رهبری کننده و پایدار باشد؛ یعنی دوره زندگی حزب از عمر رهبران حزب درازتر باشد؛ 2. حزب باید دارای سازمان های محلی پایدار و با سازمان های مرکزی حزب، پیوند همیشگی و گوناگون داشته باشد؛ 3. حزب به تنهایی و یا به یاری دیگر حزب ها و گروه های سیاسی باید مصمم باشد که قدرت سیاسی حاکم در کشور را در دست گیرد؛ 4. حزب باید از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.[2]

-2- بیان مسئله

احزاب و گروه­های سیاسی به عنوان شكل خاصی از سازماندهی نیروهای سیاسی جامعه هستند كه هدف از تشكیل آنها كسب قدرت و برنامه ریزی جهت حفظ آن و یا نظارت بر دولت و قوای حاکم اعم از مجریه و مقننه است. به علاوه آنکه لازمه­ی نظام­های پارلمانی کارآمد، وجود احزاب نهادمند و موثر است. این احزاب بر کارکرد دولت و سایر قوای حاکمه در قالب­های حزبی نظارت می­کنند و به همین جهت نسبت به نظام­های ریاستی مقبول­تر و مطلوب­تر عمل می­کنند. به همین جهت در كشورهایی كه دارای نظام حزبی با سابقه و باثباتی هستند احزاب سیاسی به عنوان حلقه پیوند میان حق تعیین سرنوشت و نهادهای تصمیم گیرنده سیاسی عمل می­نمایند. در مقابل در برخی از كشورها احزاب سیاسی بازتاب و تقلیدی ناقص از احزاب كشورهای دیگر بوده و معمولاً از تأثیر گذاری لازم و منطبق بر مقتضیات اجتماعی و فرهنگی برخوردار نیستند. در اینجا این احزاب نمی­توانند پشتوانه­ی واقعی مردمی داشته و از توان آنها در جهت استمرار اثربخش و واقعی حزب بهره بگیرند. در این تحقیق سعی بر آن شده است كه به بررسی نقش و جایگاه احزاب سیاسی كشورمان و مطالعه تطبیقی آن با كشور مصر و عراق به عنوان كشور اسلامی و دارای سابقه­ی سیاسی در منطقه­ی خاورمیانه بپردازد كه به دلیل تنوع قومی، مذهبی، سیاسی و در میان مردم هرسه كشور احزابی با سلایق و رویكرد متفاوت فعالیت می­نمایند. هر سه این کشورها در گذشته­ی خود، نظام استعماری و استبدادی متعددی را تجربه کرده­اند و هر سه شامل اکثریت شهروندان دین باور، جدی و موثر در کارکردهای اجتماعی دولت (تنظیمی) برخوردار هستند. لذا بررسی مسئله با در نظر داشتن سؤالات كه:

- مبانی تشكیل احزاب در ایران و مصر و عراق مبتنی بر ارزشهای تقنینی و تشریعی چیست؟

- احزاب جهت تشكیل و فعالیت در هر یك از این كشورها چه شرایطی را باید رعایت نمایند؟

- احزاب عملأ چه نقش حقوقی­ای را توانسته اند در هنجار سازی و ساختارها بازی كنند؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

این تحقیق با تشریح نظام سیاسی و قانون حاكم بر احزاب در كشور و معرفی احزاب موجود و مطالعه تطبیقی آن با كشور مصرو عراق به عنوان دو كشور اسلامی و استراتژیك این امكان را فراهم می آورد تا با شناخت بهتر وضعیت احزاب ، نقش و جایگاه آن در نظام سیاسی كشور نسبت به رفع نواقص و ایرادات احتمالی موجود و كارآمد سازی  آن اقدام نمود ،لذا نتایج آن بصورتی كه گرد آوری شده است می تواند برای منابع دانشگاهی و پژوهشی و همچنین احزاب و فعالان سیاسی مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف اصلی

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق

شناخت بهتر احزاب سیاسی فعال در كشور های اسلامی و مبنای قانونی و شرعی  تشكیل این احزاب در حاكمیت اسلامی در پرتو مطالعه تطبیقی با كشور های مورد نظر جهت تقویت جایگاه احزاب و انسجام بیشتر ساختار سیاسی در كشور.

1-5- سوالات تحقیق

 

1-5-1- سوال اصلی

-     مبانی تشكیل احزاب در ایران ، مصرو عراق چیست؟

-     سازوکار فعالیت احزاب در ایران، مصر و عراق چگونه است؟

1-5-2- سوالات فرعی

-     مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی در ایران، مصرو عراق به چه میزان در ایجاد و حوزه­ی کارکردی احزاب موثر بوده­اند؟

-     الزامات و قواعد بین المللی حکمرانی خوب تا چه میزان در شکل­گیری احزاب در در ایران، مصر و عراق موثر بوده است؟

-     احزاب جهت تشكیل و فعالیت در هر یك از این كشورها چه شرایطی را باید رعایت كنند؟

-     احزاب عملأ چه نقش حقوقی و نظارتی بر عملکرد قوای حاکمه بازی می كنند؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

 

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران، مصرو عراق

 

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق

-     در ایران احزاب برای تشکیل نیازمند اخذ مجوز هستند ولی در عراق و مصر احزاب با رعایت مواد قانونی مربوط تشکیل و کارکرد آنها منوط به رعایت موازین قانونی است.

 

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی

 - حزب:

به گروهی از مردم كه دارای عقاید مشترك و تشكیلات منظم اند كه برای به دست آوردن قدرت سیاسی از راههای قانونی مبارزه می كنند(عالم، 1375: 345).

- حكومت:

عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،وظایف  و اختیارات هر كدام از آنها و روابطی كه میان اندامهای حكومتی موجود است.[3]

-كشور ایران:

 كشور ایران در قلب فلات مشهور ایران ودر حوزه غربی قاره پهناور آسیا در منطقه خاور میانه واقع است و جزء هجدهمین كشور بزرگ جهان محسوب می شود.

كشور مصر:

 مصر كشوری است در شمال شرقی قاره آفریقا كه جزءكهن ترین تمدنها به شمار می رود و بیست و هشتمین كشور بزرگ جهان محسوب می شود.

کشور عراق:

عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌است. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که منشأ تمدن‌های باستانی میان‌رودان (بین‌النهرین) می باشد.

 

 

هنجار:

 ساختارهای معینی كه بر اساس ارزشهای اجتماعی قرار دارند كه با رعایت كردن آن جامعه انتظام پیدا می كند.

 

مشاركت سیاسی:

فعالیت  داوطلبانه اعضای جامعه در شركت مستقیم در سیاست گذاری عمومی و انتخاب كارگزاران است و در هر كشور مبتنی بر اوضاع سیاسی- اجتماعی آن كشور ها مختلف است.

 

فهرست بندی مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

تقدیم به: ‌ه

1-1-مقدمه................................. 2

1-2- بیان مسئله...................................................................................................................................................14

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 4

1-4-1- هدف اصلی 4

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق 4

1-5- سوالات تحقیق 4

1-5-1- سوال اصلی 4

1-5-2- سوالات فرعی 4

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 5

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق 5

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق 5

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی 5

فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق

2-1- مبانی نظری احزاب 8

2-1-1- احزاب 8

2-1-2 مفهوم احزاب...........................................................................................................................................19

2-1-3- مفهوم حزب در اسلام 10

2-1-4- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی 11

2-1-5- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران 11

2-1-6- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان 12

2-2-  منشأ پیدایش احزاب 12

2-3- جناح بندی سیاسی در ایران 14

2-3-1- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376 14

2-3-2- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376 17

2-4- تاریخ پیدایش گروهها و احزاب 19

2-4-1- احزاب در نهضت مشروطه 19

2-4-2- احزاب پس از پیروزی مشروطه 20

2-4-3- حزب سوسیال دموکرات 21

2-4-4- حزب دموکرات 22

2-4-5- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون 22

2-4-6- حزب اتفاق و ترقی 22

2-4-7- حزب ترقی خواهان لیبرال 22

2-4-8- هیئت علمیه 23

2-5- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره) 23

2-5-1- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341) 23

2-5-2-گروههای وابسته به رجال سیاسی 26

2-5-3-گروههای ملی گرا 27

2-6- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341) 30

2-7- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران 30

2-8- فهرست حزب های سیاسی ایران 33

2- 9- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران 37

بخش دوم: مبانی احزاب در مصر 38

بخش سوم: مبانی احزاب در عراق 38

2-10- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق: 40

فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق

3-1- شرایط تشکیل احزاب 43

3-2-3- سیستم سه حزبی 44

3-3- جایگاه احزاب سیاسی در ایران 44

3-4- کشور مصر 51

3-4-3-1- احزاب مصر: 54

3-4-5-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی 58

فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه

4-1- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه......................................................................................................71

4-2- نقش احزاب در انتخابات........................................................................................................................78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-2- مبانی شکل گیری احزاب 83

5-1-3- اهمیت شکل گیری احزاب 85

5-2-  احزاب در کشور ایران 86

5-3 مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق...............................................................................................................100

5-4- جمع بندی..............................................................................................................................................102.

5-5- پیشنهادات تحقیق 92

5-6- محدودیت های تحقیق 92

منابع 93

 

 

عنوان: بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

فرمت:word

تعداد صفحات: 102 صفحه

 

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق , حزب , مردم‌سالاری , آزادی های عمومی , ایران , مصر , عراق , پروژه , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه , تحقیق , مقاله , پژوهش , دانلود پایانامه , دانلود پژوهش , دانلود پروژه , دانلود مقاله , دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

admin2 بازدید : 40 پنجشنبه 19 اسفند 1395 نظرات (0)

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

اعتراض به رأی داور در حقوق ایراندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 374 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 113

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتر

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

 

این پایانامه دارای   113 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

چکیده:

      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.                      

 

 

مقدمه

 الف- بیان مسأله:

      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

      داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).

      از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

      علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).

      پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

ب- سؤال‏های پژوهش:

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟

ج- پیشینه پژوهش:

1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).

2-  در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).

3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، 1388: 588).

 

د- فرضیه‌های پژوهش:

1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.

2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.

ر- حدود پژوهش:

گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است.

ز- اهداف پژوهش:

      هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ی حقوق مفید فایده واقع شود.

و- مبانی نظری پژوهش:

      در این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ه- روش شناسی پژوهش:

      روش تحقیق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می باشد.

ی- تقسیم مطالب:

      این تحقیق در 3 فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه    

مقدمه.......................................    1

الف- بیان مسئله................................... 1

ب- سوال‌های پژوهش.................................. 2  

ج- پیشینه پژوهش................................... 2

د- فرضیه‌های پژوهش................................. 3

ر- حدود پژوهش..................................... 3

ز- اهداف پژوهش.................................... 3

و- مبانی نظری پژوهش............................... 3

ه- روش‌شناسی پژوهش................................. 3

ی- تقسیم مطالب.................................... 3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری.......... 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری........................ 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری..................... 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری...................... 5

بند دوم: امضا رأی داوری........................... 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی.................... 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن............... 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی................ 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری.................... 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی.................. 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی................... 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی).................... 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین...................... 13

گفتار پنجم: رأی موقت.............................. 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی.................. 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور.......... 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور............... 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور.............. 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها   17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور...... 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق........... 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری.. 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی...... 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری.... 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی............................................ 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی............. 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری............... 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور..... 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور................ 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.................. 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض......................... 33

الف: نحوه‌ اعتراض.................................. 33

ب: هزینه‌ دادرسی................................... 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........... 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور................ 39

بند اول: اثر تعلیقی............................... 40

بند دوم: اثر انتقالی.............................. 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور... 47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور...... 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی.................. 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف........... 55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری................... 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ.................... 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک.......... 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات........... 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری............................................. 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی................ 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی............... 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی.......... 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها........................................ 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی......................... 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری.......... 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره    65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی    67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور..... 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور................ 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.................. 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض......................... 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی................ 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........... 69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور................ 71

بند اول: اثر تعلیقی............................... 72

بند دوم: اثر انتقالی.............................. 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد.......................... 76

منابع........................................ 78

چکیده انگلیسی................................ 87

 

 

عنوان: اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:113 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , پایانامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق , پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی , اعتراض , رأی داور , حقوق ایران , دانلود اعتراض به

admin2 بازدید : 20 پنجشنبه 19 اسفند 1395 نظرات (0)

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چکدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 564 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 141

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شوداین اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند اما وجود این اسناد برای صدو

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

این پایانامه دارای   141 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )

 

رشته حقوق خصوصی

 

چکیده

 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از  شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده 190 ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول - آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

 روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و ... هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر  در آورنده اند وشارحین  متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است. 

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

 

فهرست مطالب       صفحه 

چکیده............................................................................................................................................................1 

مقدمه ............................................................................................................................................................2

فصل اول : کلیات

1-1- پیشینه تاریخی......................................................................................................................................٥

1-2- واژه شناسی.........................................................................................................................................6

1-2-1- اهلیت..............................................................................................................................................6

1-2-1-1- اهلیت تمتع.................................................................................................................................6

1-2-1-2- اهلیت استیفاء..............................................................................................................................6

1-2-2- اهلیت اشخاص...............................................................................................................................7

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی.................................................................................................................7

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی................................................................................................................8

1-2-3- مفهوم سند.......................................................................................................................................9

1-2-3-1- سند رسمی................................................................................................................................10

1-2-3-2- سند عادی..................................................................................................................................10

1-2-4- اسناد تجاری...................................................................................................................................11

1-2-4-1- برات..........................................................................................................................................11

1-2-4-2- سفته...........................................................................................................................................12

1-2-4-3- چک............................................................................................................................................13

1-2-5- مفهوم صدور...................................................................................................................................14

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی.............................................................................................................................15

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت........................................................................................................15

1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه..........................................................................................................17

1-2-6- مفهوم قبولی.....................................................................................................................................18

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری..............................................................................................................18

1-3-1- وصف تجریدی...............................................................................................................................18

1-3-2- وصف تنجیزی.................................................................................................................................19

1-3-3- وصف شکلی...................................................................................................................................19

1-3-4- وصف قابل انتقال............................................................................................................................20

1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری.............................................................................20

1-5- ضمانت.................................................................................................................................................21

1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی........................................................................................................23

1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت.....................................................................................................24

1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری.......................................................................................................24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- اهلیت تمتع...........................................................................................................................................26

2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی........................................................................................................26

2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی......................................................................................................28

2-2- اهلیت استیفاء........................................................................................................................................30

2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی...................................................................................................30

2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی....................................................................................................32

2-2-2-1- بلوغ.............................................................................................................................................33

2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب..........................................................................................................................34

2-2-2-1-2- بلوغ در سنت..........................................................................................................................35

2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی..............................................................36

2-2-2-2- عقل.............................................................................................................................................36

2-2-2-3- رشد.............................................................................................................................................37

2-2-2-4- محجورین....................................................................................................................................38

2-2-4-1- صغار...........................................................................................................................................39

2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز.....................................................................................................................40

2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز..........................................................................................................................41

2-2-2-4-2- غیر رشید.................................................................................................................................41

2-2-2-4-2- مجانین....................................................................................................................................42

2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی......................................................................................................................42

2-2-2-4-3-2- جنون ادواری......................................................................................................................43

2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران...............................................................................44

2-4-1- اهلیت...............................................................................................................................................45

2-4-2- رضایت.............................................................................................................................................50

2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری........................................................................................51

2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری.................................................................................................................52

2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری...................................................................................................53

2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری.................................................................................................................56

2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات...........................................57

2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند................................................................................................................58

2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند...........................................................................................................59

2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده...................................................................................................................61

2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ....................................................................................................................63

2-5-3- اصل استقلال تعهد............................................................................................................................66

2-5-4- اصل اشتغال ذمه...............................................................................................................................68

2-5-5- اصل مدنونیت...................................................................................................................................70

2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران................................71

 

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

3-1- فقدان شرایط بلوغ.................................................................................................................................74

3-1-1- صغیر غیرممیز....................................................................................................................................76

3-1-2- صغیر ممیز.........................................................................................................................................77

3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ..............................................................................................79

3-3- جنون ....................................................................................................................................................80

3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی..................................................................................................83

3-4-1- برات.................................................................................................................................................84

3-4-1-1- صادر کننده برات.........................................................................................................................85

3-4-1-2- براتگیر..........................................................................................................................................86

3-4-1-2-1- قبولی برات.............................................................................................................................87

3-4-1-2-2- ماهیت قبولی............................................................................................................................87

3-4-1-2-3- اعلان قبولی.............................................................................................................................88

3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات...........................................................................................................89

3-4-1-2-4- آثار قبولی برات........................................................................................................................90

3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.............................................................................................91

3-4-2- سفته...................................................................................................................................................91

3-4-3- چک...................................................................................................................................................92

3-4-3-1- صادر کننده چک..........................................................................................................................92

3-4-3-2- محال علیه ...................................................................................................................................94

3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری....................................................................................................................94

3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات..............................................................................................96

3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.......................................................................................................97

3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته...................................................................................................100

3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات..................................................................................100

3-6-4- تسلیم عین معین..............................................................................................................................100

3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.....................................................................................101

نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................................103

منابع ...............................................................................................................................................................105

 

عنوان: اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت

در برات ، سفته و چک

فرمت:word

تعداد صفحات:141 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک , اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت , در برات ، سفته و چک , پایانامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت , در برات ، سفته و چک , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت , در برات ، سفته و چک , دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق , دانلود پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (MA )

admin2 بازدید : 25 پنجشنبه 19 اسفند 1395 نظرات (0)

جزای اسلامی

جزای اسلامیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 82 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی در سه فصل و 89 صفحه فایل ورد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی


فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فصل سوم _ محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

 

مقدمه :

  در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلكه برای بسیاری از جرائم كه جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مكتب كلاسیك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند كه از ارتكاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به كسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاكی است: «...هیچكس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند كه با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل كانت یكی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است كه هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، كه به (تمثیل جزیره متروك) مشهور می باشد. وی می گوید فرض كنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشكیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینك به عللی افراد جزیره تصمیم به ترك جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنیم كه مجرمی قبل از این مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترك جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر كاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است كه نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتكب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می كنیم كه اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممكن است این توهّم را بوجود آورد كه این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی كیفری تأثیری ندارد. و حال آنكه در آئین دادرسی كیفری نیز كلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشكیل محاكم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم كه به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذكر خواهد شد...

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : جزای اسلامی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پژوهش رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , تحقیق رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , دانلود مقا

admin2 بازدید : 44 پنجشنبه 19 اسفند 1395 نظرات (0)

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانکدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 392 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 186

انکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 141062 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع ب

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک


این پایانامه دارای  186 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده:

بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.  

مقدمه:

زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز می‌گردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزه‌ها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمی‌آید و از دیگر سوی منابع بانک هم از پول اندک مردم تا پول‌های کلان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخش‌های مختلف اقتصادی به گردش درمی‌آورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. لذا با توجه موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد.

1- بیان مسئله

     با عنایت به اینکه در عنوان پایان نامه رویکرد اصلی تحقیق دقیقاً مشخص گردیده است (ارزیابی[1] انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک) بنابراین در بررسی و تحقیق های به عمل آمده باید کاملاً به این نکته توجه شود که اصلی ترین شاخصه وثیقه باید حفظ  منابع بانک باشدتا در نوسانات و فراز و نشیب های اقتصادی که یکی از ویژگی های کشور های در حال توسعه است دچار مشکل و تزلزل نشود. دومین شاخصه آن سهل الوصول بودن مطالبات بانک است. زیرا با  هر وثیقه ای ممکن است روزی بتوان مطالبات بانک را وصول کرد ولی آنچه اهمیت دارد این است که بتوان با کوتاه ترین زمان و کمترین اسیب اجتماعی مطالبات بانک را وصول کرد و اصل بدهی و سود مورد انتظار بانک را پوشش داد.   

2- سوال اصلی

بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای حصول اطمینان از وصول مطالبات خود باید به شیوه هایی روی آورند که برای مشتریان کم دردسر و مناسب باشد و  برای بانک از کمترین ریسک سوخت منابع برخوردار باشد تا هم حلاوت گرفتن تسهیلات در ذائقه مشتری تلخ نشود و هم بانک بتواند در زمان مقرر به مطالبات خود که همان سرمایه های مردم است برسد.لذا با توجه به مطالب فوق  بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور، گرفتن نوعی وثیقه می‌دانند. حال سؤالی که مطرح است این است بانک از بین انواع وثایق موجود و رایج (چک، سفته، سند مالکیت، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه و سپرده‌های پس‌انداز) کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کند که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهترین و مناسب ‌ترین باشد. از این جهت نگاهی اجمالی به ماهیت هر یک از وثایق و بررسی مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در انواع تسهیلات بانکی به ما کمک می کند که بتوانیم در این راستا بهترین گزینه را انتخاب کنیم که اینجانب در این تحقیق به آن می‌پردازم.

3- پیشینه تحقیق

در گذشته در بعد اقتصادی و بانکی در زمینه ماهیت هر یک از وثایق به طور جداگانه تحقیقاتی انجام گرفته و مقالاتی نوشته شده است ولی در زمینه بررسی تطبیقی مزایا و معایب هر یک از وثایق نسبت به دیگری و آسیب شناسی وثایق در شرایط خاص و گوناگون مقاله یا پایان نامه ای یافت نشده است که همین امر دلیل تحقیق اینجانب قرار گرفته و مرا بر آن داشت تا به بررسی، ارزیابی و تحلیل هر یک از وثایق بانکی بپردازم و نقاط مثبت و منفی آنها را بیابم.

4- فرضیه تحقیق

فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح می باشد اول این است که جایگاه هر یک از وثایق در انواع تسهیلات بانکی با مبالغ مختلف متفاوت می باشد.به طور مثال مشتری که مبلغ کمی جهت تعمیرات منزل یا خرید قسمتی از جهیزیه و از این قبیل تسهیلات را می خواهد با مشتری که برای  سرمایه گذاری یک طرح عظیم تقاضای تسهیلات می نماید بسیار متفاوت است چون هر اندازه پروژه اقتصادی بزرگ وعظیم تر باشد وابستگی آن به تکنولژی و ارز خارجی بیشتر است و به همان اندازه بیشتر دچار نوسانات اقتصادی می شود که ممکن است سرمایه بانک را به خطر بیندازد. لذا بانک باید با حساسیت بیشتر و اعتبار سنجی دقیقتری وارد مسئله شود. دوم اینکه در صورت فوت، حجر یا ورشکستگی مدیون، ترهین اسناد مالکیت نسبت به اسناد تجاری به عنوان وثیقه دارای اعتبار و اطمینان بیشتری جهت وصول مطالبات بانکی است. چون اگر حوادثی پیش آید که شخص دچار مشکلات مالی گردد و منجر به ورشکستگی او شود داشتن سند مالکیت رهنی  می تواند بانک را در موقعیت بسیار مناسبی نسبت به دیگر طلبکاران قرار دهد. آخر اینکه سرنوشت و اعتبار هر یک از وثایق در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیون یکسان نیست وممکن است  بعضی از وثایق در وصول مطالبات بانک دچار چالش گردند.

5- اهداف تحقیق

هدف تحقیق از بعد علمی مقایسه بین انواع وثایق بانکی و بررسی محاسن، معایب و آسیب شناسی هر کدام از وثایق در سیستم مالی، اعتباری و بانکی کشور می باشد. و از جهت کاربردی هدف تحقیق پیشنهاد و به کارگیری هر کدام از وثایق در جایگاه خود در انواع تسهیلات با شرایط گوناگون، که این قسمت از تصمیم گیری از وظایف حساس واحد اعتبار سنجی بانک ها می باشد که در صورت دقت کافی می تواند در آینده از اتلاف وقت ، نیرو و منابع بانک (هر سه مورد ذکر شده سرمایه اصلی بانک را تشکیل می دهد) جلو گیری کند. 

6- ضرورت تحقیق

 ضرورت خاص انجام این تحقیق راه گشایی و ارائه طریق برای سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری کشور جهت ارائه راهکار های علمی وعملی به منظور کاهش ریسک پرداخت تسهیلات و وصول به موقع و بابرنامه ریزی منابع بانک که زمینه ساز خدمات رسانی بیشتر و روانتر به بخشهای مختلف جامعه میباشدو  شرکتهای لیزینگ و دانشجویان رشته حقوق و بانکداری.

7- ساماندهی تحقیق

این تحقیق در دو بخش برنامه ریزی و به رشته تحریر در آمد. در بخش نخست به کلیات وثایق و مفاهیم هر کدام از آنها پرداخته شد که شامل دو فصل گردید و در فصل اول به وثایقی پرداختم که از طریق اجرای ثبت و یااجرای احکام قضائی برای بانک قابل وصول می باشد و در قالب سه مبحث مطرح گردید. در فصل دوم به وثایقی پرداخته شد که با توجه به ویژگیهائی که دارند بانک ها می توانند برای وصول آن راساً و بدون نیاز به اجرای احکام دادگستری و یا اجرای ثبت اقدام کنندو به هر کدام از وثایق در یک مبحث پرداخته شد. در بخش دوم تحقیق احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول آن مراحل اجرای هر کدام از وثایق در یک مبحث مورد بررسی و تحریر قرار گرفت و در فصل دوم تضمینات بانکی و مشکلات و مرجحات حقوقی آن به صورت سه مبحث مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که در پایان منجر به نتیجه گیری گردید.

 

فهرست مندرجات

عنوان                                                 صفحه

چکیده:   1

مقدمه:   2

1- بیان مسئله  2

2- سوال اصلی   3

3- پیشینه تحقیق   3

4- فرضیه تحقیق   4

5- اهداف تحقیق   4

6- ضرورت تحقیق   5

7- ساماندهی تحقیق   5

بخش اول: کلیات   6

فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی   10

مبحث اول: چک    10

گفتاراول: ماهیت حقوقی چک... 11

گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. 14

مبحث دوم: سفته  18

گفتاراول: ماهیت سفته. 20

گفتاردوم: ویژگیهای سفته. 25

بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته: 25

بند2- سفته معتبراز نگاه بانک : 26

بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه  26

بند4- واخواست سفته: 27

مبحث سوم: سند مالکیت   29

گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. 29

بند1- سند مالکیت مشاع: 34

بند2- سند مالکیت شش دانگ: 35

گفتاردوم: مالکیت معارض.... 35

بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36

بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38

فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک     40

مبحث اول: اوراق مشارکت   40

گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43

بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43

بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه  45

بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46

گفتاردوم: چگونگی مالکیت  ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48

مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی  55

گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57

بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار: 58

بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت: 58

بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59

گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59

بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات    60

بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61

مبحث سوم: سپرده های بانکی  64

گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز. 64

گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری.. 69

بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی  78

فصل اول: مراحل اجرا ی  هر کدام از وثایق بانکی   78

مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک    78

گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79

بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79

بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80

بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82

بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82

گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83

بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83

بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته  88

گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88

بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90

بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی   91

گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام  اسناد تجاری.. 91

بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه  93

بند2-  اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93

بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93

بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات    94

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت   95

گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96

گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99

مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک    102

گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت.. 103

بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103

بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105

بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106

بند4- پرداخت با اولین  درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107

گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی.. 109

مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری   111

فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن   117

مبحث اول: اموال و اسناد 117

گفتاراول: اموال. 117

بند1- اموال منقول   119

بند2- اموال غیرمنقول   120

گفتاردوم: اسناد. 120

بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء  121

بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی   123

بند3- اسناد تجاری   124

بند4- مزایای اسناد تجاری   125

مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری   126

گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128

بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129

بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130

بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130

گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132

بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132

بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134

گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138

بند1- معامله با حق استرداد: 138

بند2- ضمانت در پرداخت: 138

بند3- وکالت در تملک: 139

بند4- انتقال صوری: 139

بند5- وثیقه قراردادی: 140

مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق  142

گفتاراول: چک... 142

گفتاردوم: سفته. 144

گفتارسوم: سند مالکیت.. 145

گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146

گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147

مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی  148

نتیجه گیری:   153

فهرست منابع:   156

Abstract 159

 

 

عنوان: ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

فرمت:word

تعداد صفحات:186 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک , ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک , پایانامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه ج

admin2 بازدید : 16 پنجشنبه 19 اسفند 1395 نظرات (0)

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارتدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 210 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 161

حقوق تجارت از حیث كار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است كه در بازارهای مكاره نخستین قواعد مدون آن شكل گرفته است بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشكلات تجار صدور برات از شهری برای

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

 

این پایانامه دارای   161 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

 

گرایش : حقوق خصوصی

چکیده:

حقوق تجارت از حیث كار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است كه در بازارهای مكاره نخستین قواعد مدون آن شكل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشكلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد كد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی كه قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چك تضمین شده بانك ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347كه فقط مربوط به شركت های سهامی است، همچنین قانون صدور چك كه از سال 1355تاكنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشكستگی و قانون ثبت شركت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای كشور بزرگ ایران باشند كه در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترك و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هایی كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هایی مانند شركت های تك نفره و امكان تشكیل مجامع الكترونیكی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تكلیف شركت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امكان ریكاوری معقول شركت های در حال ورشكستگی و اصلاح نظام ورشكستگی و... از نكات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است كه نقش هر یك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به كنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و كنوانسیون 1978 توجه شده است.

 

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

 

مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

 تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

  بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

  علی‌رغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.

  قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند كه به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

  برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كنند.

 

1-بیان مساله

اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک  با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .

 اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به  بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون  اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسیار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7  سال 1391  چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد:

-بررسی جایگاه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .

4-اهداف تحقیق

 اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد:

1-تحلیل کارکردهای انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

2-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید

3-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت  

 

 4-1-هدف کاربردی

 قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات اعتباری مهمترین بهره وران تحقیق هستند.

5- سوالات تحقیق

 

5 -1-سوالات اصلی

مهمترین تحولات و نوآوری لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت قبلی(1311) در زمینه انتقال اسنادتجاری کدام است  ؟

 

5-2-سوالات فرعی

انتقال اسناد تجاری درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

انتقال اسناد خاص درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

 

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

سند تجاری:

سند تجاری در مفهوم عام آن عبارت از هر نوشته ای که معرف یا به وجود آورنده یک تعهد تجاری باشد.

ظهر نویسی:

عبارت از نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند که حاکی از انتقال حق مندرج در سند مذکور و مثبت آن است.

7-روش شناسی تحقیق

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. بدین معنا که بس از توصیف مفاهیم مرتبط با موضوع به تحلیل محتوایی آن می پردازیم.در این تحقیق به توصیف مفهوم انتقال اسناد تجاری پرداخته می شود و در این راستا به بیان معنای اصطلاحی و لغوی مفاهیم فوق الذکر می پردازیم.همجنین توصیف انواع اسناد تجاری  وتاریخچه موضوع بخشی از روش توصیفی خواهد بود.همچنین روش و متد دیگر رساله حاضر تحلیل محتوایی موضوع میباشد.

ابتدا به توضیح اجمالی از مفهوم انتقال و انواع اسناد تجاری  می پردازیم وآنگاه  به تعیین و شناسایی  انتقال در قانون جدید می پردازیم .

8-گردآوری داده ها

شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای میباشد.در این راستا از جدیدترین کتابهایی که مستقیما به موضوع اشاره کرده اند استفاده می کنیم.در ارتباط با تحقیق حاضر از کتابهای مرتبط با موضوع انتقال اسناد تجاری و کتابهای حقوق تجارت و آخرین مقالات مرتبط با موضوع استفاده می شود .

 9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها

استفاده از کتب،مقالات،قوانین و مقررات,سایتهای اینترنتی بخشی از ابزارهای مهم تحقیق حاضر می باشد.در این راستا سعی شده است از رویه حقوقی نظام حقوقی کشور و قوانین و  مقررات تجاری کشوراستفاده گردد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

مقدمه ----------------------------------------------------------------------------------- 1                         

1-بیان مساله-------------------------------------------------------------------------------2

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق------------------------------------------------------------------3

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق------------------------------------------------------------3

4-اهداف تحقیق-----------------------------------------------------------------------------4

 4-1-هدف کاربردی-------------------------------------------------------------------------4

5- سوالات تحقیق---------------------------------------------------------------------------4

5 -1-سوالات اصلی--------------------------------------------------------------------------4

5-2-سوالات فرعی--------------------------------------------------------------------------4

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی-------------------------------------------------------5

7-روش شناسی تحقیق------------------------------------------------------------------------5

8-گردآوری داده ها---------------------------------------------------------------------------5

 9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها----------------------------------------------------------------5

***فصل اول:كلیات و مفاهیم***

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری--------------------------------------------------------7

1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن-----------------------------------------------------------7

1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری------------------------------------------------------------16

1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری-----------------------------------------------17

1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ---------------------------------------------------18

-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری------------------------------------------------------------19

-6-1-1  گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری----------------------------------------------------19

 -7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری-----------------------------------------------------------21

-8-1-1  گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ----------------------------------22

-2-2  مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل-----------------------------------------------------28

-1-2-1  گفتاراول:چک در وجه حامل-------------------------------------------------------------30

-1-1-2-1  بند اول :پیشینه --------------------------------------------------------------------31

-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک-------------------------------------------------------------33

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن-----------------------------------------------------------33

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-----------------------------------------------------------------34

-5-1-2-1  بند پنچم: اصطلاحات----------------------------------------------------------------37

-6-1-2-1  بند ششم: نکات مهم و قانونی چک------------------------------------------------------38

-7-1-2-1  بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران-------------------------------------------------------39

-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)----------------------------------------------------40

-2-2-1  گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل----------------------------------------------------------41

-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-----------------------------------------------------------------41

-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته----------------------------------------------------------42

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام ---------------------------------------------------------------42

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته-----------------------------------------------------------43

-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته  ----------------------------------------------------------------43

-6-2-2-1 بند ششم: تكالیف دارنده سفته ---------------------------------------------------------43

-3 - 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری---------------------------------------------------44

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات--------------------------------------------------------------44

-3-3-1   گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ----------------------------------------------------------48

 -3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن---------------------------------------------------------------50

-4-3-1  گفتار چهارم :منجر بودن ---------------------------------------------------------------55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

  -2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران-----------------------------------------------------68

2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان------------------------------68

-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری--------------------------------------------------68

2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند---------------------------------------------------------------68

 -1-2-1- 2بند اول -قهری --------------------------------------------------------------------69

-2-2-1- 2بند دوم-ارادی---------------------------------------------------------------------69

-3-1-2  گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی-------------------------------------------------------69

4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی----------------------------------------------------------69

 -1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی ---------------------------------------------------------------69

-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری    --------------------------------------------------------------69

-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی--------------------------------------------------------------70

-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال----------------------------------------------------------70

-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت-------------------------------------------------------73

-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ------------------------------------------------------80

2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری------------------------------------------------82

2-1-6-1- بند اول:رهن برات ------------------------------------------------------------------82

 2-1-6-2-بند دوم :تنظیم---------------------------------------------------------------------84

 2-1-6-3-بند سوم : واگذاری------------------------------------------------------------------88

2-1-6-4- بند چهارم  : آثار رهن برات------------------------------------------------------------92

2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین----------------------------------------------------93

2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات--------------------------------------------------94

2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت--------------------------------------------------------95

2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت----------------------------------------------------95

2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط------------------------------------------------------------96

2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی---------------------------------------------96

2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات-----------------------------------------------------96

2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری-------------------------------------------------97

2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن  و مدت ضمان-------------------------------------------------100

2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس------------------------------------------------104

-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل----------------------------------------------105

-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاكم بر سند در وجه حامل-------------------------------------------------105

 -1-1-2-2  بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت------------------------------------------105

-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) -----------------------------------------------106

 2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل---------------------------------------------106

-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است--------------------------------------106

-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند----------------------106

-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند------------------------------------------------------107

-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید-------------------------------------------------107

-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل-------------------------------------------------107

-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت--------------------------------107

-2-3-2-2بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت---------------------------------107

 -3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه----------------------------------------------------------------108

-4-3-2-2بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت------------------------------------108

-5-3-2-2 بند پنجم: برات--------------------------------------------------------------------108

2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل---------------------------------------------------108

-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن-------------------------------------------109

-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده------------------------------------------------109

-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین---------------------------------------110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت--------------------------------------------------115

-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت---------------------------------115

-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت   -------------------------------------------------- 115

-2-1-3  گفتار دوم:  نوآوری های لایحه تجارت درباره چک--------------------------------------------116

-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک -----------------------------------------------------------116

-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک------------------------------------------------------------116

-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک---------------------------------------------------------116

4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک--------------------------------------------------------117

-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک-------------------------------------------------------------117

2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت------------------------------------118

1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ----------------------------------------------------118

2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات------------------------------------------------------------119

 3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات--------------------------------------------------------120

 4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات---------------------------------------------------------121

-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات------------------------------------125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات----------------------------------------------------------133

-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-------------------------------------------------------------------133

-2-4مبحث دوم:پیشنهادات--------------------------------------------------------------------137

منابع و مأخذ------------------------------------------------------------------------------138

 

 

عنوان: انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

فرمت:word

تعداد صفحات:161 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت , انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت , پایانامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(MA) , گرایش حقوق خصوصی , قانون تجارت , انتقال اسناد تجاری , لایحه جدید قا

admin2 بازدید : 70 پنجشنبه 19 اسفند 1395 نظرات (0)

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایراندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 168 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 148

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی استبراساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشدچهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

 

این پایانامه دارای   148 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

چکیده

 اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

 

واژگان کلیدی : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

مقدمه

اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم  حقوقی  اصطلاح،آنچه مورد  نظر ماست، از  معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها  ،ادله  و  استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل  مناظره  کند از  اصول  بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از   برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به  طرف نتیجه ای  سوق داده می شود  که موضوع  دعوا نامیده می شود .مدعی ،  به مفهوم اعم ، به منظور  کسب  نتیجه  مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی   را حسب مورد  برای  دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که  سبب دعوا یا  دفاع خوانده می شود. در  اثبات موضوع  و سبب  مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را  اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را  اثبات  نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و... دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان  خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد :  « اصولا باید دادرسی به  صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی  که اختلافی را  فصل می نماید، حق را از  باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان  نسبت  که به  حق  نزدیک  می شود برای  آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین  نزاع  و  اختلاف  در موقعیتی  قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب  مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد  مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت  دستیابی به حقیقت به پاره ای  اقدامات  و   تحقیقات دست بزند، تحقیقات و  اقدامات باید  در یک دادرسی  ترافعی  انجام شود تا هریک  از طرفین  دعوا بتوانند  از   خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت  ،  انتخاب  نمودن بین ادعاهای  متعارض  است  و  این  وظیفه  در   صورتی می تواند به  نحو  مطلوب  انجام شود  که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به  او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر  امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان  توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟  نتایج اصل تناظر چیست ؟

اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت  عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی  اصل تناظر  توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی  رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های  اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را  در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم   امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه

مقدمه....................................... 1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر..... 5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر 5  

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر.............. 6

بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر.............. 6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................ 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ..... 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران...... 9

مبحث دوم: اصول  و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر   10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر......... 10 

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی 10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی................ 11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی............. 13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران 14

الف-اصل آزادی دفاع ........................ 15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل ................... 16

ج-آزادی ابراز ادله ........................ 18

د –دادرسی عادلانه .......................... 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد.................. 22

گفتار دوم:  اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری   23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ......... 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی.............. 24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی..... 25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر 26

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه.. 27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا 28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا................. 29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات.............. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ....................... 33

مبحث سوم اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا    35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ..... 35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه . 37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر   39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ...... 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان........ 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا......... 45

نتیجه گیری فصل نخست ....................... 47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر  49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی .................................... 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر 51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی  59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی... 64

الف- اعتراض به بهای خواسته ................ 64

ب- ایرادات ................................ 69

ج- جلب ثالث................................ 72

د –دعوای تقابل ............................ 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان . 75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی 79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ...... 82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل........ 82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی ....... 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله .......... 87

الف- کارشناسی.............................. 87

ب-سوگند.................................... 89

ج-شهادت ................................... 91

د-اسناد ................................... 93

مبحث دوم استثنائات حاکم بر  رعایت اصل تناظر   96

گفتار نخست  : استثنائات رعایت بلا فاصله  اصل تناظر   96

بند نخست –  عدم  لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر 96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر....... 101

نتیجه گیری فصل دوم ....................... 103

نتایج نهایی............................... 105

پیشنهادات پژوهش........................... 111

منابع و مآخذ.............................. 113

 

 

 

 

فهرست کوتاه نوشته ها

ش . : شماره

ص. : صفحه

صص. :صفحه ها

ق .ا : قانون اساسی

ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری

ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ق . م .: قانون مدنی

 

 

عنوان: اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:148 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران , اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران , , پایانامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران , , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق , گرایش خصوصی , اصل تناظر , حق دفاع , آیین دادرسی مدنی

admin2 بازدید : 331 پنجشنبه 19 اسفند 1395 نظرات (0)

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1133 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 92

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی


این پایانامه دارای  92  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

گرایش خصوصی

چكیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

 

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

 

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

 

سؤالات تحقیق

1- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

2- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

3- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

 

فرضیه ها

1- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.

2- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

3- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

 

اهداف تحقیق

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

 

مقدمه

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت).

روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.

علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می‌نماید. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.

خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوة تحقیق و بررسی عقود و با استفاده از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

 

چکیده 1

بیان مسأله تحقیق 2

سؤالات تحقیق 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق 3

 

مقدمه 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی 6

 فصل اول: کلیات 8

 مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن 9

 گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی. 10

الف) حقوق ایران 10

ب) حقوق اسلام 12

ج) حقوق غرب 12

 گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی. 15

 الف) حمایت از اقتصاد کشور 16

    ب) حمایت از تاجر ورشکسته 16

    ج) حمایت از طلبکاران 17

 مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال 17

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی. 17

 گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم 18

 الف) موارد اجباری: 18

 ب) موارد اختیاری: 20

 فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی 22

 مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی 22

 مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی 23

 گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است.. 23

 گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است.. 24

 گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است.. 25

 گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است.. 25

 مبحث سوم: اقسام قرارداد 25

 مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی 29

 گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی. 29

 الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی 29

 ب) قرارداد ارفاقی- عقد 29

 گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی. 30

 الف) قرارداد ارفاقی و مضابه 30

 ب) قرارداد ارفاقی و ابراء 31

 فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی 33

 مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی 33

 گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

الف) تاجر بودن فرد 33

   ب) حقیقی بودن تاجر 34

 ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب 36

 مبحث دوم: تشریفات مقدماتی 36

 گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی. 37

الف) ضرورت درخواست 37

  ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید 38

  ج) قبول اکثریت طلبکاران 39

د) مفاد پیشنهاد 39

 گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

 الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن 39

 ب) دعوت از طلبکاران 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران 40

 گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی. 41

 الف) ورشکستگی به تقلب 42

 ب) ورشکستگی به تقصیر 42

 مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی 43

 گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی. 44

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی 47

 فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی 48

 مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته 48

 گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون.. 48

 الف) کیفیت ارفاق 48

 ب) آثار امهال 48

 گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

 گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه 50

 گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

 الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون 52

 ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است 53

 مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث 54

 گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء 54

 ب) اکثریت قانونی قرارداد 55

 گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

 مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران 56

 فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی 59

 مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی 59

 گفتار اول: ایفاء تعهدات.. 59

 گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون 61

 ب) ضمانت 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی 64

 گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی. 66

 الف) مبنای حق فسخ 66

 ب) طبیعت فسخ 67

 ج) شرایط ایجاد حق فسخ 68

 د) اجرای حق فسخ 69

 گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی. 72

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته 72

 ب) فوت تاجر ورشکسته 73

 گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی. 73

الف) مفهوم امکان ابطال 73

 ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی 74

 مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی 77

 گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی. 77

 گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی. 78

 گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی. 79

نتایج و بحث 82

پیشنهادات  77

فهرست منابع 86

 

 

عنوان: آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

فرمت:word

تعداد صفحات:92 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی , آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی , پایانامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , گرایش خصوصی , ورشکستگی , قرارداد ارفاقی , آثار قرارداد ارفا

تعداد صفحات : 18

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 10346
  • کل نظرات : 39
  • افراد آنلاین : 13
  • تعداد اعضا : 3
  • آی پی امروز : 148
  • آی پی دیروز : 84
  • بازدید امروز : 316
  • باردید دیروز : 197
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 13
  • بازدید هفته : 1,484
  • بازدید ماه : 513
  • بازدید سال : 79,975
  • بازدید کلی : 1,468,972